أعلنت هيئة الانتخابات في تونس مساء الأربعاء النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 41%.
وجاء حزب “حركة النهضة” بزعامة راشد الغنوشي في الصدارة بـ52 مقعدا، يتبعه حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه مرشح الرئاسة المفرج عنه من السجن نبيل القروي بـ38 مقعدا.
وأظهرت النتائج حصول حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا، فالحزب الحر الدستوري (17)، تليه حركة الشعب (16)، ثم حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد (14).
وكانت حركة النهضة أعلنت وضع شروط تُحدد ملامح تحالفاتها المقبلة، بينما بادرت قوى سياسية أخرى -منها حزب “قلب تونس”- إلى تأكيد أنها ستختار المعارضة ولن تتحالف مع النهضة.
وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.
وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة، وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
تشكيل الحكومة
وبشأن هذا الأمر قال القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح سابق إن حزبه يأمل تفادي إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وسيسعى لتشكيل ائتلاف من بين الأحزاب المعارضة للفساد.
من جهتها قالت القيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي لرويترز “نعي جيدا أن مهمة تكوين حكومة ستكون صعبة ومُعقدة”.
وقال عدة منافسين لحزب النهضة إنهم لن ينضموا إلى حكومة يقودها. ويواجه التونسيون احتمال إجراء مفاوضات مطولة وإمكانية إجراء انتخابات أخرى إذا لم يتسن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.
وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي إلى أكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.
وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية جرت بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.
وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد، على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى، وهما أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، ونبيل القروي.
وقبل ساعات قررت السلطات الإفراج عن القروي بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.
وكان قد ألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، في قضية أقامتها منظمة “أنا يقظ” المحلية قبل ثلاث سنوات.
(الجزيرة + وكالات)
