منتدون يؤكدون ضرورة تظافر الجهود لمواجهة مشاريع مشبوهة تستهدف المجتمع والأسرة

منتدون يؤكدون ضرورة تظافر الجهود لمواجهة مشاريع مشبوهة تستهدف المجتمع والأسرة

خلال ورشة عمل ناقشت ترجمة مخرجات ميثاق حقوق المرأة المالية إلى مشاريع وبرامج عمل

أكد المشاركون في ورشة مناقشة مخرجات ميثاق حقوق المرأة المالية على ضرورة ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع عمل وبرامج تطبق في المجتمع والاستفادة من دور الشباب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مشاريع تمكين الأسرة والتعريف بها بما في ذلك ميثاق الحقوق المالية للمرأة في ظل ما يشهده المجتمع من مشاريع مشبوهة تستهدف بنية الأسرة والمجتمع وقيمه.

وأكدت مديرة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل الدكتورة أميمة الأخرس سعي المنتدى إلى ترجمة بنود ميثاق المرأة المالية إلى برامج ومشاريع عملية تطبق في الحياة اليومية وعلى كافة الصعد والمستويات.

وأشارت الأخرس إلى التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع من الثقافات والمفاهيم التي أدخلت العولمة على تفاصيل الحياة اليومية والتي جعلت التفاعلات العالمية والدولية وتأثيرها على الأسرة، مما يشكل خطورة على المجتمع، كما حذرت مما وصفته بالانقلاب في القيم وانعكاس المفاهيم وظهور التيارات الاجتماعية التي تعادي الدين وتروج للإباحية والنوع الاجتماعي والإلحاد والشذوذ وغيرها، وإسقاط هذه المفاهيم على المؤسسات التربوية والرسمية والتعليمية.

كما أكدت الأخرس على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية وقادة المجتمع وأصحاب الرأي والخبرة والتأثير ليكون لهم دور فاعل في البناء والحفاظ على الأسرة والفرد والمجتمع قوياً بقيمه وأخلاقه وإعلاء قيم الفضيلة وتغليب المصلحة العام، كم أكدت على ضرورة تكاتف الجهود وتكاملها من جميع الجهات الرسمية والمدنية في سبيل حماية المجتمع وتماسكه.

وأشارت الدكتورة حياة المسيمي إلى أن مشروع تمكين الأسرة يسعى للدفاع عن كينونة الأمة ووجودها ضد ما وصفته بمشروع الاجتثاث الذي يقوم علة الأصول والجذور، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك والتنسيق الكامل والمتابعة الجادة للوصول إلى النتائج المرجوة في حماية الاسرة والمجتمع.

وأضافت المسيمي ” لقد أدركنا مبكراً أن هذا المشروع يقابله مشروع مقابل وأن المؤسسية لا يقابلها إلا المؤسسية والتخطيط، فانطلقنا معتمدين على عون الله متسلحين بالثقة بمشروعنا وبالعلم والمعرفة بالمشروع المضاد مع ثلة من العلماء والشخصيات الأكاديمية والوطنية التي آمنت بما نقوم به، فالمعركة تزداد حدة والصراع بدأت ملامحه بالوضوح بعد أن كشر المشروع المقابل عن أنيابه وأظهر نفسه صراحه مستخدما سلاح الإعلام والمال والدعم الدولي والمحلي”.

وأشارت المسيمي إلى ما أعلن عنه من برنامج دمج النوع الاجتماعي في المناهج والبيئة المدرسية كأحد برامج المشروع المقابل لتمكين الأسرة وغيرها من البرامج، مؤكدة على ضرورة تحويل التوصيات المتعلقة بمشروع حقوق المرأة المالية الذي يمثل أحد مخرجات منتدى تمكين المرأة إلى حقيقة واقعة وإجراءات على الأرض.

وقدم الدكتور رائد بني أحمد خلال اللقاء الذي شارك فيه نخبة م الشخصيات الأكاديمية والشرعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدن ورشة عمل حول مخرجات وتوصيات الجلسة النقاشية حول ميثاق حقوق المرأة المالية وسبل تفعيل هذه التوصيات نحو برنامج عمل ومشاريع على أرض الواقع، حيث أكد المتحدثون على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل هذه التوصيات واستثمار دور الشباب والإعلام والدراما والفنون ووسائل التواصل الاجتماعي واستثمار نشطاء هذه المنصات، وأهمية دور مجلس النواب في سن قوانين تستند لبنود ميثاق حقوق المرأة المالية وطرح مبادرات شبابية ومجتمعية وبرنامج سفراء للميثاق في دعم هذه البرامج ونشرها في المجتمع مع الاستفادة من المشاريع العربية والعالمية في هذا الإطار، ونشر الوعي في المجتمع لا سيما بين فئة طلبة المدارس والشباب حول مخاطر المفاهيم والبرامج التي تستهدف الأسرة والمجتمع.

كما أكدوا أهمية التنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدولة وتعريفها على بنود الميثاق وتنفيذ برامج مشتركة للتوجيه بمحتواه، وحث الكتاب والأدباء على تناول بنود الميثاق وإنتاج اعمال درامية تخدم برامج تمكين وحماية الأسرة، والتنسيق مع الوعاظ والواعظات في وزارة الأوقاف عبر ورش عمل للتعرف لبنود الميثاق وإعداد برامج عما خاصة بالمناطق النائية.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: