عمّان – البوصلة
حذرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في مذكرة رفعتها إلى رئيسي مجلس النواب والأعيان، ووصل “البوصلة” نسخة منها، من خطورة ما جاء في مسودة مشروع قانون الطفل من التجاوزات والإشكاليات الحقيقية معبرة عن مخاوفها من استخدام القانون “لسلخ أطفالنا عن أسرهم، وقطع الخيوط التي تحافظ على تماسك الأسر وذلك بعزل أطفالنا بعيدًا عن بيئتهم الاجتماعية، وما سيؤسس له من تسجيل المواليد خارج إطار الزوجية وتمرد الأطفال على أسرهم وعلى السلطة الأبوية”.
ولفت موقعو المذكرة إلى أنّ خطورة القانون الجديد ستجعل الطفل ينشأ بلا انتماءٍ لأسرته وأبويه الطبيعيين، معتقدًا أنّ ما تمنحه له اسرته لا فضل لهم فيه، بل هو حق له يحصل عليه من أيّ مصدرٍ آخر، وهو ما يخالف فطرتنا وقيم ديننا وهويتنا من تقدير الآباء والأمهات، والحرص على طاعتهم ورضاهم، محذرين في الوقت ذاته من إشكاليات حقيقية كبيرة مستقبلية ستجبرنا للبحث عن حلول كان الأولى تجنبها من الآن.
وأكدوا على أنّ القوانين تسنّ لإيجاد الحلول لا لخلق المشكلات، إلا أنّ مشروع هذا القانون سيؤدي لا محالة إلى خلق إشكاليات مجتمعية سنضطر عاجلاً أو آجلاً إلى مواجهتها بحلول ربما لا تنسجم مع هوية مجتمعنا، موضحة أن ما أوجد هذه الإشكاليات لم يراع طبيعة مجتمعنا، ومنح لجهات عديدة الحق للتدخل في ثقافة أطفالنا.
وقال موقعو المذكرة إنها جاءت للتحذير من خطورة سنّ هذا القانون، مؤكدين في رسالتهم لرئيسي مجلس النواب والأعيان: أننا نبرأ من بعض ما ورد فيه أمام خالقنا ومجتمعنا وأمّتنا، وسيكون لا قدر الله حجة عليكم أمامهم في حال إقراره كما ورد”.
مخاطر محدقة تسلخ الطفل عن أسرته
وحذرت المذكرة من خطورة المسودة المقدمة لمشروع قانون حقوق الطفل باعتبارها جاءت “كصياغة سردية إنشائية لم تكن محكمة ولا قاطعة”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يعالج أي قضية متعلقة بالطفل لم تعالجها القوانين الأخرى، فضلاً عن أنه شكل بنصوصه الفضفاضة اعتداء حقيقيًا على اختصاص تشريعات وقوانين أخرى، ومنها: قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري وغيرها.
ولفتت المذكرة إلى مسودة المشروع في المادة الثانية ورد فيها تعريفان فقط هما تعريف الطفل وتعريف الجهات المختصة، وجاءت التعريفات عامة وغير محكمة ومتعارضة مع التعريفات في القوانين الأخرى، محذرة في الوقت نفسه أنها تركت المجال مفتوحًا لكافة الجهات الداخلية والخارجية للتدخل والعبث في توجيه الطفولة في الاردن.
وأوضحت المذكرة أنّ تعريف الطفل جاء متعارضًا مع ما عالجته القوانين الأخرى في تعريفها للطفل حيث ميزت القوانين الأخرى بين مفهوم الطفولة في مراحلها المختلفة وقسمتها إلى مراحل عمرية وإدراكية معينة وهذا ما لم يتم مراعاته عند تعريف الطفل في مشروع حقوق الطفل ممّا يجعل قاصرًا وغير واقعي.
إقرأ أيضًا: دراوشة لـ “البوصلة”: هذه مخاطر “قانون الطفل” في استهداف الأسرة الأردنية
وأكدت أنّ أخطر ما جاء في المسودة هو تعريف الجهات المختصة حيث جاء التعريف عامًا يضم جميع الجهات الأهلية والخاصة دون تحديد صفتها أو ضوابطها أو شروطها، وهذا يترك للمؤسسات الخارجية والداخلية مساحة واسعة للتدخل والتأثير بما لا يتفق مع السياسة العامّة للدولة والهوية المجتمعية الأردنية وللتوجه الأخلاقي والديني في الأردن.
وبحسب المذكرة فإنّ مسودة القانون لم تعرف مصطلحات مهمة في بنوده مثل “مصلحة الطفل الفضلى، والرعاية البديلة، والحقوق الشرعية، وغيرها من المصطلحات الإنشائية.
