نقيب المحامين: مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ

نقيب المحامين: مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ

البوصلة – قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن النقابة ليست مع حبس المدين بل مع سيادة القانون واقتضاء الدائن لحقه.

وأضاف أبو عبود، عبر لقاء تلفزيوني، مساء السبت، أن مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ، الذي ألغى 65% من الحالات المطلوبة.

وأشار إلى خوض الدائن لحلقة عذاب من المطالبة بحقه، مشيرا إلى أن مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات.

وأوضح أبو عبود أن تخفيض نسبة رسوم التسوية بين الدائن والمدين إلى 15%، هي رسوم محاكم مدفوعة لخزينة الدولة.

واعتبر نقيب المحامين أن عدم وجود سجل ائتماني للحالة المالية لأفراد، تسبب بمشكلة اوقعت الدائن كضحية في مماطلة المدين بالتسديد للدَّين.

ولفت أبو عبود إلى أن تخفيض مدة حبس المدين خفضت رقم المطلوبين إلى بضعة آلاف، داعيا الدولة في سن تشريع ينتقل بالبيع في الأردن من الآجل “التقسيط” إلى الفوري.

وشدد على ان نقابة المحامين ليست مع حبس المدين بل مع بدائله، مشيرا إلى أن نسبة التحصيلات من الدائنين لدينهم انخفضت إلى 2%، منذ صدور أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، وأنه لم يأتِ مدين للوفاء بدينه بمجرد 5 دنانير وفق أبو عبود.

واعتبر أبو عبود أنه في حال التلويح من الحكومة بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، فإن 70% من المدينين سيتوجهون للتسوية مع الدائنين.

واعتبر الذنيبات أن الضرورة لم تزل لإلغاء حبس المدين، وأن جائحة كورونا تركت آثارا اقتصادية على الدول والشعوب والمجتمعات، موضحا أن جائحة كورونا لا تزال ماثلة وآثارها أشد.

وأوضح أن مشكلة حبس المدين مشكلة قائمة في الأردن قبل جائحة كورونا في الأردن، وأن حبس المدين يجب أن يكون للمجرمين وليس للمتعثرين.

ودعا الذنيبات نقابة المحامين ومنتسبيها إلى الوقوف مع الطرف الأضعف في قضايا حبس المدين، وليس مع المجرمين والمحتالين، قائلا إن إلغاء حبس المدين يجب أن يكون مطلبا من النقابة.

ووجه الدعوة إلى السلطة القضائية ورئيسها بإعادة النظر في المادة المتعلقة بالملاءة المالية للمدين. 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: