واصلت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، مناقشتها لمشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمدراء السابقين للمدينة بـ”الأمانة” المهندسين: عمر اللوزي وهيثم جوينات وفوزي مسعد.
وقال الطراونة إن اللجنة معنية بدراسة المقترحات والملاحظات الواردة على مشروع القانون، خاصة تلك المقدمة من ذوي الخبرة الذين خدموا في أمانة عمان.
وأضاف أن غاية اللجنة الخروج بمشروع قانون، يُلبي كل متطلبات ومتغيرات العصر، وبشكل ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة، وخدمة المواطن، لافتًا إلى أن جميع الملاحظات الواردة هي محط اهتمام وعناية من قبل اللجنة.
بدورهم أكد النواب: محمد الهلالات وزيد العتوم وهايل عياش وسليمان القلاب ورائد سميرات وأحمد الخلايلة وحابس الشبيب وناجح العدوان ومجدي اليعقوب وعمر النبر ودينا البشير ومحمد الفايز، أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، في عملية اتخاذ القرار للوصول إلى تشريعات تلبي التطلعات المنشودة.
وشددوا على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات الحقيقية، والتي من شأنها النهوض بواقع وازدهار مدينة عمان.
الخرابشة من جانبه، أوضح أن مشروع قانون أمانة عمان جاء وفق الأسباب الموجبة للخصوصية التي تتميز بها العاصمة، كونها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد لعدد سكانها، الأمر الذي يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بالمهام المناطة بها.
وقال إن هناك حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين مجلس “الأمانة” والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما.
من ناحيتهم، قدم مدراء المدينة عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، قائلين إن بعض مواد مشروع القانون يتطلب تعديلها وأخرى يتطلب التوسع فيها.
وأوضحوا أن من أهم التعديلات التي يتطلب إجراؤها، تلك الواردة في المادة 14 من مشروع القانون، مطالبين بأن تكون عملية تعيين أمين عمان ونائبه، عبر الانتخاب من قبل مجلس “الأمانة”، وليس كما هو منصوص عليه في المشروع.
كما طالبوا بتوضيح أكثر للفقرة ب من المادة 9، والتي تتعلق بفقدان الأمين أو أحد أعضاء المجلس مقعده، في حال ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة.
ومن ضمن المقترحات، التي قدمها المدراء السابقون لـ”المدينة”، التوسع بشكل أكبر في تفصيل مهام وصلاحيات اللجان المشكلة في أمانة عمان، والواردة في المادة 12، مع ضرورة إعادة صياغة المادة 16 المتعلقة بمهام وصلاحيات الأمين.
