ميقاتي يتراجع عن تأجيل التوقيت الصيفي بعد العصيان المسيحي.. ماذا قال عن السنة؟

ميقاتي يتراجع عن تأجيل التوقيت الصيفي بعد العصيان المسيحي.. ماذا قال عن السنة؟

نجيب ميقاتي

تراجعَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قراره بتأجيل التوقيت الصيفي الذي اتخذه بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك تحت وطأة العصيان المسيحي، والسير بتقديم الساعة ساعة كاملة.

وجاء التراجع بعد جلسة لمجلس الوزراء، وبعد وساطة قادها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وبعد تدخل الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام.

ميقاتي: الهدف إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن، من دون أن يسبّب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر.

وألقى الرئيس ميقاتي قال فيها: «استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان، الذي تشاورتُ بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقتْه اجتماعات مكثفة على مدى أشهر، بمشاركة وزراء ومعنيين. هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن، من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً أن هذا القرار اتُخذ مراراً في السابق».

 وأضاف: «فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحدياً له، وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً، لكني قطعًا لم أتخذ قرارًا ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة، والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية».

وقال ميقاتي: «لنكن واضحين؛ ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ، بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر».

ميقاتي: لم أتخذ قرارًا ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة.

وأكد: «أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عمّا آلت اليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي تاريخ 23 الجاري، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاشاً هادئاً، حيث أبدى كل وزير رأيه، وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل، لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها».

وتابع رئيس الحكومة اللبناني يقول: «اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة».

ميقاتي: اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية

 ودعا ميقاتي «لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء»، قائلاً: «لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدتُ وعانيت بصمت، غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم».

وختم ميقاتي بالقول: «إن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعاً، وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق بعضنا البعض.. كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي، وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات، وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال، وتحمّلت اغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة، وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي. رغم ذلك لم تخرج عن ثوابتها في العيش الواحد بين جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام».

تقدير اشتراكي

وبعد اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، قدّر الحزب التقدمي الاشتراكي «عاليًا الموقف المسؤول لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين بادرا إلى التلقّف الإيجابي لمساعي رئيس الحزب وليد جنبلاط، ومعهما وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وجميع المسؤولين المعنيين، وقد أثمر كل ذلك إنهاء الإشكالية التي حصلت حول تعديل التوقيت وما تلاها من تأجيج خطير للخطاب الطائفي».

وأضاف الحزب الاشتراكي في بيان: «وإزاء ذلك يجدد الحزب دعوته إلى ضرورة الابتعاد عن كل شحن طائفي استفزازي وعن ردات الفعل المتوترة، التي من شأنها الدفع بالبلاد أكثر إلى أتون الخطر في ظل الأزمات الكبيرة الراهنة التي تستوجب المعالجات السريعة والحكيمة».

وكان عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج تقدم عبر وكيلته القانونية بطلب امام مجلس شورى الدولة “لوقف تنفيذ وإبطال المذكرة التي صدرت عن ميقاتي لتجاوزها حد السلطة لصدورها من دون استشارة مجلس شورى الدولة خلافاً للمادة 57 من نظامها على اعتبار أنها تتصف بالطابع التنظيمي ولمخالفتها قواعد الصلاحية الموضوعية باستنادها إلى موافقة استثنائية لرئيس مجلس الوزراء غير الدستورية والباطلة بطلاناً مطلقاً بتعدّيها على صلاحيات سلطة عليا هي مجلس الوزراء».

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: