مثل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب أمام مدعي عام عمان اليوم الخميس، بعد مثوله بالأمس أمام وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية تؤكد على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.
وأصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، بحسب تصريح للمكتب السياسي للحزب.
وقال المكتب إن الأمين العام شعر بالإعياء ما اضطر ممثليه لطلب الدفاع المدني ونقله الى المستشفى في حالة عرض صحي طارئ حيث يرقد على سرير الشفاء، بانتظار صدور قرار محمكة الاستئناف.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن ما تعرض له الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها حزبنا والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي، ليس لسبب سوى التعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.
وقال ان ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الاحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، أن مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وخنق الرأي الآخر قد بدأت، وأن تصعيداً في تضييق الهامش، الضيق أصلاً، أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير السياسي المسؤول قد دشنته هذه الإجراءات بحق الأمين العام للحزب، ما يقود البلاد الى المجهول، ويمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي تآكلت على مدى العقود الثلاث الأخيرة.
وأكد الحزب على تمسكه بحقه في التعبير عن مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه الأردن.
