الإصلاح الشامل الحقيقي يقتضي تغيير المنهجية لمواكبة متطلبات النهوض
استرداد الباقورة والغمر منجزٌ وطنيٌ ونحذر من “مسامير جحا” يضعها الاحتلال
القاعدة الصلبة للإصلاح تتمثل في محاربة الفساد والإصلاح السياسي
يجب عقد مؤتمر اقتصادي وطني عاجل بمشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد
نشجع الحكومة في الانعطاف أكثر فأكثر نحو تحسين أداء الاقتصاد
يجب قراءة الحراكات الاجتماعية في المحيط بعمق دون مزيد من التسويف أو المناورة
الحركة الإسلامية لا تتحمّل أية مسؤولية بإضراب المعلمين فهو قرار بإجماع نقابتهم
الحركة الإسلامية لم تحسم قرارها بعد حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة
قانون انتخابي جديد من شأنه أن يحفز المشاركة الشعبية ويوسع طاقة الأمل للأردنيين
هرولة بعض العرب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني أسهمت في زيادة عدوانيته
عمان – رائد الحساسنة
أكد رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الأستاذ جميل أبو بكر في مقابلة أجرتها معه “البوصلة” على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد إلا بالمرور عبر بوابة “الإصلاح الحقيقي الشامل”.
وقال جميل أبو بكر إن المدخل للإصلاح المنشود يبدأ من خلال “بوابة قانون انتخابي جديد” يحفز المشاركة الشعبية ويوسع طاقة الأمل لدى الأردنيين، وأنّ القاعدة الصلبة لهذا الإصلاح تتمثل في محاربة الفساد والشروع جديًا بعملية الإصلاح السياسي.
وطالب أبو بكر بضرورة ربط الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي العاجل وعقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه مختلف الفعاليات والقطاعات الشعبية والرسمية، للتوافق على خطة وبرامج، وتوزيع للمسؤوليات والمهام للنهوض بالاقتصاد.
وفي رده على سؤال “البوصلة” حول إمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة شدد أبو بكر على أن “القرار النهائي بهذا الصدد لم يحسم بعد، على الرغم من أن الأصل لدى الحركة الإسلامية هو المشاركة؛ لكن النقاشات ما زالت مستمرة حول هذا الأمر داخل أروقة الحركة”؛ مشددًا في الوقت ذاته على أن “القانون الانتخابي الحالي” سيكون مثبطًا لمشاركة القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بموضوع القوائم، فضلاً عن أنه سيفرز مجلس نوابٍ ضعيف.
كما أجاب رئيس الدائرة السياسية على أسئلة “البوصلة” في عددٍ من القضايا المحلية والإقليمية المهمّة ورؤية الحركة الإسلامية وموقفها منها.
وتاليا النص الكامل للمقابلة:
س1: كيف تقيمون استرداد الأردن لأراضي الباقورة والغمر؟
تراه الحركة الإسلامية إنجازًا وطنيًا يستحق التقدير، وهو استرداد حقوق أخرجت من إطار السيادة الأردنية باسم التأجير لأمر فرضته سياقات وادي عربة البائسة. ويجب السعي نحو الإنجازات الوطنية ومراكمتها، مع الحذر من سعي العدوّ التقليل من قيمتها من خلال اشتراطات معينة، تمثل مسامير جحا كما يُقال، أو من خلال تداعيات مغرضة وتشكيكية.
س2: جرى تعديل وزاري واسع في الأسابيع الأخيرة على حكومة د. عمر الرزاز، هو الرابع من نوعه، كيف تقرؤون ذلك؟
كثرة تشكيل الحكومات، والتعديل عليها أمرٌ مألوفٌ في الأردن، وربما كان خصوصية أردنية، وإذا كانت تلك الخصوصية نتاج ظروف سياسية واجتماعية محلية، وأدت وظائف معينة، وتمتعت باهتمام الناس في فترات زمنية سابقة، فهي ليست كذلك الآن، الذي يعني أن المنهجية المتبعة تحتاج إلى تغيير بما يتناسب مع تطور الحياة ومتطلبات النهوض، والإصلاح الشامل الحقيقي وفي قاعدته وصلبه محاربة الفساد والإصلاح السياسي.
س3: اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لتحسين أداء الاقتصاد، كما تعد بأخرى في الأيام أو الأسابيع القادمة، فهل سيكون هذا الإجراء أو الخطة كافيًا للنهوض بالاقتصاد؟
خبراء الاقتصاد يرون ذلك غير كافٍ، وهذا يعني أنه قد يكون مفيدًا. والوضع الاقتصادي في الأردن بخاصة وفي المنطقة بعامة، يعاني من صعوبات كبيرة، ونرى عقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه مختلف الفعاليات والقطاعات الشعبية والرسمية، للتوافق على خطة وبرامج، وتوزيع للمسؤوليات والمهام للنهوض بالاقتصاد.
نحن نشجع الحكومة في الانعطاف أكثر فأكثر نحو تحسين أداء الاقتصاد وأحوال الناس الصعبة، ولو كان ذلك في اتجاه معاكس لصندوق النقد الدولي، كما يتبدى، إذ أن الحراك الاجتماعي المتسع يجب أن يدخل وبجدية استثنائية في أية حسابات أو برامج من هذا القبيل. ولا بد من التأكيد في هذا السياق، على أن ضرورات الإصلاح الاقتصادي تلح أيضًا على الإصلاح السياسي. كما ينبغي الاعتبار بالحراكات الاجتماعية في المحيط وقراءتها بعمق، والواقع لا يسمح بمزيد من التسويف أو المناورة، وهو لم يكن كذلك في أي مرحلة سابقة.
س4: بالرجوع إلى الخلف قليلًا، إلى إضراب المعلمين، بعض الجهات الرسمية غمزت من قناة الجماعة ولمحت إلى أنها تتحمّل مسؤولية في استطالة الإضرار والإصرار على المطالب، رغم نفي الجماعة ذلك؟
ما أود تأكيده – وهو مؤكد على كل حال – أن الإضراب كان قرار المعلمين كلهم، وبإداراتهم من خلال نقابتهم، من ألفه إلى يائه ومن أول خاطرة إلى آخر لحظة. وتحميل الجماعة المسؤولية هروب من الاعتراف بالواقع والأسباب الحقيقية. لكن تفاعل المعلمين بشريحتهم الواسعة واستجابتهم وحماستهم، فضلاً عن امتداداتهم الاجتماعية، والحاضنة الاجتماعية لهم، هو أكبر ما أسهم في طول الإضراب وصلابة الموقف.
وإذا كان يُشار إلى وجود عدد محدود من الإخوان في الواجهة، فإن هؤلاء معلمون ومحكومون بقرارات المعلمين، كغيرهم من التيارات الأخرى وبخاصة الأقرب للموقف الرسمي وأعدادهم أكبر بكثير، ولا تتحمّل الجماعة أية مسؤولية في ذلك، رغم تمنّيها أن يتوفر الحل الذي يتفق عليه الجميع، والتخفيف ممّا يتحمّله الوطن في ظروف صعبة، وقدمت نصائح بذلك لمختلف الأطراف، فضلاً عن تشجيع وسطاء وبخاصة من النقابات المهنية، وهي كانت حريصة ابتداءً على الحيلولة دون تسييس الإضراب. وعلى كل حال كان الاتفاق النهائي معقولاً ومشرفًا للجميع، وليس فيه خسارة لأي طرف؛ بل هو مصلحة وطنية صرفة.
س5: وماذا بالنسبة للانتخابات النيابية القادمة؟
الأصل أو القاعدة الغالبة في الجماعة هي المشاركة، وهناك حوارات ونقاشات في أروقة الحركة الإسلامية؛ ولكن لم يتخذ قرارٌ نهائي. الانتخابات القادمة ستشهد صعوبات ومثبطات أكبر بكثير من انتخابات 2016م، إذا بقي القانون الحالي كما هو، وبخاصة في تشكيل القوائم، حيث ظهرت عيوب في المرة السابقة ستزيد من الصعوبات وفي كلف الحملات الانتخابية، الذي يوفر فرصًا لمن يمتلك ثروة مالية، وفي النتيجة قد يكون المجلس القادم أقل فاعلية وتأثيرًا من المجلس الحالي. المخرج قانون جديد يحفز المشاركة الشعبية ويوسع طاقة الأمل عند الناس، فقانون الانتخابات مقدمة لا بد منها في الإصلاح السياسي.
س6- في الآونة الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، حق”إسرائيل” بضم أي جزء من الأراضي المحتلة وبخاصة المستعمرات وغور الأردن، ما تعليقكم على ذلك؟
كانت أمريكا على الدوام أكبر داعم ومؤيد للكيان الصهيوني وعدوانه، أما إدارة ترامب فقد أصبحت أداة من أدوات الكيان في تصفية القضية الفلسطينية، وهو قرارٌ مدانٌ بكل قوة. هذه شرعنة جديدة للاحتلال والتهجير، وخطر كبير يهدد الأردن والمنطقة كلها، وهو عمليًا تدميرٌ لحل الدولتين الذي أقره العالم وراهن عليه العرب.
هرولة بعض العرب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء كل الثوابت والتنازل عن المقدسات أسهمت ودون أدنى شك في تعاظم التهديدات وعدوانية الكيان. كل التطورات في الإقليم تؤكد أنه لا بديل من الاعتماد على الذات والمسارعة في الإصلاح الشامل وأساسه الإصلاح السياسي.
(البوصلة)
