البوصلة – عمان
حصلت المحامية والحقوقية، هالة عاهد، على جائزة المدافعين عن حقوق الانسان عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا في دبلن ايرلندا.
واهدت المحامية عاهد الجائرة لنقابة المعلمين الأردنيين وقالت، “أهدي الجائزة لنقابة المعلّمين الأردنيّين وهي صاحبة العنوان الأهمّ في تاريخ النّقابات الأردنيّة”.
وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، لم تترك السلطات انتهاكاً إلّا ومارسته ضدّهم. ابتداءً بإغلاق النّقابة بشكل غير قانوني، وباعتقالات لمدد طويلة، وبإصدار أوامر توقيف إداريّ، وبالفصل من العمل وبالملاحقات”.
وأشارت إلى أنه، “إلى اليوم ورغم صدور قرار قضائي يسمح بعودة النّقابة إلّا أنّ الحكومة تمتنع عن إجراء انتخابات جديدة أو السّماح بعودة النّقابة وتصادر حقّ المعلّمين بالفعاليّات الدّاعية لاسترداد”.
وحصلت عاهد على الجائزة المقدمة من منظمة فرونت لاين ديفندرز، عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فيما حصل مدافع من الكونغو عن افريقيا و آخر من الاكوادور عن الأمريكيتين، وسيدة من الفيليبين عن آسيا، ومنظمة حقوقية من اوكرانيا عن اوروبا.
وعبّر ناشطون حقوقيون عن فخرهم بالانجاز الذي حققته المحامية هالة عاهد، سيّما وأنها تعتبر أول أردنية تحصل على هذه الجائزة .
وكان نائب نقيب المعلمين الأردنيين في المجلس الرابع، د.ناصر نواصرة، دعا الحكومة إلى احترام القرارات القضائية القطعية التي برأت مجلس نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات النقابة دون مماطلة.
وقال نواصرة في تصريحات سابقة إن “على الحكومة الالتزام بالقرارات القضائية القطعية التي صدرت في 26/6/2022 ببراءة مجلس نقابة المعلمين الرابع بما عرف بقضية التأمين الصحي. ورغم أن هذه القضية لا علاقة للمجلس الرابع بها من قريب أو بعيد، إلا أن مدعي عام مكافحة الفساد كان قد أوقف نقابة المعلمين بناء على هذه القضية وكف يد المجلس الرابع.
وأضاف نواصرة: “الأصل أن يترتب على هذا القرار القضائي القطعي مفتاح الحل لكل القضايا ويترتب استحقاق قانوني على وزير التربية والتعليم بأن يشكل لجنة تجري الانتخابات خلال 6 شهور من تاريخ القرار القطعي، إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ القانون، وهنالك حديث غير رسمي بأن انتخابات النقابة قد تجري في شهر آذار/ مارس القادم، وهذا هو الاستحقاق الطبيعي حسب قانون نقابة المعلمين، وليس حسب القرار القضائي القطعي”.
وشدد نواصرة أن غياب نقابة المعلمين انعكس سلبا على المعلم الأردن وحقوقه: “في ظل غياب النقابة أصبح المعلم في مهب الريح وينظر له بطريقة مختلفة، المعلم أصبح يستحضر جميع الملاحقات والقضايا الأمنية في مدرسته ويرزح تحت حالة نفسية وترهيب وضغط كبير، لا يستطيع المعلم أن يضع إعجابا على منشور لأحد الناشطين”.
وتعد نقابة المعلمين كبرى النقابات المهنية الأردنية، تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 150 ألف معلم ومعلمة. لكن العلاقة بين الحكومة والنقابة يشوبها التأزم، إذ تقول الحكومة، إن النقابة تحاول الاستقواء عليها ولي ذراعها، بينما ترى النقابة أنها تطالب بالحقوق فحسب، حيث نفذت عام 2019 أطول وأكبر إضراب في تاريخ البلاد لفترة أربعة أسابيع للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.
وفي تموز 2020 قرر القضاء كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وشكلت وزارة التربية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.
وبعد استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام، أصدرت المحكمة قرارها النهائي في 26 حزيران/ يونيو 2022، بإلغاء قرار المدعي العام بإغلاق النقابة، ما يمكن من إجراء انتخابات لمجلس نقابي جديد.
حيث تُلزم المادة 27 من قانون النقابة وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين في حال حلها وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر.
