تعهد عبد الفتاح مورو، مرشح حركة “النهضة” التونسية، للانتخابات الرئاسية المقبلة، الجمعة، بأن يكون “رئيس كل التونسيين”، وبأنه حال فوزه بالمنصب سيفصل بين الحزب والرئاسة.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، خصصته “النهضة” للإعلان عن برنامجها للانتخابات الرئاسية والتّشريعية.
وكشف مورو، عن أولى نقاط برنامجه الانتخابي، والتي “تتمحور في السعي نحو خلق طرق تعاون وترابط بين تونس ودول جوارها والعمل على دفع الانفتاح على إفريقيا باعتبارها قارة المستقبل.”
وشدد على أنه سيعمل “على أن تصبح تونس عاصمة جامعة ومستشفى ومصنع إفريقيا”.
ودعا المرشح الرئاسي، “رجال الأعمال وإطارات البلاد ومؤسساتها وكفاءاتها من أطباء ومهندسين إلى التوجه نحو إفريقيا، وخلق مشاريع في عمق القارة، وبناء علاقات قائمة على التعاون والتضامن والإثراء”.
وتعهد مورو، بالعمل على “تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي للجريمة وضمان الأمن لكل مواطن والدفاع عن الممتلكات الخاصة وحماية المعطيات الشخصية”.
وقال إنه سيعمل على “بناء سلك جيش رابع يكون ضمن مجلس الأمن القومي (هيئة تابعة للرئاسة) يسهر على تأمين تونس ومواطنيها من الاختراقات المعلوماتية”.
وأعرب مرشح “النهضة“، عن أسفه لعدم استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية طيلة المدة النيابية الأخيرة للبرلمان وفق ما دعا له دستور 2014.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيحرص على استكمال هذا المسار.
من جانبه، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في كلمة له بالمؤتمر ذاته، إن حركته تركت “بصمة بارزة” خلال المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد منذ الثورة التي اندلعت ضد نظام زين العابدين بن علي أواخر 2010.
ولفت إلى أن الثورة “أرست مطلب الحرية التي كان يطمح إليها التونسيون لعقود لكنها لم تستكمل بعد أهدافها الاقتصادية لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين”.
وأشار الغنوشي، إلى أن النهضة تطمح اليوم لإرساء نواة اقتصادية مغاربية مشتركة.
وقال إن الحركة ستدفع نحو خلق سوق تونسية جزائرية موحدة.
وشدد الغنوشي، على أن تونس لا يمكنها النهوض اقتصادياً بمعزل عن محيطها المغاربي والإفريقي والعربي.
وتطرق إلى ترشيح نائبه عبد الفتاح مورو، للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبراً أن النهضة أهدت البلاد “مرشحا وطنيا سيكون له دور في تحقيق وفاق بين التونسيين لما له من حكمة ومرونة”.
وفيما يتعلق ببرنامج “النهضة” للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، قال أمينها العام زياد العذاري، إنه “تم إعداد برنامج انتخابي متكامل متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا نتاج لخلاصة عصارة نقاشات عقدتها النهضة بمختلف جهات البلاد طيلة أشهر”.
