مصر: دعوى قضائية ضد إحالة عبد المنعم أبو الفتوح إلى محكمة الطوارئ

مصر: دعوى قضائية ضد إحالة عبد المنعم أبو الفتوح إلى محكمة الطوارئ

عبد المنعم أبو الفتوح

قال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، إنه أقام دعوى قضائية ضد إحالة كل من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ رغم إلغاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مدّ حالة الطوارئ في مصر.

وأوضح علي أن الدعوى تأتي ضد قرار رئيس الوزراء المصري رقم 1664 لعام 2021 الذي تضمن في مادته الثانية أنه تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم، بشأن تنظيم المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة عقب تعطيل العمل بقانون الطوارئ.

وأضاف خالد علي أن النيابة استخدمت هذه المادة كسند لها في أمر إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بالمخالفة للمادة 19 من الدستور الذي نصت على إنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

وتابع علي: “شملت فقرة ثانية من المادة نصا: أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

ولفت خالد علي إلى أنه تم القبض على أبو الفتوح والقصاص في فبراير/ شباط 2018 وصدر قرار الإحالة في 25 أغسطس/ آب 2021، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة انتهت 8 فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ، الأمر الذي يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ ومحاكمتهما أمام محكمة عادية، وإلا اعتبر النص الدستوري بتوقيت حالة الطوارئ وجعلها ثلاثة أشهر يمكن مدها ثلاثة أشهر أخرى مجرد نص معدوم القيمة ومعطل التطبيق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة أبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالانضمام وتأسيس جماعة إرهابية. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد.

وخلال فترة تطبيق حالة الطوارئ تم تفعيل قانون الطوارئ الذي ينص على نظام قضائي خاص هو محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات)، والتي لا يجوز الطعن على أحكامها ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

ورغم إلغاء حالة الطوارئ فقد استمرت محاكمة عدد من الناشطين السياسيين والمعارضين أمام محاكم الطوارئ.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: