أكد نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب، ان النقابة تفتح ابوابها أمام جميع الاستيضاحات القانونية المطروحة من اعضاء الهيئة العامة حول اي معلومات عن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة منذ توليه المسؤولية.
وقال اليعقوب في بيان صحفي اليوم الخميس، “ليس لدينا ما نخشاه من اي عملية تدقيق في ملفاتنا وان موقفنا النقابي يرفض تدخل أو دخول ديوان المحاسبة ليس خوفا من إجراءاته الإدارية ولكنه انسجاما مع قرار النقابات المهنية التي تنضوي تحت مظلتها نقابة مقاولي الإنشاءات”.
وأشار اليعقوب الى ان مجلس النقابة قام منذ توليه زمام المسؤولية بتحويل عدة قضايا تورط فيها عدد من المقاولين بتهم تتعلق بتزوير عقود إلى الادعاء العام، مؤكدا ثقته بالقضاء الأردني المشهود له بالنزاهة وان هذه الإجراءات لا يمكن ان تستغل للإساءة إلى اجهزة الدولة الرقابية أو السلطة القضائية أو حتى لقطاع المقاولات الذي يزخر بنخبة من الكفاءات المشهود لها .
واوضح ان مجلس النقابة سيتخذ قرارات تأديبية بحق كل من يحاول الاساءة الى انجازات النقابة ومساءلته عن اسباب نشره للإشاعات المضللة ضمن احكام القانون والتي طالت إساءتها بعض دول الجوار ومختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
واضاف اليعقوب ان النقابة ترحب بافتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات داخل مقرها وذلك بهدف تسهيل معاملات المقاولين وتدقيقها ماليا وضريبيا، اضافة الى فتح كافة ملفاتها امام الجهات الرقابية، مطالبا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للنقابة بمساءلة كل من يثبت تورطه باي قضية فساد أو تهرب ضريبي.
وبين أن النقابة ستواصل إجراءاتها العملية والتي تهدف إلى الإرتقاء بقطاع المقاولات ضمن خطتها الاستراتيجية بعيدا عن الشعبويات الزائفة التي يتنهجها البعض لغاية في نفسه او لاجندة يسعى لتحقيقها وستواصل عملها في ضبط وتنظيم اعمال المقاولين وحمايتها والدفاع عنها الى جانب تحصيل حقوق النقابة المالية والرسوم المفروضة على العقود.
