ثبتت وكالة موديز، الخميس، أن التصنيف الائتماني للأردن عند B1 وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقال تقرير موديز، الذي اطلعت عليه “المملكة” إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الائتمانية في الأردن، لا سيما عبء الديون الحكومية المرتفع والضغوط الاجتماعية الناجمة عن ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى أن قرار تأكيد التصنيف يأخذ في الاعتبار الدعم الائتماني مثل التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، لا سيما في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
ويعكس التصنيف الالتزام الدولي الواسع النطاق بدعم أجندة الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي للأردن من خلال منح الميزانية والإقراض الميسر، والتحسينات الهيكلية السابقة للوباء في الحساب الجاري للأردن، مما قلل من هشاشته الخارجية، وفق تقرير الوكالة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن التصنيف يعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات بأن الدين الحكومي باستثناء الالتزامات المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سيبلغ الذروة إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحكم في الإنفاق، والتحسينات في الامتثال الضريبي والإدارة، وتحسين آليات النمو تدريجياً.
وبينت الوكالة أنها أخذت في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن، وسجله الحافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة، على الرغم من الانزلاق المالي خلال 2018-2019.
