العلاقة بـ “التربية والتعليم” يجب أن تقوم على الشراكة بعيداً عن عقلية الوصاية
النقابة رافعة وطنية وليست خصمًا يحاول البعض شيطنته
النقابة وجدت لتدافع عن حقوق منتسبيها ولن تفرط بها مهما كانت الظروف
تحالف التيار الثالث مع “المعلم النقابي” تجربة رائدة تجسد الشراكة
سنتقدم بتعديلات على قانون النقابة خاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابي
نظام المسار المهني بشكله الحالي مرفوض وعلاوة 150% حق لن نتنازل عنه
المشاركة الواسعة في انتخابات النقابة رسالة للجميع أن المعلمين متشبثون بنقابتهم
عمان – البوصلة: حوار خليل قنديل ورائد صبيح
كشف نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا عن توجه مجلس النقابة الحالي لتقديم مقترح تعديلات على قانون النقابة بما في ذلك النظام الانتخابي؛ لما تضمنه النظام السابق من ثغرات وقصور شهدتها الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى البنود المتعلقة بدور النقابة في سياسات التعليم والمناهج.
وأكد الحجايا في حوار مع “البوصلة” أن النقابة وجدت لتدافع عن منتسبيها وتحافظ على مكتسباتهم بكافة السبل، وأنها لن تفرط بهذه الحقوق ولن تتخلى عن منتسبيها مهما كانت الظروف.
وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم قائمة على الشراكة والحوار، لما فيه مصلحة المعلم والقطاع التعليمي، بعيداً عما وصفه بـ”علاقة الهيمنة والوصاية والإقصاء”.
وأشار الحجايا إلى أن ملف نظام المسار المهني سيكون على رأس أولويات مجلس النقابة الحالي لما يتضمنه من بنود ترفضها النقابة، مؤكداً حرص النقابة على الحوار مع الوزارة لإعادة النظر في النقاط التي فرغت نظام المسار المهني من محتواه، والتوصل إلى رؤية مشتركة حول هذا الملف.
وثمن تجربة التحالف بين التيار الثالث وتيار المعلم النقابي واصفاً إياها بالتجربة الرائدة في مجال الشراكة على أساس برنامج عمل لخدمة النقابة وتحقيق مصالح المعلمين، كما اعتبر الحجايا أن ما شهدته انتخابات نقابة المعلمين من نسب مشاركة عالية دليل على تمسك المعلمين وتشبثهم بنقابتهم وعدم التفريط بها.
وتاليا نص الحوار:
*ما هو سلم أولوياتكم في العمل بالنسبة للنقابة ومطالب المعلمين بشكل عام.
لا شك أن المشاركة الواسعة للمعلمين في الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في الدورة الرابعة لانتخابات النقابة، أمر يبعث على الفرح والسرور، ويزيد من الشعور بالطمأنينة بأن المعلم متمسك بنقابته ومتشبثٌ فيها، فكانت المشاركة الواسعة للمعلمين في الانتخابات المركزية بتاريخ 29-3 حيث بلغت نسبتها 77% ، وما تبعها من انتخابات النقيب ونائب النقيب ومجلس النقابة يوم 13-4 والتي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 100%، من أعضاء الهيئة المركزية وعددهم 164 عضواً مارسوا حقهم بالانتخاب والتصويت.
*طبعًا هذه رسالة للجميع بأن النقابة مكتسب وطني ومكتسب للمعلمين، وأنهم متمسكون ومتشبثون بهذا الإنجاز الذي حققوه.
وبالتالي نحن في هذه الدورة الرابعة نثمّن دور زملائنا المعلمين الذين مارسوا حقهم في الانتخاب والتصويت والذين حمّلونا هذه الأمانة والرسالة، كما نشكر الزملاء في المجالس السابقة الذين أسسوا وبنوا وعملوا ما استطاعوا، فلهم الشكر والتقدير والاحترام.
بالنسبة لبرامجنا المستقبلية فهي منبثقة من أوجاع المعلم ومن قضاياه ومن حاجاته، وهناك حاجة كبيرة عند المعلمين سواء ما يتعلق بالوضع المعيشي، أو الاحتياجات الكبيرة في الناحية المهنية، ومنها مايتعلق بالنصاب المدرسي وظروف العمل وكرامة المعلم، وأمنه وحمايتة.
لدينا ملفات واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقها أو تحقيق جزء منها في هذه الدورة، خاصة أن إلى جانبي فريقًا نقابيًا مميزًا في هذه الدورة، وأرجو أن نستطيع أن نقدم للمعلمين شيئًا مميزاً في هذه الدورة.
بلا شك فإن هناك العديد من التحديات التي تواجهكم في نقابة المعلمين، ما أبرز هذه التحديات؟
لعل أبرز تلك تحديات التي تواجه مجلس النقابة في هذه الدورة هو ملف المسار المهني الذي تم طرحه منذ أكثر من سنة، حيث يتضمن هذا الملف الذي طرحته وزارة التربية والتعليم عدة نقاط خلاف مست جوهر هذا المسار، وكادت أن تخرجه عن الهدف الحقيقي.
وكانت هناك لجان مشتركة ما بين النقابة وما بين وزارة التربية والتعليم للخروج بمسار مهني تطويري، يتدرب من خلاله المعلم ويساهم في تطوير الأداء المهني، وربط ذلك بالحافز المادي، بحيث يكون الحافز المادي مرتبطاً بأداء المعلم ومستواه المهني والتربوي والمهاري؛ لذا كانت النقابة مع فكرة هذا المسار لأنه يسعى إلى تطوير المعلم وترقيته ورفع من مستوى أدائه، بما ينعكس على الطالب وعلى مخرجات التعليم والمنتج التعليمي الذي يسعى الكل إليه؛ لصالح الوطن والمجتمع وصالح أبنائنا الطلاب، لكن ما تم طرحه من قبل الوزارة تضمن بنوداً مرفوضة من قبل النقابة.
* كانت هناك اتهامات لمجلس النقابة السابق والذي كنت عضواً فيه، بأنه يقف وراء نظام المسار المهني بالتوافق مع الوزارة، كيف ترد على هذه الاتهامات؟
*أنا كنت عضوًا في المجلس السابق وكنت مواكباً لهذا الملف ومطلعاً عليه، وحتى لا نهضم أحدًا حقه، كان هناك اجتهادات، والكل كان مجمعًا على أن هناك نقاطاً خلافية بين الوزارة والنقابة، ورغم أنه كانت هناك عدة محاولات لتقريب وجهات النظر، لكن نقاط الخلاف كانت واسعة وكبيرة.
وهناك العديد من الكتب الرسمية والمخاطبات بين النقابة والوزارة حول ملاحظات النقابة حول هذا النظام نقطة بنقطة وفقرة بفقرة، وليس مجرد ملاحظات عامة.
أما ما يقال بأن مجلس النقابة السابق وافق على هذا النظام أو عددًا من أعضائه، فحقيقة الأمر أنه كانت هناك جزئية تتعلق بالناحية المالية وكانت إحدى نقاط الخلاف الكبيرة، وتم التفاهم عليها، فيما كان رفض فريق من أعضاء المجلس التوقيع في حينها، لذا كانت هناك العديد من الاجتهادات بين الزملاء، بين من أراد تحصيل بعض النقاط لصالح المعلم بشكل جزئي وصولاً إلى تحقيق رؤية النقابة بشكل عام، وبين من رأى أن تتم الموافقة على بعض البنود ورفض بنود أخرى، وفريق ثالث كان يشترط أن يتم تعديل النظام بأكمله ليتم التوقيع عليه، بحيث يخرج النظام بطريقة لائقة ومقبولة بعد الاتفاق على جميع نقاطه المالية والتشريعية.
بالتالي لم يفرط أحد بحقوق المعلم، وهذا الملف حالياً بين يدي النقابة والمعلمين في الميدان، وسنتخذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة المعلم.
*كانت هناك قبيل انتخابات النقابة وقفات احتجاجية للمعلمين ضد نظام المسار المهني، وكان هناك تلويح بإجراءات تصعيدية وصولاً للإضراب، ما هي إجراءاتكم المستقبلية بهذا الشأن؟
*نرجو أن تتم تسوية هذا الملف مع الوزارة وأن لا تصل الأمور إلى مرحلة الإضراب، وما جرى من وقفات احتجاجية كانت رسائل موجهة للوزارة، للحيلولة دون إصدار هذا النظام في الجريدة الرسمية، في ظل التخوفات التي سادت بين المعلمين بأن يتم استغلال انشغال المعلمين بانتخابات النقابة لإصدار هذا النظام في الجريدة الرسمية؛ ليكون ساري المفعول، الأمر الذي كان من شأنه أن يفاقم من الأزمة بين نقابة المعلمين والوزارة، والحمد لله التقطت الوزارة هذه الرسالة من خلال إحجامها عن إصدار هذا النظام في الجريدة الرسمية، ما يشكل بادرة طيبة نحو فتح حوار جاد وفاعل بين النقابة والوزارة لإعادة النظر في النقاط التي فرغت المسار المهني من محتواه.
*إذًا، هل هناك تواصل بين النقابة والوزارة حول هذا الملف حالياً؟
*لا يمكن أن نغلق باب الاتصالات مع الوزارة ولا باب الحوار نهائيًا؛ لأن مصلحة النقابة والوزارة تتمثل في الحوار والجلوس على الطاولة، وجميعنا نكمّل بعضنا بعضًا، والهدف والغاية واحدة: وهي الارتقاء بالمعلم ومستوى الأداء، وكذلك مصلحة الطالب الذي تقتضي دائمًا فتح أبواب الحوار والنقاش بما يعود عليه بالخير.
لذا وقبل مناقشة ملف المسار المهني، كان التواصل مع الوزارة حول ملف التقارير السنوية، والتي تم توزيعها على المدارس ضمن نماذج ديوان الخدمة المدنية القائمة على تقييم المنحنى الطبيعي، وهو الأمر الذي كانت النقابة اعترضت عليه في وقت سابق، وتم التوصل لاتفاق لاستثناء المعلمين من هذا التقييم، وقد أبلغ المعلمون بكتب رسمية وبيانات من النقابة بعدم التعاطي مع هذه التقارير أو استلامها وتعبئتها حتى يتم الاتفاق مع الوزارة، والحمد لله توصلنا مع الوزارة لاتفاق لسحب نماذج التقارير الموجودة حالياً والعودة إلى نماذج التقارير السنوية القديمة.
*ما رؤيتكم للعلاقة بين النقابة ووزارة التربية، والبعض كان يرى تغولاً من قبل وزارة التربية والتعليم على دور مجلس النقابة السابق خاصة فيما يتعلق بمخرجات تعديلات قانون النقابة بما فيه مزاولة المهنة؟
*يجب أن أوضح هنا معلومة مغلوطة بالنسبة لنظام مزاولة المهنة؛ فهو لم يكن يومًا من الأيام مع النقابة منذ تأسيسها، وبالتالي عندما حصل تعديل في قانون النقابة خلال فترة المجلس السابق، الوزارة والحكومة عمّقت هذا الامتياز للوزارة فيما يتعلق بموضوع مزاولة المهنة، نتيجة تخوفات تصطنعها الوزارة وتصطنعها كثير من الجهات التي تجعل من النقابة خصماً تتم شيطنته، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لأن النقابة رافعة وطنية تخدم الوطن والمواطن، وتخدم أبناء المجتمع، وتخدم أكبر شريحة في المجتمع من الطلبة والمعلمين.
وفي هذه الدورة الرابعة للنقابة تم انتخاب أعضاء المجلس بناء على برامج عمل محددة، وبقدر ما تفتح الوزارة ذراعيها وقلبها وصدرها للتشاركية مع النقابة بقدر ما يكون هناك انعكاسات إيجابية وآثار على الجميع في النقابة والوزارة والميدان، وبالتالي يجب أن تكون هناك نوايا حسنة، ولذلك علاقتنا مع الوزارة ستكون علاقة شراكة ولا بديل عن الشراكة، وإن كانت الوزارة لا تريد ذلك فعليها أن تعيد النظر وتعيد التفكير في هذا الأمر، وأن تتخلى عن بعض العناصر والكوادر الموجودة التي تقوم على عقلية الاستبعاد والإقصاء والهيمنة على المعلم، فنحن نتنافس على المعلم بما يخدم المعلم ويحقق مصلحته ومصلحة قطاع التعليم، وليس بما يبتزه ويؤثر عليه ويسلبه حقوقه.
*ماذا عن دور النقابة في المساهمة في سياسات التعليم والمناهج، رغم أن قانون النقابة الذي تم إقراره خلال الدورة السابقة أخرج هذا الموضوع من سلطة النقابة؟
*مع الأسف الشديد أن الفقرة (د) من المادة الخامسة لقانون النقابة تنص على عدم التدخل في المناهج التعليمية ومزاولة المهنة، لكن أقول لكم إن إرادة المعلم وأصحاب الإرادة في النقابة لن يقف أمامها شيء لتغيير هذه المادة أو غيرها، وسيعمل المجلس في هذه الدورة بكل ما أوتي من وسائل قانونية ومشروعة لاستبدال هذه المادة أو إلغائها، وحتى تصبح النقابة شريكًا حقيقيًا في حق مزاولة المهنة، بما يخدم النقابة والمعلمين، وبما يخدم الوزارة أيضًا، أما عقلية الاستحواذ والهيمنة التي تمارسها الوزارة من خلال إيجاد هذه النصوص التشريعية فهذا الأمر لم يعد كائناً كما كان سابقًا، ويجب أن تكون هناك رؤية وطنية حقيقية في أن هذه المؤسسة وما تمثله النقابة وجد لخدمة الوطن وليس كما يفكر البعض، ويختزل النظرة لهذه المؤسسات من خلال منظوره الخاص، أو تفكيره وعقليته المحدودة.
*بما أننا ذكرنا موضوع التعديل، هل هناك توجه لتعديل بعض المواد المتعلقة ببعض بنود قانون النقابة خاصة بعد التجربة، ومن ذلك النظام الانتخابي للنقابة؟
*أي تعديل يجب أن يمر عبر الأطر التشريعية من أجل التعديل، وليس العمل ارتجاليا وسنعرض مقترحا على اجتماع الهيئة المركزية القادم بتعديل قانون النقابة، وكذلك تعديل النظام الانتخابي بما يتوافق عليه جميع المعلمين في الهيئة العامة.
فأي قانون أو نظام لا يمكن أن تتعرف على أوجه القصور والخلل إلى بعد تطبيقه، وبالتالي وجدنا في القانون ثغرات توجب التوقف والنظر فيها وتعديلها، وكان هناك بعض البنود التي فيها من أوجه القصور وهناك كذلك ثغرات قانونية وتشريعية، ويوجد جزئيات بسيطة في النظام الانتخابي ولكنها مؤثرة في نتائجها وهي أحياناً تتعلق بالشكل، وإن كان أيضًا جوهر النظام معروض للتغيير، أو العودة إلى ما سبق، أو الانتقال إلى القائمة النسبية المفتوحة بالكامل، إضافة إلى نسب التمثيل والبدائل في حال استقال عضو من منصبه أو غادر موقعه، وآليات تنفيذ البدائل، هذه كلها ظهرت كسلبيات ولم يكن ممكنًا أن تظهر إلا من خلال التطبيق.
* كيف تصف تجربة التحالف بين التيار الثالث وقائمة المعلم النقابي بشكل عام؟
بصراحة أي تجربة انتخابية لا يمكن أن يصل لها الإنسان إلا بعد مجموعة من الخبرات السابقة والتجارب والنضج، ونحن كنا في ثلاث دورات سابقة يغلب عليها وجود لونين، فإما أن تنحاز إلى هذا التيار أو ذاك، والتنافس يكون في هذا الإطار فقط.
نحن في هذه الدورة الرابعة من خلال آخر عامين تبين لنا ولكثير من المعلمين، أن النقابة لا يجب أن تكون موطن تجاذب بين تيارين فقط، وتدخل فيها عوامل عديدة سواء كانت حزبية أو أمنية، فكان هنا لا بد من التوافق على تيار ثالث يتجه بالنقابة نحو عمل مهني بعيداَ عن التراكمات في السنوات الماضية.
لذا اجتمع ثلة من الخيرين من النقابيين والمهنيين المحترفين وكونوا هذا التيار خلال وقتٍ سريع لأن الفكرة كانت مقبولة من الجميع، وطرحنا في هذا التيار الثالث باب الحوار مع القائمتين، الزملاء في “التيار الإصلاحي” والزملاء في تيار المعلم النقابي.
وكان تيار المعلم النقابي هو المبادر بالحوار وعلى مبدأ الشراكة، وكان مدركًا لأهمية وخطورة المرحلة، ومقدرًا لفكرة التيار الثالث، فكان هناك جولات من الحوار والاتفاق على الشراكة بشكل جدّي، على أساس احترام الآخر والشراكة بعيداً عن التغول أو الاحتواء، و على قاعدة برامجية بما يحقق مصلحة النقابة العليا بعيدًا عن اي تجاذبات أخرى، لذا كان التحالف بين التيار الثالث وتيار المعلم النقابي تجربة رائدة في مجال لاشراكة ويبنى عليها مستقبلاً.
*يوجد عدة مطالبات للمعلمين فيما يتعلق بموضوع صندوق التقاعد وموضوع قانون حماية المعلمين، وهي ملفات ما تزال عالقة منذ الدورات السابقة؟
*بالنسبة لنظام صندوق التقاعد، فهو شبه جاهز بانتظار الموافقة عليه من رئاسة الوزراء والإعلان عنه في الجريدة الرسمية، بعد أن مر بكافة الإجراءات التشريعية والدراسات الاكتوارية وتم تلافي كل الأخطاء التي يمكن أن تقع عبر الاستفادة من صناديق التقاعد في النقابات الأخرى.
*كان هناك اتهام للحكومة بالمماطلة في إقرار هذا النظام، لماذا؟
*بصراحة هذا الموضوع جاهز منذ عدة شهور، ولا أدري لماذا تتلكأ الحكومة في إصدار نظام صندوقي التقاعد والتكافل، وهذه الصناديق جاهزة قبل انتهاء الدورة الثالثة لمجلس النقابة، وعمل عليها المجلس السابق بشكل عادل وبشكل جيد ومقبول من خلال قنوات تشريعية ودراسات اقتصادية اكتوارية، وتم تعديل كل الثغرات ونقاط الضعف، ولم يبق إلا إصدارهما في الجريدة الرسمية ولا أدري لماذا لم تصدرهما الحكومة حتى اللحظة.
*وبالنسبة لقانون حماية المعلم؟
*بالنسبة لأمن وحماية المعلم، هو مطلب ملحٌ لما يتعرض له المعلم من اعتداء يكاد يكون يوميًا، فما زلنا نسعى لنصل إلى إجراءات قانونية تحمي المعلم وتجعله في مأمن قانوني، طالما أصبحنا نرى بعض مشاهد الانحطاط الأخلاقي في احترام المعلم وحفظ هيبته؛ لكن نأمل أن يكون هناك إجراءات قانونية، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على أن تكون هناك إجراءات حازمة تحمي المعلم وتصونه من أي اعتداء أسوة بالأطباء وغيرهم من موظفي الدولة.
*ما آخر التطورات فيما يتعلق بمطلب علاوة الـ 150% للمعلمين؟
*علاوة الـ 150% جاءت فكرتها منذ عام 2014 نتيجة التفاهمات التي حصلت ما بين الحكومة والوزارة عبر وسطاء عندما قام النواب بالوساطة لإنهاء الإضراب العام للمعلمين.
للأسف أن الحكومة والوسطاء تخلوا عن كل تلك الاتفاقات لاحقاً، ونحن نعتبر هذا الأمر مستحقًا للمعلمين، ولم يحصل المعلون منذ ما يزيد عن السبع سنوات على أي شيء من العلاوات التي توازي وتخفف من حدة التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب والضرائب.
بالتالي شيء طبيعي، يجب أن تكون هناك علاوات تتناسب مع هذا التضخم، إن لم يكن هناك بديل مالي مقترن بالمسار المهني، فإن هذا المطلب من حق المعلمين ولن نتنازل عنه.
*فيما يتعلق بفروع النقابة ما هي رؤية المجلس الجديد تجاه نشاطها وفاعليتها؟
*هيئات الفروع هي عصب النقابة، وهي التي تمثل الهيئات المركزية، وهي عيوننا في الميدان، وذراعنا في المحافظات، فشيء طبيعي لهذه الفروع أن تؤدي دورها بالشكل الصحيح، ونأمل في هذه الدورة أن يكون لهم خطط وبرامج منهجية، وأن يكون لديهم جهد مضاعف في خدمة الزملاء المعلمين، وأن يكون لديهم تميز عمن سبق على الأقل في أداء دورهم المهني وخدمة المعلمين الذين انتخبوهم وقدموهم لخدمتهم.
*رسالة توجهها للمعلمين، حول ما يتطلعون إليه من المجلس الجديد للنقابة؟
*المعلمون لولا إدراكهم لأهمية النقابة لما قاموا بحراكهم المجيد منذ عام 2010م، وكانت هناك تضحيات كبيرة قدمها زملاء لهم من أجل النقابة من حيث الفصل والنقل والعقوبات وممارسات وضغوطات كثيرة تعرضوا لها، فأصبحت النقابة مكتسبًا لجميع المعلمين، وهي ستدافع عن حقوقهم وتطالب لهم بمكتسبات جديدة، وهي سياج للمعلمين لصونهم والمحافظة عليهم، وإن كان هناك تقصير من دورة معينة أو فريق معين، سيأتي المعلمون بغيرهم وسينتخبون ويختارون من يمثلهم ويدافع عنهم، أمّا النقابة فهي رمزية عالية ورمزية لكرامة المعلم وحريته ولحقوقه ولذلك فإن انتزاعها من الدولة في ذلك الوقت يثبت ويدل على أن المكتسب لا يمكن التفريط فيه.
وهنا أؤكد أن النقابة وجدت لتدافع عن منتسبيها وتحافظ على مكتسباتهم بكافة السبل، وبالتالي لا يمكن ولا بحالٍ من الأحوال أن تفرط بهذه الحقوق، ولا أن تتخلى عن منتسبيها مهما كانت الظروف.
