تشهد انتخابات نقابة المهندسين استقطابا وتحشيدا لافتين.
الانتخابات تأتي بعد عام تقريبا من انتهاء ولاية مجلس النقابة وذلك بسبب أوامر الدفاع التي طالت انتخابات جميع النقابات.
وتأتي بعد شهرين تقريبا من جولة تعديلات قانون النقابة، والتي شهدت هي الأخرى تحشيدا واستقطابا كبيرا.
كما أنها أول انتخابات للنقابة بعد خسارة القائمة البيضاء التي تمثل الإسلاميين لمجلس النقابة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وهي أول انتخابات بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدت رفضا من قبل كتلة الإصلاح التي تمثل الحركة الإسلامية ما وضعها في مرمى النيران المعتادة من قبل بعض الجهات، وزاد من قوة تلك النيران قرار الحركة الإسلامية تعليق مشاركتها في انتخابات البلديات.
في ظل تلك الأجواء المشحونة تجري انتخابات المهندسين، ويحاول كل طرف بذل كل ما يستطيع وتحشيد أنصاره لحسم الانتخابات.
إلى هنا تبقى المسائل في حدود أجواء الانتخابات المعتادة، لكن غير المعتاد هو دخول أطراف لا يجوز لها بحكم القانون أن يكون لها صلة بالانتخابات.
تتواتر الأنباء عن حملات دفع للاشتراكات والمستحقات عن مهندسين لم يسددوا اشتراكاتهم منذ زمن، وذلك لتمكينهم من التصويت لمرشحين معينين.
ما نسمعه أن مبالغ كبيرة قد تم تسديدها، وأن أفرادا كانوا يدفعون مبالغ كبيرة عن عشرات من المهندسين.
يمكن ببساطة أن نتحقق من تلك الأنباء من خلال صناديق النقابة، وما هي المبالغ التي دفعت لقاء تسديد الاشتراكات والذمم السابقة، وهل كان الدفع فرديا أم جماعيا؟
من الأنباء التي يتم تداولها هي أن مؤسسات أهلية ومن القطاع العام دخلت على خط الانتخابات، وأنها قررت تسديد اشتراكات وذمم المهندسين لديها على سبيل السلف.
في المواجهات الانتخابية تلجأ الأطراف إلى تحشيد أنصارها بكل الطرق الممكنة، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي مؤسسة أهلية أو حكومية أو أمنية إجبار منتسبيها على الانتخاب؛ يمكن حثهم أو تشجعيهم على الانتخاب، ويمكن الموافقة على أي مطالبات من منتسبيها لمساعدتهم في تسديد ما عليهم من التزامات لتمكينهم من ممارسة حقهم بالانتخاب، لكن لا يجوز إجبارهم أو الدفع عنهم وهم لا يرغبون بذلك أصلا.
وغني عن القول أن تلك المؤسسات وهي تمارس الترهيب والإجبار فإنها لا تقوم بذلك تشجيعا لفكرة الانتخاب، بل لأنها تريد التدخل بالانتخابات وتعزيز فرص طرف معين.
هناك مؤسسات يمكنها التحقق مما يجري في انتخابات نقابة المهندسين كالمركز الوطني لحقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية الأخرى.
ولكن الأهم هنا هو أن على المهندسين مهما اختلفت توجهاتهم أن يقفوا ضد تلك الممارسات التي تسيء للبلد أولا وللنقابة ثانيا.
وإذا لم نجد مهندسين مستعدين لفضح تلك الممارسات، فلا أقل من أن يحكّم أولئك المهندسين ضمائرهم وينتخبوا من يرونه مناسبا لا من أجبروا على انتخابه، وبهذه الخطوة يكونون قد أفشلوا كل محاولات التدخل غير القانونية في الانتخابات، ولن تجرؤ تلك الأطراف أن تعيد الكرة مرة أخرى أو في نقابة أخرى.
(السبيل)
