مستشار بالاتحاد الأوروبي للسيسي: فزاعة الإسلاميين فشلت والإصلاح السياسي الحل الوحيد

مستشار بالاتحاد الأوروبي للسيسي: فزاعة الإسلاميين فشلت والإصلاح السياسي الحل الوحيد

الباحث إلدار ماميدوف حذر السيسي من الاعتماد فقط على فزاعة الإسلاميين لتحسين صورته بالخارج (الأوروبية)

“مهما كانت الكنائس الجديدة في البلاد موضع ترحيب؛ فلن تكون كافية لتغيير الرأي العام السياسي الأوروبي حول نظام السيسي”. هكذا حذر كاتب أوروبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الاعتماد فقط على فزاعة الإسلاميين لتحسين صورته بالخارج، مؤكدا أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الطريق الوحيد لتغيير وجهة النظر الأوروبية السلبية.

جاء ذلك في تقرير نشرته مدونة “لوب لوغ” للباحث إلدار ماميدوف، الذي يعمل مستشار السياسة الخارجية لمجموعة الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان الأوروبي.

وقال الكاتب إن القاهرة تخاطر بالتورط في تحالف بغيض وغير واقعي مع اليمين الإسلاموفوبي الأوروبي، مما قد يقوض مكانة مصر كممثل إقليمي مهم ومؤثر في المنطقة، ويضر سمعتها في أوروبا والعالم الإسلامي، وبين المصريين أنفسهم بشكل خاص.

واعتبر أن استمرار الاتحاد الأوروبي في ضخ الأموال “لهذا النظام الفاشل نوع من قصر النظر السياسي والأخلاقي، حيث يضفي شرعية على القمع، ويجعل ادعاءات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان محل سخرية”. 

فشل فزاعة الإسلاميين

وقال ماميدوف “فزاعة الإسلاميين إحدى الإستراتيجيات المركزية التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط لاكتساب نفوذ داخل الاتحاد الأوروبي، في الترويج لنفسها كحصن للاستقرار والاعتدال والتسامح، كما يكشفون عن مؤهلاتهم في الدفاع عن الأقليات الدينية، لا سيما المسيحيين، ضد تهديد الإسلام السياسي”. 

وأضاف “ومع ذلك يبدو أن فعالية هذه الإستراتيجية ونجاحها تقتصران على الجانب المحافظ من الطيف السياسي الأوروبي، بما في ذلك اليمين المتطرف، في حين أن اليسار والليبراليين يشككون فيها”. 

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول التي تنتهج هذه الإستراتيجيات، موضحا أن السيسي أرسل بابا الإسكندرية تواضروس الثاني لتلميع صورة البلاد في بروكسل، وذلك نظرا لقلق النظام من الانتقادات المستمرة لسجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان من قبل منظمات؛ مثل البرلمان الأوروبي.

وقال الكاتب إن تواضروس خلال لقائه قادة البرلمان الأوروبي “كرّر السطور التي تمرّن عليها جيدا في حديثه عن الوضعية الجيدة التي يعيشها المسيحيون تحت قيادة السيسي، التي لم يعرفوها سابقا”.

ولفت إلى أنه بعد أسبوع من زيارة تواضروس؛ اتخذ البرلمان الأوروبي ما يمكن اعتباره أصعب قرار بشأن مصر حتى الآن، حيث أدانت العريضة التي اعتُمدت من قبل أغلبية ساحقة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، الاعتقال التعسفي لأكثر من 4300 شخص كانوا يحتجون على “فساد النظام والقمع وإجراءات التقشف”، مع طلب برحيل السيسي. 

وكشف عن أن اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي حاول دعم السيسي، حيث صوتت مجموعة الأوروبيين المحافظين والإصلاحيين ضد هذا القرار، موضحا أن تلك المجموعة تضم بين أعضائها مناصرين للفرانكفونية من حزب فوكس الإسباني، ومجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة الكارهة للإسلام، التي تقودها الفرنسية مارين لوبان، والإيطالي ماتيو سالفيني. 

مع ذلك، تفوقت عليهم الأحزاب الرئيسية التي رفضت أن تقع فريسة “فزاعة الإسلاميين”. 

مراجعة التمويل

كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير معدات المراقبة إلى مصر وأي تقنيات أخرى من شأنها تسهيل عمليات القمع.

لكنهم لم يتمكنوا من المطالبة بفرض حظر كامل على الأسلحة، بسبب ضغوط من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “وتعكس هذه المناورة حقيقة صادرات الأسلحة الفرنسية الضخمة إلى مصر والتوافق الإستراتيجي الشامل لباريس مع السيسي”، حسب الكاتب.

وتحدث الكاتب عن نقاش أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، الذي يتطلب مراجعة جادة للدعم المالي الذي تقدمه المفوضية للقاهرة.

وقال “يتمثل السؤال المطروح من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في إذا كان الاستمرار في صرف مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى مصر يعد سياسة سليمة؟ خاصة أن الاحتجاجات الأخيرة -رغم صغر حجمها- فإنها كشفت عن محدودية النموذج المصري”.

وأوضح الكاتب أن السلطات المصرية تحاول تصوير المحتجين على أنهم “إرهابيون إسلاميون”، رغم أن الاحتجاجات اشتعلت بسبب التكلفة الاجتماعية المدمرة لإصلاحات الرئيس.  

وتحدث الكاتب عن حرمان المصريين من حقهم في تغيير حكومتهم عبر الانتخابات، بينما يرفض السيسي تصحيح المسار الاقتصادي وتخفيف القمع السياسي. 

الهجرة غير الشرعية

وأوضح أن المدافعين عن السيسي يرون أن هذه الشراكة تعد أمرا حيويا لضمان الاستقرار في مصر، والتحكم في تدفقات الهجرة إلى أوروبا، وقد يعتمد ذلك كحجة شرعية في حال كانت حكومته قادرة على توفير الاستقرار الحقيقي والمستدام.

وأضاف “غير أن القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة يكشف عن أن سياسات السيسي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمع المصري؛ مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انفجار عنيف قد يفتح الأبواب للهجرة غير الخاضعة للرقابة التي يخشاها كثير من القادة الأوروبيين”. 

ونوه الكاتب إلى أن القرار الذي اتخذ من قبل أجزاء في المؤسسة الأوروبية يظهر مخاطر الدعم المطلق للنظام المصري. 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: