أدانت محكمة للاحتلال يوم الأحد، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح بتهمة “التحريض على الإرهاب”.
وتجمع عشرات المواطنين في تظاهرة أمام مقر المحكمة صباح اليوم بالتزامن مع جلسة محاكمة الشيخ صلاح، فيما رفض أمن محكمة الاحتلال في حيفا إدخال أكثر من 25 شخصًا إلى قاعة المحكمة.
وقال المحامي خالد زبارقة في تصريح صحفي إنه: “تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر”.
وأضاف “أن الشيخ صلاح يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله ، ولائحة الاتهام ليست موجهة إليه شخصياً فحسب، بل هي اتهام لجميع المفاهيم الإسلامية والعربية والفلسطينية”.
وتابع: “ستكون لهذه الإدانة آثار خطيرة للغاية على الخطاب العام والنشاط السياسي، المؤسسة الإسرائيلية، التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون، عطلت إمكانية إجراء محاكمة عادلة، حيث ثم إجراء تفسيرات مشوهة بهدف تحريف تصريحات الشيخ رائد صلاح، وبهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية”.
واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
وكان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بزعم “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.
