في ظلال المعركة الأكبر بيننا وبين الصهاينة، هناك معارك جانبية لا تقل أهمية عن معارك السلاح؛ هنا نتحدث عن معركة الرواية.
هذا النوع من المعارك يحظى باهتمام كبير لدى الصهاينة، وتوضع له الميزانيات الكبرى، وتنشأ له المؤسسات وتخصص له الموارد المالية والبشرية الكبيرة، وتساندها وزارات الاحتلال وعلى رأسها الخارجية.
يخوض الاحتلال هذه المعركة على مسارين؛ دفاعي وهجومي، وعنوانها مزيد من الشرعية والتعاطف والتضامن مع المشروع الصهيوني، وتشويه ونزع الشرعية ومحاصرة كل الأعمال المناوئة للمشروع الصهيوني ووصمها بالإرهاب ومعاداة السامية.
نجح الاحتلال في معركة الرواية وأخفق، لكن نجاحه كان أكثر في الساحة الرسمية، فيما سجل العديد من الإخفاقات في الساحة الشعبية ولدى الرأي العام.
في معركة الرواية هناك صراع على المصطلحات والتعريفات، والأهمية تكمن في صبغ الشرعية أو نزعها.
لقد نجحت الماكينة السياسية والإعلامية الصهيونية في استجلاب الإدانة والاستنكار للعملية الفدائية التي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين في إحدى المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في القدس، حتى بحسب القانون الدولي وتعريف الأمم المتحدة.
جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هي غير شرعية وذلك حسب القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقانون الأردني. وعليه فإن الذين يقطنون تلك المستوطنات هم مجرد مغتصبين لا يجوز أن يأخذوا صفة المدنيين، فكيف إذا كانوا أصلا مسلحين ويعتدون على الفلسطينيين أصحاب الأرض؟
لقد ارتكبت الخارجية الأردنية خطأ جسيما حين تبرعت وأدانت العملية الفدائية في مغتصبة “نفيه يعقوب” وذلك من وجوه عدة:
* المغتصبة المذكورة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، وهذه المناطق وفق القانون الأردني هي أراض محتلة! والمستوطنة المقامة عليها غير شرعية، والمقيمون فيها هم مجرد لصوص ومغتصبون.
ولذلك فإن الصهاينة سيستغلون تلك الإدانة في صبغ الشرعية على المغتصبة والمغتصبين الذين يقيمون فيها، وإذا أضفنا إلى ذلك موقع المغتصبة وهو القدس فهذا يعني أن الإدانة لم
* الأمر الآخر هو أن العملية جاءت ردا على المجزرة التي وقعت في جنين قبل 24 ساعة من العملية، والإدانة هنا وكأنها تسلب الفلسطينيين حقهم في الرد على الاعتداءات التي يتعرضون لها.
كما أن مقاومة الاحتلال هي حق يكفله القانون الدولي والشرعية الدولية، ولا يجوز لأحد مصادرة هذا الحق أو إدانته واستنكاره، والإدانة هنا هي مصادرة لهذا الحق.
ناهيك أن الإدانة ستغري الحكومة الصهيونية بالقيام بمزيد من عمليات التنكيل والإجرام بحق الشعب الفلسطيني.
(السبيل)