الإضرار بتكوين الأسرة
واشارت إلى أنّ مشروع القانون عالج في مواده ما هو اختصاص المحاكم الشرعية وما اختص به قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية، لافتة إلى أنّه عالج بعبارات فضفاضة غير قابلة للتطبيق العملي في مواضيع مهمّة كالحضانة والرضاعة والنسب والنفقة والعلاقة بين المواليد وحقوقهم في الولاية والحضانة بما يتفق ومستواهم الاجتماعي والثقافي.
وحذرت من أنّ مشروع القانون منح الطفل صلاحيات تضر بتكوين الأسرة وتماسكها ومن ذلك منح الطفل حق التبليغ عن الأهل والتقاضي منفصلا عن ولاية الولي أو القاضي، منوهة إلى أنّ مصطلح التمثيل القانوني جاء دون ضوابط أو قيود.
وجاء في المذكرة أنه لم يحدد أي جهة إدارية حكومية مخولة بتطبيق القانون واعتبارها الجهة الرقابية التي تضبط القانون ضمن سياساتها، بل ترك للمنظمات الحقوقية أن تعبث فيه كيف شاءت ووفق الإملاءات الخارجية وهذا مرتبط بالخلل الوارد في تعريف الجهات المختصة.
وحذرت المذكرة من أنّ هذا المشروع ينذر بخطر حقيقي فهو يؤسس للاعتراف بتسجيل المواليد خارج إطار الزوجية، وتتعرض للنسب والرعاية البديلة (التبني)، وهذا لا ينسجم مع الأحكام ومواد قانون الأحوال الشخصية والأحوال المدنية، لا سيما وأنّه لم يشترط نسبة الطفل إلى والديه وفق عقد زواج صحيح.
وقالت المذكرة إنّ نصوص المشروع تدخلت مباشرة في حضانة وولاية ورعاية الصغار، فالقانون وبشكل فضفاض جدًا يمنح الصغار حقوق الترفيه والتعبير والمراسلة والفنون كاملة، دون مراعاة لاختلاف الطبقات الاجتماعية وأنماط التربية واختلاف البيئات، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الوالدين في رعاية أبنائهم كما هو الحال في المؤسسات الاجتماعية الغربية.
الحرية المطلقة ورفض السلطة الأبوية
ومن المخاطر التي يشكلها القانون بحسب المذكرة “تأسيسها لرفض السلطة الأبوية وتكريس فكرة الحرية المطلقة للطفل، فنصوص المواد تنص صراحة على حق التأديب للوالدين بعكس ما ورد في قانون العقوبات الذي نص في المادة 62 منه على أنّ أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يتسبب بإيذاء أو ضرر لهم ووصف ما يبيحه العرف العام لا يعتبر جرمًا، بينما لا نجد نصًا شبيهاً أو حتى قريبًا يمنح هذا الحق للوالدين في مشروع قانون الطفل.
وأكدت أنّ المشروع جاء في واقعه فيما يتعلق بتعليم الأطفال وأنه لم يمنح حقًا ولم يحدد سنا إلزاميا للتعليم، إنما جاء تكرارًا لما نصت عليه القوانين والأنظمة التعليمية ومنح للمؤسسات الداخلية والخارجية على اختلاف أنواعها تفويضًا بالتدخل في التعليم الأساسي والثانوني وفي فترة مرحلة الطفولة.
ولفتت المذكرة إلى أنّ نصوص المشروع تشكل تدخلا في عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بالطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أنه تطرق لحياة الطفل بشكل عابر رغم أهميتها وتشعب قضاياها، كما أنها تعارضت مع قانون الاحوال المدنية الذي نظم قيد وتسجيل المواليد وحقوقهم المدنية.
الموقعون على المذكرة
يذكر أنّ مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الموقعة على هذه المذكرة، هي:
1- رابطة علماء الأردن.
2- جمعية شقائق الرجال الخيرية.
3- منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل.
4- مؤسسة شامات.
5- مجموعة شقائق الخنساء الإرشادة.
6- جمعية ذات النطاقين.
7- شركة مودة.
8- جمعية الرواحل الخيرية.
9- جمعية العطاء للتنمية الاجتماعية.
10- جمعية سنابل الخير.
11- جمعية عبادة ابن الصامت.
12- جمعية أم القرى.
13- شركة السابغات للتدريب والتنمية.
14- جمعية ريحانة الأسرة.
15- ملتقى مبادرون الثقافي.
لمطالعة المذكرة كاملة: (إضغط هنا)
(البوصلة)
