عمّان – رائد الحساسنة
عبّر الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” عن قلقه البالغ ممّا أسماه “التراجع الكبير في مجال الحريات العامّة”، محذرًا في الوقت ذاته من “استغلال الحكومة للقوانين التي فرضها الواقع الراهن لممارسة هيمنة على القطاعات المدنية وجعلها محصورة ومكبلة الأيدي”.
وحذر الحوارات من أن الطريق الذي تسلكه الحكومة اليوم في التعامل مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني “طريق خطر”،
من جانبه وصف المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” ما يجري في الساحة الأردنية اليوم بـ “المأزق”، مطالبًا في الوقت ذاته كل العقلاء في الأردن بالتوافق على وضع تصور استراتيجي للخروج من الأزمة خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية (جائحة كورونا).
وشدد منصور على أن النجاح الذي حققته الدولة الأردنية في التعامل مع الجائحة على المستوى الصحي والطبي، يجب أن يقترن بتصورات ضامنة للحريات كما ذكّر الملك للحكومة حينما صادق على قانون الدفاع أن لا يمس بالحقوق الاقتصادية والسياسية والحريات والحقوق للأفراد في البلاد.
تراجع واضح بملف الحقوق والحريات
وقال الدكتور منذر الحوارات إن هنالك العديد من الخطوات التي قامت بها الحكومة أظهرت تراجعًا كبيرًا في ملف الحقوق والحريات العامة، معبرًا عن أسفه “لأننا لم نعد نفهم ما تصور الحكومة وفهمومها لحرية الرأي العام وحقه في التعبير عن ذاته”.
وتابع حديثه بالقول: “لاحظنا العديد من الأمور التي قامت بها الحكومة خاصة في النقابات المهنية حيث مورس بحق بعضها قرار الحلّ وكيف اليد وممارسة الهيمنة عبر تعيين اللجان الحكومية كما حصل في نقابة الأطباء، لا سيما وأنه انتهاك لقانون النقابة وما ينص عليه القانون الداخلي لها”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى “أننا بتنا نلحظ تعلق بعض المسارات المحلية بالمسارات الإقليمية وبالتالي أخشى أن تؤدي إلى اتخاذ الحكومة سلوكيات تحد من الرأي العام”.
وتابع الحوارات حديثه بالقول: أعتقد أن الحدث الأخير الذي قامت به الحكومة بما بخص كف يد نقابة المعلمين ننظر له كممارسة اعتداء على حرية ناخبي النقابة، الذين يشكلون 160 ألف إنسان، وعدد المصوتين كان في انتخاباتها بحدود الـ 60 – 75%، وبالتالي هنا عملية اعتداء على حق هؤلاء المنتخبين، وهذه أسمّيها عملية حجر سياسي لأصواتهم.
وأشار إلى أنه إذا كان لدى الحكومة اعتراضات على سلوكيات أفراد هنا أو هناك كان يمكن أن يطال هذا الإقرار الحكومي تلك الشخصيات التي ارتكبت الخروقات، لكن أن يطال جسم النقابة وهي مؤسسة مجتمع مدني تشكل ثقلاً كبيرًا فإن ذلك خطيئة حكومية يجب التراجع عنها.
وقال الحوارات: “إذا كانت الحكومة تضيق ذرعًا بالمؤسسات المدنية ولا تحتمل وجودها وبالتالي عملية التشدق صباح مساء بأن هذا البلد فيه حرية رأي وتعبير، ويوجد حق لكل إنسان أن يعبر عن نفسه، فهذا أمرٌ يشوبه خرقٌ كبير”.
وعبر الخبير الإستراتيجي عن أسفه لما يشهده الأردن من تراجع كبير في مجال الحريات، مشددًا على أن الحكومة تستغل القوانين الحالية لممارسة هيمنة على القطاعات المدنية وجعلها محصورة ومكبلة الأيدي.
بين احتكار الحقيقة وتخطي المخاض الصعب
بدوره أكد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في تصريحاته إلى “البوصلة” أن هناك أزمة تمر بها البلاد اليوم، لا سيما وأن الإصلاح السياسي لم يمض كما يطلب وكما يتوقع الكثير من النشطاء في حقل العمل العام.
وشدد منصور على أنه “لا يمكن أن يحدث انتقال نوعي وتنمية مستدامة بدون أن يتظافر الإصلاح السياسي والاقتصادي مع بعضهما البعض والركن الأساسي للإصلاح السياسي ضمان حرية التعبير وحرية الإعلام”.
وقال منصور: “الآن نمر في مأزق وأعتقد أن كل العقلاء مطالبون بوضع تصور استراتيجي للخروج من الأزمة خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية (جائحة كورونا)، وهذا النجاح الذي حققته الدولة الأردنية في التعامل مع الجائحة على المستوى الصحي والطبي، يجب أن يقترن بتصورات ضامنة للحريات كما ذكّر الملك للحكومة حينما صادق على قانون الدفاع أن لا يمس بالحقوق الاقتصادية والسياسية والحريات والحقوق للأفراد في البلاد”.
وحذر من أنه لا يجوز لأحد ادعاء احتكار الحقيقة؛ لا الحكومة ولا مؤسسات المجتمع المدني ولا النقابات ولا القانونيون، فالحقيقة نسبية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة “أن يكون هناك توافق وطني على أجندة الدولة الأردنية، وبالتالي كيف نمر بهذا المخاض الصعب”.
“لست مع أي خطاب فيه استقواء على الدولة، وفي الوقت ذاته لا أرى في التأزيم والصعود على الشجرة حلاً للمشكلات”، بحسب منصور.
من جانبه شارك الخبير الإستراتيجي الدكتور منذر الحوارات الرأي السابق حول احتكار الحقيقة قائلا: “إن الحكومة لا تستطيع بلحظة ما أن تقول بأنها الحقيقة فهي بحاجة ماسة إلى من يرى أخطاءها، وإذا كانت لا تريد أن تعترف بأنها تخطئ فهي خارج مساق البشر، ونحن نريد حكومة من مساق البشر تخطئ وتصيب نعدلها وتعدلنا”.
وختم حديثه إلى “البوصلة” بالتشديد على أن “احتكار الرأي انتهى عهده وفاته القطار ولا يمكن أن يصمد أمام إرادة حقيقية للرأي العام”.
(البوصلة)
