– أبرز تحديات العام: سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتمرير البرلمان وهجوم موجة جفاف هي الأشد منذ السبعينيات
– اعتبرت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية عدة أن “قانون حماية الرموز الوطنية” يشكل “انتكاسة للحريات “وتكريسا للدكتاتورية”
– يرى خبراء ومتابعون أن موجة الجفاف المتوقعة ستدفع الآلاف من سكان الريف إلى الهجرة نحو المدن، بحثا عن فرص عمل
شكل سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتمرير البرلمان لقانون “حماية الرموز الوطنية” والمخاوف من موجة جفاف وتصدع أجواء التهدئة السياسية، أبرز أحداث العام 2021 في موريتانيا.
** معركة كسر عظم تنتهي بالسجن
هيمن الصراع بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز على المشهد السياسي في البلاد في العام 2021، انتهى بسجن ولد عبد العزيز في معتقل بمدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط في يونيو/ حزيران الماضي.
وبدأ الصراع بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الذي أسسه عام 2009.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات النواب في البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم محاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة انتهت بإحالة الأخير إلى السجن.
فقد وجهت النيابة العامة، في 11 مارس/ آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعدما كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ودعم ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية عام 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/ آب من العام ذاته.
** قانون حماية الرموز المثير
وأثار تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قانون “حماية الرموز الوطنية” جدلا واسعا في البلاد، إذ اعتبرت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية أنه يشكل “انتكاسة للحريات “وتكريسا للدكتاتورية”.
فيما اعتبرت الحكومة أنه “يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد، لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية”.
وينص مشروع القانون المذكور على “تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية”.
** تصدع التهدئة
وشهدت الأشهر الأخيرة من العام 2021 تصعيدا في خطابات المعارضة تجاه الحكومة، إذ اعتبرت قوى معارضة أن البلد يواجه مخاطر محدقة جراء “هشاشة الوضع الأمني وخطورة الوضع الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي والتضييق على الحريات”.
واعتبر تصعيد المعارضة ضد الحكومة بمثابة بداية تصدع أجواء التهدئة السياسية القائمة منذ تسلم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم، مطلع أغسطس/ آب 2019، في أول تداول سلمي للسلطة في بلاد أنهكتها الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008.
ويتوقع مراقبون أن يشهد العام 2022 تصعيدا سياسيا أكثر حدة من أحزاب المعارضة الرئيسية تجاه نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إذا لم يتم إشراك القوى المعارضة في إدارة تسيير البلد.
** حوار مؤجل
في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتنظيم حوار سياسي شامل، قال إنه لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع.
أعقب ذلك اجتماع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضم ممثلين عن 25 حزبا سياسيا (مسجلا لدى وزارة الداخلية)، تحضيرا للحوار، غير أن جلسات الحوار لم تبدأ حتى الآن، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في جدية رئيس البلاد في تنظيمه.
وفي مارس/ آذار الماضي، طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان” (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار تركز على “المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد”.
** موجة جفاف هي الأقسى
وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا خلال 2021 نقصًا حادًا في الأمطار، ما ينذر بموجة جفاف هي الأشد منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتسبب شح الأمطار هذا العام بنقص شديد في المساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا تصحرا واسعاً وانحسار الغابات والغطاء النباتي.
ويرى خبراء ومتابعون أن موجة الجفاف المتوقعة ستدفع الآلاف من سكان الريف إلى الهجرة نحو المدن، بحثا عن فرص عمل أو مساعدات حكومية.
ويعتمد غالبية سكان موريتانيا على تربية المواشي، وتقدر الثروة الحيوانية بأكثر من 22 مليون رأس، وفق أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، تمتلك البلاد 1.4 مليون رأس من الإبل، و1.8 مليون رأس من الأبقار، و19.3 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والضأن)، وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المئة سنويا.
الاناضول
