عمّان – البوصلة
على الرغم من قرار رئاسة الوزراء الواضح بإعادة جميع المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين إثر الخلافات الأخيرة مع نقابة المعلمين؛ إلا أنّ وزارة التربية والتعليم ما زالت تماطل وتسوف في تنفيذ القرار بحق الجميع الأمر الذي فاقم الظروف الإنسانية والاقتصادية وزادها صعوبة على المعلمين المعنيين وعائلاتهم وأبنائهم في ظل جائحة كورونا وما تركته من تداعيات وتحديات.
يتساءل مراقبون: كيف يستطيع المسؤول الحكومي أن يغمض جفنه وينام بالدفء بجانب أبنائه، فيما يعجز معلمون عن توفير الطعام والدفء لأبنائهم بسبب قرار ظالم من “مسؤول متعنّت” يقف في وجه الإنسانية ووجه القانون الذي أمره بإعادة هؤلاء المعلمين لوظائفهم، وكيف يستطيع أن يضع “إنسانيته وضميره” على “الوضع الصامت وخارج التغطية”، ومن يتحمّل مسؤولية عدم تنفيذ قرار الحكومة التي تزعم صباح مساء أنها صاحبة ولاية عامّة.
يكتفي المسؤولون في الحكومة بـ”الوعود التخديرية” لمنع إحراج أنفسهم، كما حصل في اعتصام مجلس نقابة المعلمين وعشرات المعلمين في مقر وزارة التربية والتعليم قبل يومين، فيتدخل المحافظ والأمين العام للوزارة ويطلقون الوعود للمعلمين لضمان مغادرتهم لأنهم ببقائهم يخالفون القانون، نعم هو القانون ذاته الذين يخرقه المسؤول لإذلال نقابي معارض إو إذلال معلم فقط لأنه يخالف الدولة في توجهاتها.
الأزمة تراوح مكانها
من جانبه انتقد الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” استمرار المماطلات من جانب وزارة التربية والتعليم في تنفيذ قرارات الحكومة بإعادة المعلمين المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع اليوم قبل الغد لا سيما وما يواجهونه من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة في توفير عيش كريم لعائلاتهم وأبنائهم مع الأضرار التي رتبها قرار الوزارة إحالتهم للتقاعد والاستيداع بسبب خلاف نقابي وليس لشيءٍ آخر.
وعبر عن أسفه إذا تستمر المشكلة في المراوحة مكانها رغم ما وعد به محافظ العاصمة وأمين عام الوزارة عند إنهاء اعتصام المعلمين في مقر الوزارة، فيما تستمر الوزارة تتعامل مع المشكلة بـ “ذان من طين وذان من عجين”.
لا لمحاربة المعلمين في أرزاقهم
ووجه نديم رسالة يؤكد فيها أن “المعلمين جزء من الوطن ونقابة المعلمين مؤسسة وطنية بامتياز، وقامت على أساس دستوري وقانوني ويجب التعامل مع المعلم باحترام وتقدير وعدم محاربته في رزقه”، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يجب “أن لا نخلط بين التوجه السياسي أو الفكري، وأننا جميعًا متوحدون على الوطن”.
وأضاف نديم، “لا يجوز إساءة استخدام السلطة في التضييق على الناس ومحاربتها في أرزاقها وإجبارها على توجه معين أو فكر معين أو اتجاه سياسي معين”، منوهًا بالقول: “هذا كلام لا يجوز، في النهاية المعلم داخل وظيفته معلم، وهو خارج الوظيفة يعبر عن رأيه، فالنقابي داخل نقابته يدافع عن حقوق منتسبي النقابة ويمارس عمله”.
وأكد الناطق باسم نقابة المعلمين أن الأردنيين اليوم في ضائقة شديدة سواءً بسبب كورنا، أو بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسب تراكمات الأخطاء الإدارية وإساءة الحكومات لاستخدام سلطتها، مستدركًا بأن الناس لم تعد تلتفت لكل هذه التراكمات السيئة، في النهاية المعلمون وغيرهم لديهم عائلات وأبناء، ويفترض حلحلة هذه الأزمة فهناك قرار واضح من رئاسة الوزراء بإعادة من تمّ إحالتهم للتقاعد المبكر والاستيداع، فلماذا المماطلة في هذا القرار وتجزئته.
وتساءل نديم: لماذا يتم تقسيم القرار على مجموعات، فمجموعة تكون هذا الشهر وأخرى الشهر القادم، والآخرين فقط الله يعلم متى؟ولماذا الانتقائية، فقرار الحكومة واضح بإعادة الجميع.
وحذر من أن الأردنيين يواجهون أوضاعًا مادية واقتصادية بالغة السوء، والمحاربة في الأرزاق لا تليق بحكومة ولا تليق بمسؤول.
وختم بالتأكيد على أن “الأصل إغلاق هذا الملف نهائيًا بعودة النقابة وعودة المعلمين إلى وظائفهم”.
تعليق الاعتصام بعد وعود
وكان المعلمون المعتصمون في وزارة التربية والتعليم، مساء الثلاثاء، علقوا اعتصامهم بعد اتفاق مع محافظ العاصمة ياسر العدوان لإيصال مطالبهم للجهات المختصة.
واعتصم معلمون في مقر وزارة التربية يتقدمهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية بحق أكثر من 70 معلما ومعلمة على خلفية نشاطهم النقابي.
بدوره، قال النواصرة إن الأمين العام لوزارة التربية ومحافظ العاصمة طلبا تعليق الاعتصام وإعطائهم مهلة لدراسة المطالب والاستجابة لها.
وأضاف أن الاعتصام تم تعليقه لإتاحة الوقت للحل الذي تكفل به محافظ العاصمة.
وبين النواصرة أن المطالب تتمثل بإعادة جميع الزملاء المحالين للتقاعد تعسفيا، وإعادة جميع الزملاء الموقوفين عن العمل وإلغاء العقوبات التعسفية بحق النشطاء النقابيين وعودتهم مع احتفاظهم بحقوقهم المالية ومسمياتهم الوظيفية.
(البوصلة)
