دعا رئيس لجنة التوجيه الوطني للإعلام والثقافة النيابية محاسن الشرعة إلى دعم الصحافة الورقية، كونها تواجه تحديات ومشاكل واضحة للجميع.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ونقيب الصحفيين الأردنيين، رئيس تحرير صحيفة الرأي، راكان السعايدة، ورئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى ريالات، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين سعد الدين شاهين، ورؤساء مجالس إدارة “الرأي” و”الدستور”، ومساعد الأمين العام لشؤون رئاسة الوزراء أسامة سلامة.
وقال الشرعة إننا حريصون على دعم الإعلام بكل أشكاله انسجاماً مع الرؤى الملكية للنهوض بالإعلام الوطني، مؤكداً أن الصحف الورقية هي مشاريع وطنية ولها دور كبير في أبراز صورة الوطن المشرقة عبر إيصال المعلومة الصحيحة إلى كل العالم.
كما دعا إلى ضرورة التعامل مع الصحف الورقية على انها مؤسسات وطنية وليست مؤسسات استثمارية معيارها الربح والخسارة، مضيفا ان الصحف الورقية تواجه صعوبات كبيرة سيما فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي والمنافسة الشديدة من قبل الصحافة الإلكترونية، فضلا عن تراجع الإعلانات والاشتراكات فيها.
وطالب الشرعة بضرورة التفاعل مع تلك الازمات والعمل على ترتيب بيتها الداخلي وتنظيم وضعها الإداري وتقنين الصرف في موازناتها والعمل على تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج الصحفي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لها الأولوية في الحصول على المعلومة حتى نعيد الثقة للمواطن بالصحافة اليومية.
بدوره، قال الرحاحلة إن صناعة الصحف الورقية تواجه تحديات مالية، ما دعانا للتواصل بشكل مباشر مع إدارة صحيفتي الدستور والرأي للوقوف على تلك التحديات والعمل على تذليلها بشكل تشاركي، مضيفاً “لا يمكن إغفال دور”الضمان” في الحفاظ على حقوق العمال في هاتين المؤسستين”.
من جانبها، قالت السقاف ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يولي عناية خاصة لهاتين المؤسستين الوطنيتين؛ لافتةً إلى أن هناك متابعة حثيثة من قبل الصندوق لدراسة الإجراءات اللازمة لوضع هاتين المؤسستين على المسار الصحيح.
واكدت ان الصندوق يضع نصب عينيه الحفاظ على أموال مشتركي ومتقاعدي “الضمان” وتنميتها.
بدوره، أكد السعايدة اننا سنقف ضد اي اجراء لتصفية او دمج “الرأي” و”الدستور”، بوصف ملكيتهما تعود لـ”الضمان”، في اي ظرف من الظروف وانهما خط احمر لا يمكن المساومة عليه.
وأضاف “على الدولة أن تسعى إلى إيجاد حلول جذرية لواقع الصحافة الورقية لاسيماالدستور والرأي، وكذلك الصحيفة الخاصة (الغد) والنظر إلى هذه الصحف على أنها مؤسسات وطنية وليست استثمارية معيارها الربح والخسارة”.
واكد السعايدة ضرورة أن يكون هناك توجه سياسي وطني تجاه الرأي والدستور، وعدم الوقوف عند الحسابات المادية فقط، لافتا الى ان الإدارات السابقة والقرارات الحكومية كان لها الاثر الواضح في تنامي أزماتها .
وقال ان ما تقوم به صحف الرأي والدستور والغد كبير ومؤثر ولا يجب التغاضي عن واقعهم المالي، وأن احد الحلول إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة يضمن ديمومتها واستقلاليتها.
من جانبه، اكد ريالات أن العاملين في الصحف الورقية هم جنود لحماية الوطن، مشيرا إلى أن الحديث عن اي سيناريوهات تتعلق بمستقبل “الدستور” و”الرأي”، يجب ان تكون على قاعدة انها مؤسسات وطنية بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المالية.
واكد ان الوضع الذي تعيشه الصحف الورقية بحاجة الى قرار حكومي واضح يسهم في حل ازماتها والتحديات التي تواجهها، موضحا أن العاملين بـ”الدستور” قدموا تنازلات لأكمال مسيرة الجريدة واستدامتها .
واضاف ان أكبر تحدٍ يواجه الصحافة الورقية هو الازمة المالية، داعيا الحكومة الى عدم التخلي عن أذرعها الإعلامية في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.
من جانبه، قال الشاهين إننا مع الصحافة الأردنية الاصيلة ولا نقبل ان تمس كونها تعد المرآة التي تعكس وجه الثقافة لمجتمعنا والوسيلة التي تعتمد عليها رابطة الكتاب الأردنيين في نشر مقالاتهم وكتاباتهم.
إلى ذلك، عرض سلامة الجهود التي بذلتها الحكومة تجاه النهوض بواقع الصحافة الورقية وديمومتها، مبيناً أن من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها رفع أسعار الإعلانات الحكومية إلى 55% بعد ان كانت 25%، ودفع اشتراكات الحكومة لها ثلاثة أعوام مقدماً، بالإضافة الى التوسع في نشر الاعلانات القضائية، والتزام الحكومة بتحسين وضع العاملين في الصحف اليومية عبر زيادة رواتبهم وتحسينها.
وقررت اللجنة عقد اجتماع في وقت لاحق يجمع كل المعنيين للخروج بحلول جذرية لتلك المشاكل والمعيقات التي تواجه هذه الصحف.
(بترا)
