عمّان – البوصلة
طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” الحكومة برفع يدها عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوصاية التي تفرضها الحكومة عليها أسهمت في خلق تشوهات كثيرة أثرت بشكلٍ فعليٍ على الوضع والمركز المالي للمؤسسة.
وشدد البشير على ضرورة أن تكون “استقلالية مؤسسة الضمان المالية”حقيقة وليست مجرد شعار، منوهًا إلى ضرورة الشروع بدراسة شمولية حقيقية وحوار وطني لتحقيق مصالح مشتركي الضمان من القطاعين الخاص والعام، على الرغم ممّا تقدمه إدارة الضمان اليوم ويُسجّل لها ولكنّه ما زال يقع على عاتقها الكثير لتقدمه في هذا السياق.
وتابع حديثه بالقول، “لا شك أنّ التشوهات التي دخلت على قانون الضمان الاجتماعي تاريخيًا ساهمت في هذه التعديلات التي تحاول إدارة المؤسسة من خلالها تلافي الاعباء القادمة على ميزانية المؤسسة بشكلٍ عام”.
وأشار البشير إلى ما وصفه بـ “الفوضى العارمة” التي أدت إلى حصول كثير من المشتركين على مبالغ خيالية للتقاعد، خلال الفترة الماضية وما زالت مستمرة حتى في التعديلات اللاحقة، منوهًا إلى أنّ أحد المشاكل التي تواجهها ميزانية الضمان مسألة التقاعد المبكر غير الموجود في كثير من دول العالم، باستثناء من يمارسون الأعمال الصعبة التي تستوجب هذا النوع من التقاعد كحق طبيعي.
وأكد على ضرورة أن تكون فترة العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي هي المعيار لتحديد التقاعد دون تسميته بالمبكر أو غير ذلك.
وأوضح البشير أن هذه التشوهات ساهمت في مضاعفة الأعباء الكثيرة، بالإضافة إلى كثير من المشاريع التي فشلت إدارة مؤسسة الضمان فيها، سواء كان فشلاً ذاتيًا أو بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر فيها الاقتصاد الأردني.
وشدد على أنّ رواتب الضمان الاجتماعي التقاعدية أفضل بكثير من التقاعد المدني، محذرًا في الوقت ذاته من أنّ المؤسسة تواجه خطرًا حقيقيًا يستدعي أحيانًا ضرورة في أن تعالج كثير من المسائل.
واستدرك الخبير الاقتصادي بالقول: “بلا شك الضمان الاجتماعي ليس مسؤولاً عن معالجة الاختلالات الكبيرة في سوق العمل، وأنا أتفهم كثيرًا أن يبحث المشترك عن حق مكتسب في التقاعد المبكر، لأنه لا يريد التقاعد للراحة كما هو معروف عن التقاعد في العالم”.
ولفت إلى أنّه “في الوطن العربي، والأردن على وجه الخصوص نجد أنّ التقاعد المبكر من أجل البحث عن عمل جديد، وهذا يعني أنه سينافس الداخلين الجدد على سوق العمل، وهذه طبقة كبيرة من المتقاعدين بسبب الظروف الاقتصادية التي تسببت بها السياسات المالية والاقتصادية وكلفة الاقتصاد الوطني، وجعلت من البحث عن عمل ثانٍ وثالثٍ لكثير من الشباب من أجل الوفاء بالتزامات الأسر الأردنية”.
وقال البشير إنّ احتساب رواتب التقاعد في التعديلات الجديدة من خلال المتوسط الحسابي لكامل فترة الاشتراك سيكون فيه ظلم، لأننا اليوم قوة الدينار ليست مثل قوته قبل عشرين عامًا، والأصل أن تكون مثلاً بحساب 10 سنوات كمعدل.
وأكد أنّ الإجراءات والتعديلات على ما يقارب من خمسين بالمائة من مواد قانون الضمان، تجعل الأردنيين يتوجسون ويتخوفون من تأثر سيولة وقدرة ومستقبل الضمان الاجتماعي في الوفاء بالتزامات مشتركيه.
