البوصلة – طالبت جمعية حماية المستهلك في الأردن الحكومة بوضع سقوف سعرية للسلع الغذائية لكبح الغلاء، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، فإن هذا الانخفاض لم ينعكس على السوق المحلية، بل واصلت الأسعار ارتفاعها.
قال المستشار الإعلامي للجمعية حسين العموش، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن السوق الأردنية لم تشهد انخفاضاً في أسعار السلع، حيث أظهرت دراسة للجمعية بقاء الأسعار على ارتفاع رغم تراجعها عالمياً، بما في ذلك السلع التموينية والكمالية، إضافة إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية التي بلغت مستويات غير مسبوقة العام الحالي.
وأضاف العموش: “على الحكومة التدخل بقوة القانون لحماية المستهلكين من خلال تحديد سقوف سعرية للمواد التموينية، نتيجة لعدم مبادرة التجار لتخفيضها قياساً الى هبوطها عالمياً”، مشيرا إلى أن القدرات الشرائية للمواطنين تراجعت كثيراً خلال العامين الماضيين، ما أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.
رصد أسعار 130 سلعة
وأعدت جمعية حماية المستهلك دراسة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 130 سلعة منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي وحتى أول أسبوعين من سبتمبر/أيلول الجاري. وأظهرت الدراسة ارتفاع أسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالإضافة إلى المحروقات (المنتجات البترولية) بنسبة بلغت 16.28%، بينما انخفضت أسعار 9 سلع بنسبة بلغت 15.16% أغلبها سلع موسمية من الخضراوات، وثبات أسعار 37 سلعة.اقتصاد الناس
بدوره، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن الوزارة لن تسمح بوجود حالات مغالاة بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، حيث يجرى التدخل بحكم قانون الصناعة والتجارة لضبط الأسعار وتحديدها لحماية المستهلكين من الغلاء.
وأشار المسؤول إلى أنه جرى، خلال العام الحالي، ضبط أكثر من 5 آلاف تاجر مخالف لقانون الصناعة والتجارة وعدم الالتزام بالأسعار وإعلانها وإحالتهم إلى القضاء، لافتا إلى أن الحكومة كانت تدخلت منذ بداية أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً واتخذت عدة إجراءات لتخفيض كلف الاستيراد، منها تخفيض رسوم الفحوصات في ميناء العقبة (جنوب) وتسريع الإجراءات وتعليق ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على سلع تموينية.
وأضاف أنه من خلال عمليات الرصد التي تجريها الوزارة لأسعار السلع بشكل دوري، فقد تبين انخفاض أسعار بعض السلع، وخاصة الزيوت النباتية، بنسبة وصلت إلى 30%، فيما استقرت أسعار غالبية السلع عند مستوياتها للأشهر الماضية.
