قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات إن الأزمة بين المعلمين والحكومة كانت منذ البداية شأناً نقابياً لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجماعة، معبرًا عن استنكاره ورفضه للحملة الإعلامية الظالمة غير المبررة ضد الجماعة، لا سيما وأنها لا تنطلي على الشعب الأردني الذي يعلم من هم “الإخوان”.
وأكد الذنيبات في رسالة داخلية نشرها الموقع الرسمي أن الجماعة تحرص أشد الحرص على استقرار الوطن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مع السعي لبناء الأردن وتحقيق الحريات والديمقراطية والشورى والإصلاح المتدرج، مشدداً في رسالة داخلية إلى أبناء الجماعة على أن “الإخوان المسلمين لم يغيروا مبادئهم ولم يخرجوا من جلودهم وكانوا ولا يزالوا مع أنفسهم ومع شعبهم صادقين في التعامل والفكرة والهدف”.
وأضاف: مبادؤنا راسخة في خدمة ديننا وأمتنا ووطننا، ومناهجنا التربوية والفكرية رائدة في الشخصية المتوازنة والمتفاعلة بإيجابية مع المحيط، ونؤمن بشركاء الوطن وأبنائه جميعاً، وبتكامل أدوراهم في سبيل رفعته وازدهاره، ونسعى دوماً إلى تطوير أدائنا وبرامجنا وهياكلنا ونقيّم أعمالنا, ونحرص على مواكبة كل جديد في استثمار الطاقات وتوظيفها.
وحول الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين، قال الذنيبات: الأزمة بين الجانب الرسمي ونقابة المعلمين, وما نجم عنها من تداعيات مؤلمة جاءت في توقيت دقيق وصعب سياسياً واقتصادياً, وتسببت في تعقيد المشهد الداخلي, وولدت احتقانات لا تخدم مصلحة الوطن، وفتحت المجال لأطراف خارجية لا تريد خيراً بمصلحة الأردن, للأصطياد في الماء العكر بما يخدم أجنداتها السياسية.
كما أكد على أن الجماعة سعت عبر مواقفها وتحركاتها وخطابها المتزن للحيلولة دون تصاعد الأزمة واندفاعها نحو مزيد من التوتر والتعقيد، أملاً في توفير مخارج مناسبة تجنب البلد مزيداً من الخسائر على صعيد تماسكه الداخلي والنحت في صورته الخارجية وطرحت مبادرة للخروج من الأزمة تضمنت، الإفراج عن أعضاء النقابة الموقوفين والعودة عن الإجراءات المتعلقة بإغلاق النقابة ووقف التصعيد بكل أشكاله من كل الأطراف، وبدء حوار هادئ ومنتج بين الحكومة والنقابة.
واستدرك بالقول: غير أن الإجراءات الحكومية بحق النقابة ومجلسها استمرت، وتوسعت دائرة الاعتقالات لتشمل عشرات المعلمين والمتعاطفين معهم، وتم إحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد والاستيداع في سياق تصعيدي لا يسهم في حل الأزمة بل ويزيدها تعقيداً.
وأوضح المراقب العام للإخوان أن إدارة نقابة المعلمين لملف المطالبة بعودة الحكومة عن قرار تعليق العلاوة والالتزام بتنفيذ مذكرة الاتفاق المبرمة بين الطرفين كان منذ البداية شأناً نقابياً لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجماعة، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية والمحسوبة على الجانب الرسمي شنت طوال الأيام السابقة حملة إعلامية منسقة تسيء للجماعة وتحرض ضدها وتتهمها باستغلال نقابة المعلمين لخدمة أجندات سياسية في محاولة للتشكيك بمواقف الجماعة .
وأضاف في رسالته لإخوانه: نحن على ثقة بأن الحملة الاعلامية الظالمة وغير المبررة لا تنطلي على أبناء شعبنا الذين يعلمون من هم الإخوان المسلمين ويعرفون تاريخهم المشرف, ويدركون مدى حرصها الأكيد على مصالح الوطن والأمة، مع التأكيد أن موقفنا سيظل داعماً لإنهاء الأزمة, وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية, وتغليب لغة الحوار كوسيلة فضلى لحل الخلافات بين جميع الأطراف, مشيراً إلى أهمية الحفاظ على نقابة المعلمين كمكتسب وطني مهم.
(البوصلة)
