عمان – خاص – البوصلة
أعلن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم عن “مبادرة لرأب الصدع” في الجسم النقابي بعد خلافاتٍ عصفت بالجلسة المركزية الاستثنائية الأخيرة، واستقالة جماعية من مجلس النقابة.
وقال الزعبي إنه تواصل مع نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات ليقود وساطة لرأب الصدع، وسيكون لقاء مساء اليوم، وإن شاء الله تعود الأمور إلى نصابها”.
وأكد على أن “مجلس نقابة المهندسين حريص على أن تبقى إدارة النقابة مبنية على التوافق بين كل المكونات”.
قائمة إنجاز ترحب بالحوار
بدوره رحب المهندس حسن الحوامدة رئيس قائمة إنجاز تحالف (البيضاء والمسقلين) بالمبادرة التي طرحها نقيب المهندسين لرأب الصدع في الجسم النقابي لاستمرار النقابة بالقيام بدورها على أكمل وجه.
وقال المهندس حسن الحوامدة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: “نحن مع الحوار ورأب الصدع بشرط أن لا يستخدم هذا الحوار بهدف المماطلة أو لا قدر الله لعدم حسم الأمور بالشكل الصحيح”.
وأكد أن قائمة إنجاز تنظر بإيجابية لمبادرة النقيب، مشددا بالقول: “نحن مع رأب الصدع ونحن حريصون على نقابتنا واستمرارها بأداء خدماتها بالشكل الصحيح للزملاء، والاضطلاع بدورها على مستوى الأردن والوطن العربي”.
وأضاف الحوامدة: أبلغنا المهندس عبدالهادي الفلاحات أن هناك طلبا من النقيب لمبادرة للاجتماع اليوم لمناقشة الوضع النقابي بشكل عام، ومحاولة الوصول إلى تفاهم يعيد الأمور التي تم التجاوز فيها إلى نصابها.
حوار على أسس واضحة
وقال: “نحن لن نغلق باب الحوار طالما أنه في مصلحة الزملاء والنقابة ولكن على أسس واضحة تتمثل في: تصحيح ما تم التجاوز به من أخطاء وخاصة أثناء الهيئة المركزية الاستثنائية الأخيرة وعدم احترامها”.
وشدد على ضرورة “تطبيق القانون النافذ بصلاحيات الهيئة المركزية، والتفاهم على أنه لا بد للقانون كما ذكر سعادة النقيب أن يأخذ حقه من أن يكون قانونا عصريًا وحديثًا ويخدم الزملاء والنقابة لفترات طويلة”.
وأضاف الحوامدة أن “ما طرح من تعديلات لا ترقى لطموح الجسم النقابي، ونحن ننظر إلى تعديل شامل يخدم هذه النقابة لعقد أو عقدين من الزمن، ويخدم الشباب ويخدم المهنة، ويطورها ويؤخذ بجميع الآراء من الشعب والفروع والمغتربين واللجان المتخصصة وأن يعقد حوله ورش عمل قانونية للخروج بقانون عصري حديث يلائم المرحلة المقبلة”.
وأكد قائلا: “لسنا مع التعديل المطروح شكلا ومضمونا ويجب أن نذهب بقانوننا إلى مجلس النواب موحدين كهيئة عامة تسعى للدفاع عن هذا القانون، ولا نجعل أي مدخل لأي أحد من خارج البيت النقابي لتعديله ووضع تشريعات لنا لا نوافق عليها، وأن نذهب جميعا متوافقين”.
استقالات جماعية
يذكر أن أربعة أعضاء في مجلس نقابة المهندسين أعلنوا الثلاثاء الماضي، استقالتهم من المجلس، على خلفية ما حصل في اجتماع الهيئة المركزية للنقابة لمناقشة تعديلات في قانون النقابة.
وبحسب وثيقة الاستقالة التي انفردت “البوصلة” بنشرها فإن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم، هم “سري زعيتر وعبد الباسط صالح ومالك العمايرة ورائد الشربجي”.
وأثار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي جدلا كبيرا، عقب الجلسة المخصصة للتصويت على التعديلات المقترحة، وذلك بسبب قيامه بإجراء “تصويت شكلي” والانسحاب من الجلسة، في طريقة مستهجنة، وصفها نقابيون بأنها لم تحصل في تاريخ نقابة المهندسين.
التعديلات المطروحة للنقاش
يذكر أن التعديلات المطروحة للنقاش كانت تتضمن تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيق للعمل، كما أن حجم الشيكات كبير، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشملت تعديلات القانون ايضا اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
وتضمنت التعديلات تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
(البوصلة)
