مصر: معلوماتنا عن السد أكثر من إثيوبيا ولن ننتظر وقوع الضرر

مصر: معلوماتنا عن السد أكثر من إثيوبيا ولن ننتظر وقوع الضرر

جانب من سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده لن تنتظر حتى يقع عليها ضرر بسبب الملء الثاني للسد الإثيوبي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تجهز خططا للتعامل مع احتمالات انهيار السد مهما كانت ضعيفة.

وتعليقا على بيان إثيوبيا التي أعربت فيه عن استعدادها لتبادل المعلومات حول السد واختيار خبراء لإدارة السدود، قال الوزير المصري إن تبادل المعلومات يكون إحدى الخطوات لتطبيق اتفاق وليس بديلا عن الاتفاق، “ونحن لم نوقع أي اتفاق حتى الآن” .

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، أن مصر لديها معلومات عن حالة السد وتطورات ملء بحيرته أكثر مما لدى إثيوبيا نفسها، وأن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات بما فيها قيام إثيوبيا بالملء الثاني لبحيرة السد بقرار منفرد.

كانت كل من السودان ومصر قد أعلنتا أمس السبت رفض العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة بعد انتهاء محادثات كينشاسا دون توافق، وقالت وزارة الري السودانية إن تسمية إثيوبيا مندوبين لتبادل المعلومات من دون إبرام اتفاق تعني خفض سقف التفاوض بشأن سد النهضة، كما رفضت وزارة الري المصرية المقترح الإثيوبي، وقالت إن قبوله سيعد بمثابة إقرار بالتعبئة الثانية للسد.

مشاكل فنية تهدد السد

من جهة أخرى، أشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى تخوف بلاده من المشكلات الفنية التي تهدد السد، موضحا أن المستوى الأول لتصميمات السد شهد وجود مشاكل فنية شهدت عليها لجنة دولية، وأن إثيوبيا رفضت إرسال المستوى الثاني من التصميمات التي كان من المفترض أن توضح حل هذه المشكلات، مما يعني احتمال استمرار المشكلات الفنية.

وأوضح الوزير أن مصر تتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة لحماية منظومة الري المصرية من تداعيات انهيارات السد المحتملة، مشيرا إلى بناء مصر “قنطرة” أمام السد العالي لتسريب الماء الزائد وبناء سدود إضافية في منخفض توشكى لاستيعاب المياه القادمة في حالة انهيار السد، وهي إجراءات تتكلف 20 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 15 جنيها)، لأن انهيار السد من دون استعدادات مماثلة يعني حدوث دمار تام.

وأكد الوزير المصري أيضا أن بلاده تحاول امتصاص أكبر قدر من الصدمة الخاصة بالمياه حال الملء الثاني للسد الإثيوبي، حتى لا يحدث تأثير صعب على المصريين، وأن الدولة تعمل على هذه الخطة منذ 5 سنوات، سواء ببناء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار أو بناء محطات معالجة، أو ترشيد مياه أو تبطين ترع أو ري حديث أو ري ذكي أو أعمال حماية من السيول أو استكشاف مياه جوفية وإدارتها.

وأضاف أن مصر عملت أيضا على تقنين الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه سواء الأرز أو القصب أو الموز، وتقليل المساحات، وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن مصر ستبدأ إجراءات امتصاص الصدمة في اليوم التالي لبدء الملء الثاني للسد الإثيوبي، مشيرا إلى عدة مستويات للصدمة مرتبطة بموسم الأمطار، وما إذا كانت ستكون كثيفة على إثيوبيا، وهو ما يعني فيضانا كبيرا وآثارا قليلة على مصر، مقابل ما وصفها بالصدمة إذا كانت الأمطار قليلة وبالتالي الفيضان ضعيفا.

التفاوض في صالح الجميع

وحول العودة للمفاوضات، قال وزير الموارد المائية والري المصري إنه من مصلحة الجانب الإثيوبي إنهاء أزمة السد عن طريق التفاوض، ومن مصلحة مصر أيضًا ومن مصلحة العالم أجمع أن يتم حل هذه القضية بالتفاوض، وأضاف أن مصر دائما ما تترك مساحة للمفاوضات، وأن فريق التفاوض يراعي في كل جولات المفاوضات مهما كانت قاسية احتمال العودة لجولة مفاوضات جديدة.

وأشار الوزير إلى أن حصة مصر من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، حال نقصانها مليار متر مكعب واحد ستؤثر على 200 ألف أسرة، كونها تؤثر على 200 ألف فدان، والأسرة تتألف في المتوسط من 5 أفراد، وهذا يعني أن المليار متر مكعب من المياه سيؤثر على مليون شخص، كما أن هناك في مصر 40 مليون مواطن يعيشون على الزراعة سيصبحون من دون مصدر دخل إذا شحت المياه.

وأضاف أن فقد مليون شخص مصدر أرزاقهم قد يدفعهم لتأجيج الأزمات الداخلية أو الوقوع فريسة سهلة لجماعات إرهابية تدفعهم للجهاد في مواجهة الدول التي قطعت عنهم المياه، وربما يلجأ أغلبهم للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومصر حتى الآن لديها قدرة على وقف الهجرة غير النظامية، لكن لو وصل العدد مليونا أو مليونين فلن تستطيع الدولة السيطرة عليهم.

وكانت أحدث جولات التفاوض بشأن سد النهضة قد انتهت بالفشل في تحقيق أي تقدم بعد 4 أيام من الاجتماعات المتواصلة التي عقدت في كينشاسا عاصمة الكونغو مطلع الشهر الجاري، وهي الجولة التي وصفتها مصر بالفرصة الأخيرة.

وجاءت جولة كينشاسا عقب 3 أشهر على تعثر المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، وبعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 30 مارس/آذار الماضي، حملت أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.

وقال السيسي آنذاك إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

وتصرّ أديس أبابا على ملء ثان للسد بالمياه في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: