أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم الأحد، عن التقائها مع بقية القوى المعارضة في مسيرة ضخمة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة مهمة للتصدي لانقلاب الرئيس قيس سعيد، والذي بدأه بإجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويأتي هذا الإعلان خلال اجتماع شعبي لجبهة الخلاص بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، وبحضور قيادات من الجبهة وشخصيات وطنية عدة.
وخلال الاجتماع الشعبي رُفعت شعارات منها: “لا شرعية لا شرعية.. انتخابات مسرحية”، “ارحل، ارحل”، “بالروح بالدم نفديك يا شرعية”.
وفي كلمة له بالاجتماع، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن الأسبوع المقبل ستنظم مسيرة ضخمة تشارك فيها جميع الأطياف المعارضة، وسيتم الالتقاء في شارع الحبيب بورقيبة، وهي خطوة مهمة لأنها ستكون بادرة خير.
وأكد أنهم “ذاهبون للأمام عن طريق الإصلاح وإنقاذ تونس”، لافتاً إلى أنهم سيرفعون شعاراً واحداً وهو “ارحل”.
وأوضح “لقد تم منعنا من عقد هذا الاجتماع وإغلاق المقر المخصص لذلك، ولكن لن ينجح أحد في منعنا من الالتقاء بالتونسيين في كل مكان”.
من جهة ثانية، اعتبر الشابي أن “الرئيس قيس سعيد معزول في الداخل والخارج، وهو يمارس ازدواجية الخطاب، وفي الوقت الذي يعلن فيه أن التطبيع خيانة عظمى، فإن رئيسة حكومته نجلاء بودن، كانت تبتسم لرئيس العدوان الإسرائيلي في قمة شرم الشيخ بمصر”.
كما ذكر أنه “أول أمس الجمعة، وقع الرئيس التونسي على مرسوم مصادقة على برتوكول بشأن الإدارة المتكاملة في البحر المتوسط المعتمد في مدريد 2008 والذي تعتبر إسرائيل عضواً فاعلاً فيه وقد رفضها البرلمان السابق”.
وأضاف أن “سعيد ماض في تنفيذ أجندته في الاستيلاء على السلطة وإضفاء شرعية زائفة عليه”، مشيراً إلى أنه يتوجه إلى “انتخابات تشهد عزوفاً كبيراً، وسط أزمة غير مسبوقة ومديونية ضخمة”.
بدورها، قالت نائبة رئيس مجلس النواب المنحل، سميرة الشواشي، في كلمة لها، في المناسبة ذاتها، إن “الانتخابات المقبلة باطلة والمجلس المناطق عنها كذلك، ولن يشرّع إلا للرداءة والكذب”، مؤكدة أن “المنقلب فاشل ويحاول في كل مرة منع الجبهة من التحرك، في ظل إغلاق المقرات، كما فعل مع البرلمان عندما أغلقه بدبابة”.
وأكدت الشواشي أن “اجتماع الكاف هو رسالة أخرى للانقلاب بأنه لا يمكنه منعهم من الذهاب إلى أي مكان يريدونه، وكلما ذهبوا إلى مدينة إلا ووجدوا الترحاب من المواطنين، لأن الديمقراطية مطلب وطني”، مضيفة أن “من حق تونس وشعبها أن يعيشوا الحرية والديمقراطية الحقيقية”.
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الأزمة في تونس بلغت ذروتها، والدولة مهددة بالانهيار، ومختطفة من سلطة الانقلاب، وحصيلة حكم قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 إلى الآن كارثية”.
وكشف أنه “رغم محاولات كل الأطراف البحث عن منطقة مشتركة مع قيس سعيد فإن هذا الرجل لا يستمع إلا لصوته الخاص، ويعيش في عالمه الخاص، وله أولويات غير أولويات التونسيين”.
وقال إن “رسالتهم اليوم للتونسيين هي أن قيس سعيد أصبح جزءاً من المشكل وليس جزءاً من الحل، وما على القوى الوطنية والديمقراطية سوى تحمل مسؤولياتها في إيجاد مخرج من هذا المأزق والبحث جماعياً لإنقاذ البلاد وغلق قوس الانقلاب وإعادة الديمقراطية، باعتبار أنه لا إمكانية اليوم للأوضاع أن تتحسن أو تصلح أو تتغير طالما أن مقاليد الأمور بيد قيس سعيد”.
وأوضح الوريمي أن “سعيد يتصرف في الدولة وكأنها ملك شخصي، ومسار الهدم والتخريب متواصل، ولا توجد أي مؤشرات للعودة إلى ظروف تلبي انتظارات التونسيين”.
وأكد أن “هناك تقارباً بين قوى المعارضة المختلفة واتفاقاً في تشخيص الواقع والوصول إلى حل، والتقارب على مستوى الشعارات وحتى في الميدان للعمل معاً، وهناك وعي وإدراك لتوحيد الكلمة والصف والتغلب على الاختلافات وتجاوزها من أجل مصلحة البلاد، لأنه دون ذلك ستستمر الأوضاع كما هي”.
وأفاد المتحدث بأن “هناك اليوم أرضية مشتركة مع جميع مكونات المعارضة وتشخيص موحد بأن المستفيد من تشتت المعارضة هو انقلاب قيس سعيد، واتفاق على مقاطعة الانتخابات المهزلة وعدم الانخراط في المسار”.
وبين أن “مواقفنا المعلنة في الجبهة ومواقف خماسي الوسط واليسار (أحزاب التيار والجمهوري والتكتل والقطب والعمال) هي نفسها تقريباً، وهناك استعدادات لدى الأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني لتجنب عقلية الإقصاء، وإنهاء حالة الانقسام، والتوحد على أرضية سياسية، والالتقاء على الميدان”، مشيراً إلى أنه “حتى إن لم يتم إيجاد صيغة سياسية موحدة للجميع فهناك أرضية سياسية وأهداف موحدة والتقاء ميداني”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الأمر الذي وصفه معارضون بأنه “انقلاب على الدستور”.
العربي الجديد
