أكد مركز عدالة وقوع 4 وفيات في سجون الأردن نتيجة التعذيب، خلال إطلاقه لتقريره مؤشر التعذيب في الاردن 2020-2021، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم ادانة أي شخص من القائمين على إنفاذ القانون بتهمة التعذيب.
وطالب المركز في مؤتمره الصحفي بتفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق واعمال المؤشرات الفرعية المعنية بباروميتر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الانسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب.
ووفقا للتقرير فإن تدابير الحماية القانونية التي يوفرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل ايضا ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة منذ العام 2019 ولغاية العام 2021، الأمر الذي يعني أن واقع التشريعات والممارسات المناهضة للتعذيب لم يطرأ عليها أي تغير نوعي.
وطالب المركز بضرورة اتخاذ التدابير الوطنية التشريعية والادارية الواجب إتخاذها لاعمال احكام اتفاقية مناهضة التعذيب واقعيا في النظام القانوني الاردني، وكذلك الحال مع احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.
كما طالب المركز بوضع نص قانوني يتيح تعويض ضحايا التعذيب على أساس المسؤولية المرفقية، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة انضمام الاردن للبروتوكول الاضافي لإتفاقية مناهضة التعذيب .
لمطالعة التقرير كاملا:
