البوصلة – صدر مساء الأحد، أمر أميري بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة الجديدة وهي الحكومة رقم 40 بتاريخ الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وتم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم، وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.
وكان اسم الشيخ أحمد النواف من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تم طرح اسمه واسم الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.
ولد الشيخ أحمد النواف في الكويت عام 1956، في عهد أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ أحمد تعليمه في مدارس الكويت، والتحق بجامعة الكويت وتخرج منها حيث حصل على بكالوريوس في التجارة.
خضع الشيخ أحمد لدورات عسكرية مكثفة، وتم تعيينه عام 1985 برتبة ملازم أول في وزارة الدفاع، وفي آذار 1986، التحق الشيخ أحمد بقوة الشرطة برتبة نقيب.
وتدرج الشيخ أحمد في المناصب العسكرية، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، ثم شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية.
وبعد تقاعده من عمله في وزارة الداخلية برتبة فريق أول، تم تعيينه محافظا لحولي بدرجة وزير عام 2014.
وفي عام 2020، تم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح بدرجة وزير.
وفي آذار 2022، تم تعيين الشيخ أحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية في حكومة الشيخ صباح الخالد.
ولم يقتصر نشاط الشيخ أحمد على العمل الأمني والعسكري، فقد عرف بنشاطه الرياضي، حيث نال عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي، وأصبح مديرا للكرة في العصر الذهبي لذلك النادي وعضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988 .
وكانت الحكومة الحالية (حكومة تصريف العاجل من الأمور) قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.
وفي 10 أيار الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وفي حزيران الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابا نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجه لحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.
وأشار الشيخ مشعل إلى أنه ”سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك“.
ووفقا لمحللين سياسيين، فإنه ”من المفترض أن يتم في الفترة الحالية تشكيل حكومة جديدة، حتى ترفع كتابا بعدم التعاون إلى أمير البلاد، ومن ثم يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفق ما هو مقرر، ليكون الإجراء دستوريا وسليما“.
وكالات
