أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحيات أكثر من 150 وإصابة المئات.
وشارك المحتجون في مسيرة دعوا إليها تحت عنوان “يوم الحساب” للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار بيروت والمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها.
وبدأ مئات المحتجين الاحتشاد في ساحة الشهداء بوسط المدينة للمشاركة في مظاهرة لانتقاد تعامل الحكومة مع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها والذي دمر قطاعا من المدينة.
وحمل محتجون مجسما لمشانق ورفعوا لافتات خيّرت إحداها المسؤولين بين الاستقالة والشنق.
ويطالب لبنانيون باستقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والنواب، واعتبروا أن الجميع مسؤول عن تدمير العاصمة اللبنانية وتشريد مئات الآلاف.
ويحمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها وتقصيرها وسكوتها عن تخزين 2700 طن من مادة نترات الأمنيوم سريعة الاشتعال.
وبدا لافتا حجم الغضب الشعبي من الجهات الرسمية، حيث طرد الأهالي أكثر من شخصية رسمية حضرت لتفقد الأضرار في المنطقة المجاورة للانفجار.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمات وهيئات حقوقية السلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وفي أول رد فعل له، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا،
وقالت قيادة الجيش في بيان إنها “تذكّر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ”
وتسبّب الانفجار بمقتل 154 شخصاً على الأقل، وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.
وأعلنت السفارة السورية في بيروت أن 43 سورياً سقطوا جراء الانفجار . ونقلت وكالة الأنباء السورية عن السفارة إن العدد المعلوم من القتلى السوريين جراء الانفجار وصل حتى الآن إلى 43 في حصيلة غير نهائية.
ومن الضحايا زوجة السفير الهولندي في لبنان التي توفيت ، يوم السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار .
