قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إن المعلم الأردني الحر كتب التاريخ بيده وعمل لأجل حقوقه معبرا عن تقديره لكافة المعلمين والمعلمات وجميع أعضاء المجلس الرابع لنقابة المعلمين وأعضاء الهيئات المركزية والفروع.
وأضاف النواصرة في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، السبت، أن مجلس النقابة الرابع سطر إنجازا عظيما في تاريخ الوطن وانتزع بعض الحقوق من فم ما وصفه بـ”التحالف الطبقي” بنضال نقابي سلمي عاشه الجميع بكل تفاصيله وتحدياته.
وأوضح أن حراك المعلمين كان حراكا عماليا مطلبيا شيطنه الفاسدون وقابلوه بحرب مفتوحة على كيان المعلم ومكانته ونقابته باتهامات مختلفة.
وذكر النواصرة أن حراك النقابة وُوجِه بالترهيب والترغيب والاعتقالات وتلفيق التهم وتصنيف “الخطير جدا” والشكاوى في المحاكم والتتبع الأمني والملاحقة والاعتقالات على الطرق والفصل التعسفي وغيرها من القرارات والمظاهر والاجراءات التعسفية التي تعرض لها المعلمون.
وقال إنه بالتزامن مع كل هذا، كان مجلس النقابة يعيش حراكا مطلبيا حكيما وحازما غير متردد يضرب جبهة “الفاسدين” بقوة وذكاء على حد وصفه.
وأشار إلى أن المجلس حقق إنجازات تحتاج إلى سنوات في أول ٦ شهور من عمر المجلس وكان أبرزها علاوة ٣٥٪ لكل المعلمين الذين كانوا على رأس عملهم في عام ٢٠١٩ ودون الترقي لرتبة جديدة وحصل عليها الجميع، بل وحصل كل موظفي الدولة على علاوات، إضافة إلى اتفاقية من ١٤ بندا تصب كلها في مصلحة المعلم.
وأكد النواصرة أن المعلم لقّن “الفاسدين” درسا في الحراك النقابي، معبرا عن أسفه لكل مؤسسة وطنية تضررت جراء ما وصفها بالعقلية العرفية التي حولت نزاعا عماليا مشروعا إلى حرب مفتوحة على المعلم.
ولفت إلى أن أكبر الخسائر كانت تحويل قرارات وسياسات وزارة التربية والتعليم في محاربة النقابة ما أثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية، وما تبعه من تلاش للثقة في المؤسسات الرسمية وهو ما يحزننا فالوطن وطننا.
وتساءل نائب النقيب عمّن يعوض الخسارة الكبيرة بإغلاق النقابة بقرار “تعسفي” بان خطؤه الكارثي في قرار الاستئناف الأخير عندما قررت هيئة الاستئناف بفسخ قرار حل النقابة باعتبارها من أشخاص القانون العام وهذا ما كانت تردده هيئة الدفاع طوال السنتين الأخيرتين.
وقال إن ما استند إليه المدعي العام في قرار حل النقابة، لا ينطبق على نقابة المعلمين المنشأة بقانون.
وسأل عمن سيتحمل كلفة هذه القرارات بحق النقابة وهذه الخسائر بمئات الملايين من الدنانير بسبب الدوريات الأمنية اليومية على مقرات النقابة، ومن يتحمل تلك الخسارة لحشود آلاف عناصر الأمن الذين نحترم ونقدر لمنع المعلم من التعبير عن رأيه.
وتساءل عمن سيعوض المعلمين الذين اعتقلوا وضُربوا في الشوارع ظلما، ومن سيعوض آلاف المعلمين الذين حرموا من خدمات النقابة طوال عامين.
وقال النواصرة إن قضيتنا مشرفة نهض لها كل مخلص وكرهها كل فاسد فطوبى لاهلها وكل المخلصين.
وأضاف أنه حتى الآن لا زالت هناك ملفات مفتوحة وعالقة منها ملف المحالين على التقاعد والموقوفين والمتضررين وبات من العدل إعادتهم إلى وظائفهم بمراكزهم وحقوقهم المالية.
وأشار إلى أن بعض بنود الاتفاقية بين المعلمين والحكومة لم يتم تنفيذها حتى اللحظة، كما تساءل عن سبب عدم فتح مقرات النقابة حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن ٢١ يوما على انتهاء “مدة الوقف التعسفية” لتعود النقابة لاستئناف تقديم خدماتها لآلاف المعلمين.
وقال إن هناك مماطلة من قبل الحكومة في تنفيذ الاستحقاق القانوني بتشكيل لجنة من قبل الوزير تجري الانتخابات القادمة خلال ٦ أشهر من تاريخ حل مجلس النقابة بالقرار القطعي رغم مرور ما يزي على ٤٨ يوم من تاريخ صدور القرار القطعي وهذا ما نص عليه قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
وذكر أنه ينبغي أن تكون اللجنة من الهيئة العامة للنقابة وأن تشكل من قبل شخصيات معروفة بنزاهتها وحياديتها وأن تكون الوزارة واللجنة على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات وأن تجري جميع المراحل الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.
وبيّن أن المماطلة بادعاء الوزارة أنها لم تتسلم نسخة من القرار القضائي مؤشر سلبي غير مريح فقد وصلت نسخة من القرار مرفقة باستدعاءات الزملاء الموقوفين في بداية شهر ٧ من هذا العام وكذلك الحال تم توصيل كتاب رسمي من محامي النقابة ومؤخرا تم توصيل نسخة من القرار وتم تسجيلها في وارد الوزارة، لافتا إلى عدم وجود مبررات للمماطلة.
وأكد النواصرة أننا مستمرون حتى استرداد الحقوق ولن نتوقف حتى تسلم الراية للمجلس الخامس بانتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الترغيب والترهيب، وعليه وفي ضوء المماطلة والتسويف فإننا سندعو لاجتماع موسع لكافة النشطاء النقابيين لتحديد الخطوات القادمة التي سيتم تنفيذها بسبب المماطلة في فتح مقرات النقابة والتأخر في تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات والتسويف في ملف المفصولين المحالين على التقاعد المبكر.
وقال إننا لن نتوقف عن ممارسة العمل النقابي أو السياسي أو الوطني، بل سنعود لممارسة العمل السياسي وسنقض مضاجع “الفاسدين” وسنكون مع الشعب والطبقة المسحوقة ندافع عنها ونحمل مطالبها.
وختم النواصرة بمقولته الشهيرة: “نحن كما نحن.. نجوع معا ونشبع معا”.
