في حين يهاجمه اقتصاديون ورجال أعمال، تراه الحكومة قانونا جاذبا ومنافسا!
إنه مشروع قانون الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة في جذب استثمارات محلية وأجنبية قادرة على إيجاد فرص عمل للحد من نسب البطالة من جهة، ورفد خزينة الدولة وتقليل اعتمادها على جيوب المواطنين من جهة أخرى.
الحكومة تمدح مشروع القانون وتقول إنه قادر على تحقيق المراد منه. فيما ينتقده اقتصاديون ورجال أعمال وهم “أهل مكة” كما يقال، وهم أدرى بشعابها.
رجال أعمال يؤكدون أن مشروع القانون لا يمكن أن يحقق طموح رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخرا، وأشرف على وضعها الديوان الملكي، فالرؤية تطمح لإيجاد 100 ألف فرصة عمل سنويا، ما يتطلب استثمارات بحوالي 4 مليارات دينار.
في الواقع فإن ملف جذب الاستثمارات كان على أجندة كل الحكومات منذ أكثر من عقدين، وربما تكون كلمة الاستثمار من الكلمات التي تكرر تردادها في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة، كما ترددت في البيانات الحكومية أمام مجالس النواب.
وعليه فخلال السنوات الماضية راكمنا الكثير من التجارب الفاشلة في جذب الاستثمارات سواء المحلية أم الأجنبية، ولا بد أنه أصبح لدينا خبرة كبيرة في الفشل، وهو ما يجب استثماره بشكل جيد لنخلص إلى صيغة فعالة لجذب الاستثمارات.
يبدأ هذا بالاعتراف بأن كل خططنا وإجراءاتنا السابقة قد فشلت، ثم دراسة أسباب ذلك الفشل، وأين يكمن السر في ذلك بكل جرأة وشفافية.
أو أن نعترف أن تلك الخطط والإجراءات لم تفشل لكنها أُفشلت، ومن يقف وراء هذا الإفشال وما هي مبرراته، ثم نقاش تلك المبررات كذلك بكل جرأة وشفافية.
غير ذلك سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة!
(السبيل)