وختم حديثه بالقول: من الجيد أن تفكر إدارة الضمان في دراسة واقعها وتساهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتشارك في صناعة الحلول، لكن من المهم أيضًا ومن الضرورة بمكان السيطرة على نفقات المؤسسة والسيطرة على مشاركاتها في المشاريع المختلفة، ونحن نعلم عن عشرات المشاريع التي شارك فيها الضمان الاجتماعي وفشلت، فمن المسؤول عن هذا الفشل.
تعديلات خطيرة
من جانبه حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعة موسى الصبيحي من أنّ التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي ستساهم بشكلٍ هائل في زيادة معدلات الفقر واصفًا إياها بأنها “ستنشر الفقر كما تنثر الرمال”.
ولفت إلى أنّ أخطر بند في تعديلات “الضمان” يتمثل في احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان، لافتًا إلى أنّ هذا سيشمل وفقاً للتعديل المقترح كل مَنْ لا يُكمل 120 اشتراكاً (10 سنوات) قبل نهاية العام الحالي 2022 وليس على أساس متوسط أجره الخاضع للضمان لآخر 36 اشتراكاً.
وأوضح أنّ “هذا يعني باختصار شديد الانخفاض بالراتب التقاعدي بنسبة تتراوح ما بين 40 – 45%”.
كما وجه الصبيحي عددًا من التساؤلات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص التعديلات الجديدة، منوهًا إلى أنّه “تم تعديل القانون قبل سنتين في نهاية ٢٠١٩، وتم اطلاق وعد أننا لسنا بحاجة إلى تعديل حتى عشر سنوات، فلماذا التراجع عن الوعد، وما الذي استجد؟
وتابع بالقول: “أين الحوار الوطني الذي أطلقتموه حول مقترحات التعديل، وأنتم كل فترة تخرجون بمقترحات تعديل جديدة، كما أنكم لم تنشروا مسودة مشروع القانون حتى الآن ونحن كإعلاميين لا نعلم عنه شيئا، فما بالكم بباقي الشعب؟”.
وقال الصبحي وهو الناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي: أين الدراسات الاكتوارية التي استندتم إليها في طرح تعديلات القانون؟ هل تم فعلا دراسة التعديلات؟ لماذا السرية ولماذا لم يتم نشرها حتى الآن؟.
ما الآثار المُتوَقّعة لرفع سن تقاعد الشيخوخة؟
كما حذر من أنه وفي حال تم إقرار رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (55) للإناث سوف يبقى العُمّال والموظفون في سوق العمل لفترات طويلة جداً إلى أن يتمكّنوا من الحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكدًا أن هذا التعديل سيسهم في زيادة معدلات البطالة بين مختلف الفئات العمرية، وزيادة نسبة الفقر في المجتمع.
وأكد أنّ رفع سنّ الشيخوخة سيؤدي لتفاقم ظاهرة التهرب من الضمان وعدم الامتثال للقانون (التهرب التأميني)، والتأثير سلباً وبصورة كبيرة على الانتساب الاختياري للضمان، وزيادة الضغط والإقبال على رواتب اعتلال العجز الطبيعي وزيادة الضغط على صندوق التعطل عن العمل.
وحذر الصبيحي من أنّ كل ذلك سيؤثر سلباً على الإيرادات التأمينية وتقليصها مما يؤدي بالنتيجة إلى تأثّر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.
الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية
وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة في مؤتمر صحفي الخميس أن مجلس إدارة الضمان وافق اليوم على التعديلات الجديدة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي جاء بهدف الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية للمشتركين .
وقال الرحالة إن القانون الذي سيتم رفعه إلى الحكومة يقدم خدمات ومنافع أساسية وتحسنا في الوضع المالي للمؤسسة حيث ستصل موجودات الضمان الاجتماعي إلى نحو 28 مليار دينار في عام 2030، وكذلك تقديم خدمات التأمين الصحي، بحيث يتم شمول العاملين بالقطاع الخاص ممن ليس لديهم تأمين صحي بالاشتراك بالتأمين وفق آلية معينة بحيث يتم اقتطاع 4% من رواتبهم للعلاج في المستشفيات الخاصة و1 % لمن يرغب الاشتراك بالعلاج في مستشفى الحسين للسرطان.
(البوصلة)
