قبل أقل من أسبوعين، خرج عزام الأحمد على الشعب الفلسطيني بحصيلة اجتماعات “المجلس المركزي”، وهو الهيئة المصغّرة من المجلس الوطني، الذي يمثّل برلمان منظمة التحرير.
كان النفس “ثوريا” بامتياز، حتى إن مراقبا لا يعرف سيرة القوم منذ 2004 ولغاية الآن؛ سيعتقد أن محمود عباس قد انقلب تماما، وحمل البندقية التي لم يحملها في حياته، بل ربما حمل حزاما ناسفا، لأن الخيار هو “الاستشهاد”!!
قال لنا عزام الأحمد بالنص: “المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67؛ بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.
ولم يتوقف عند ذلك، بل تابع قائلا: إن المجلس قرّر أيضا “وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة”.
على أن فرحتنا بالقرارات “الثورية” لم تحدث أبدا، ليس فقط لأننا نعرف محمود عباس الذي انقلب على عرفات (رحمه الله) بدعم الخارج، وهيّأ الأجواء لاغتياله، ثم تجاهل دمه لاحقا، بل أيضا لأن ذاكرتنا ما تزال حيّة؛ كما الغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لم ينضمّوا للقبيلة الحاكمة المسمّاة “حركة فتح”، مع أن جزءا من أبناء الحركة كذلك أيضا.
الشعب الفلسطيني لم ينسَ أبدا أن ثمة قرارات مشابهة لذات المجلس صدرت في العام 2018، لكنها بقيت حبرا على ورق، وواصل عباس مسار التيه الذي يمضي فيه و”يقدّسه”؛ ممثلا في التعاون الأمني، وتقديم “أرخص احتلال في التاريخ” للغزاة؛ بحسب تعبيره هو شخصيا.
كان من حق البعض أن يفسّر “ثورية” قرارات “المجلس المركزي”، بمسعى تنفيس غضب الشارع، ومن ضمنه عناصر “فتح”، إثر اغتيال الشهداء الثلاثة من “كتائب الأقصى” التابعة للحركة في وضح النهار في نابلس، ثم توالي الاتهامات للسلطة بالتنسيق أمنيا مع الاحتلال لاغتيالهم.
لم يترك الناطق باسم عباس (نبيل أبو ردينة) متّسعا من الوقت لشراء الوهمْ، فهو بعد أيام من القرارات إياها، وإثر تصعيد في حي الشيخ جرّاح في القدس؛ عاد إلى ذات النغمة القديمة عن الوضع الدولي والمقاومة السلمية والتحذير، من دون أن يتحدث عن التنسيق الأمني.
والحال أن قصة “المقاومة الشعبية السلمية” التي يتشدّق بها عباس كل حين، ومعه بقية العصابة المستفيدة من السلطة وامتيازاتها، لا تقنع أحدا، ربما باستثناء “القبيلة الحزبية” التي ستعدّد لك بعض المشاهد هنا وهناك، والتي لا تعدو كونها محاولة لذرّ الرماد في العيون (دون التشكيك في إخلاص المشاركين فيها)، لأن المقاومة (أيا كان لونها) تتناقض بالكامل مع التعاون الأمني مع العدو، وتتناقض مع بطاقات الـ”VIP” التي يحملها قادة رام الله، كما إن خيارها يعني مقاومة دائمة واشتباكا مع حواجز الاحتلال، وليس مجرّد مقاومة موسمية ضد إجراء هنا أو هناك، لا سيما أن مسيرة الاستيطان والتهويد والقمع لم تتوقف في أي يوم.
الخلاصة التي نريد الوصول إليها، وكرّرناها مرارا؛ ولا بد أن نفعل لأنها قضيتنا، وقضية الأمّة المركزية، هي أن الحديث عن تغيير عباس لمساره هو ضرب من بيع الوهمْ. كما أن الحديث عن انفضاض “القبيلة الحزبية”، أعني “فتح” من حوله هو ضرب من الوهم أيضا، رغم أن أحدا لا يشكّ في أن كثيرين من أبنائها لا يحبّون مسار عباس الراهن، بدليل الشبان الثلاثة الذين تمرّدوا على خياره ومساره.
هذه الخلاصة لها ما يتبعها بالضرورة، وما يتبعها يستحق أن نعيده مرارا وتكرارا، ودون كلل أو ملل أيضا.
ما يتبعها هو سؤال مواقف قوى المقاومة من هذا المسار العبثي الذي يصرّ عليه عباس، ويأخذ القضية من تيه إلى تيه.. فالرجل الذي يرفض “السلام الاقتصادي” بالقول، ما زال يمرّره بالفعل، بالتعاون الضمني، مع مقاولي التطبيع العرب.
لقد كانت مقاطعة “الجبهة الشعبية” لاجتماع المجلس المركزي، بمثابة موقف مهم وإيجابي، لكن عدم تجاوزه نحو تنسيق بينها وبين “حماس” و”الجهاد”، وبعض القوى الأخرى، مع رموز من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ سيبقيه بلا فائدة.
المطلوب هنا له شقان؛ الأول هو العمل على تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بكل وسيلة ممكنة، مع دعم المبادرات الفردية، وإبعاد مسؤولي الفصائل الفاشلين (تحديدا حماس والجهاد) عن هذا الملف، لا سيما أولئك الذين يستمعون لبعض قادة السلطة، مع فضح قيادة رام الله وعزلها وتهميشها، وعدم التواصل معها، وصولا إلى إقناع الشرفاء في “فتح” بالانضمام للمسار الجديد؛ لأجل فلسطين، وبعيدا عن الحزبية المقيتة، لا سيما أن ملامح خلافة عباس، ما زالت تشير إلى أنه سيحاصر المستقبل أيضا؛ عبر دفع من يؤمنون بمساره إلى الصدارة وفي مقدمتهم حسين الشيخ وماجد فرج.
ذاك واجب الوقت الذي لا يجب التهاون فيه، ومن لا يؤمن به من قادة قوى المقاومة (بخاصة مسؤولي الضفة)؛ لا يستحق أن يكون في القيادة أصلا، فضلا عن أن يكون فاشلا في عمله خلال سنوات طويلة.
(عربي21)
