أكد أنّ العقد الموحد ملزمٌ ويكفل حقوقهم و”التربية” مطالبة بالوقوف لجانبهم
عمّان – رائد صبيح
طالب نائب نقيب المعلمين الأسبق الدكتور ناصر نواصرة في تصريحاته لـ “البوصلة” المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالعقد الموحد الذي أقرته نقابة المعلمين خلال دورتها الثانية في العام 2014، منوهًا إلى أنّ البنود التي وردت في هذا العقد تضمن حصول المعلم في القطاع الخاص على كافة حقوقه بما فيها الإجازات مدفوعة الأجر.
وعبّر نواصرة عن أسفه الشديد من أنّ تعطيل عمل نقابة المعلمين بشكلٍ تعسفيٍ ومخالفٍ للقانون يقف اليوم عائقًا أمام قيام النقابة بدورها في الدفاع عن هؤلاء المعلمين واسترداد الحقوق التي تمّ حرمانهم منها ظلمًا.
واشتكى عددٌ من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة اشتكوا لـ “البوصلة” من قيام إدارة مدارسهم بإجبارهم على إعادة جزءٍ من رواتبهم بعد تحويلها لهم بحساباتهم البنكية تحت طائلة التهديد بعدم تجديد العقود في حال تقديم شكاوى أو عدم الالتزام بهذه الاتفاقات المخالفة للعقد الموحد، كما اشتكوا من عدم قيام مدارسهم بدفع أجورهم خلال مدة الإجازة الصيفية وإعادة تجديد عقودهم لمدة التدريس الفعلي فقط.
وأوضح أنّ “نقابة المعلمين حققت إنجازًا مهمًا بما يتعلق بموضوع العقود في المدارس الخاصة خلال الدورة الثانية منذ العام 2014 حتى عام 2016، وفي ذلك الوقت وصلنا لشيء اسمه العقد الموحد وأصبح ملزمًا لكل المدارس منذ ذلك الحين”.
وأشار إلى أنّ “العقد الموحد يتمّ الاعتراف من خلاله بجميع الإجازات التي يستحقها المعلمون في القطاع الخاص وتشمل إجازة الأمومة للمعلمة والإجازات العرضية والإجازة الصيفية التي تحتسب للمعلم مدفوعة الأجر، وكان من بنوده كذلك تحويل الرواتب للبنوك”.
وعبّر نواصرة عن أسفه لا سيما وأنّ المدارس لم تلتزم جميعها بهذا العقد، وكان جزءٌ كبيرٌ من التقصير في هذه القضية أنّ طبيعة المعلم في القطاع الخاص يكون أمام حقه ضعيفًا جدًا، وبالنسبة له اللجوء للنقابة سيكون مكشوفًا، أو أنه إذا حاول تقديم شكوى بحق المدرسة التي انتقصت من حقه، فهذا سيجعله مكشوفاً أمام مدرسته، وبالتالي تكون عقوبته الطرد والإخراج وإلغاء العقد معه، وهذا جزء من الإشكالية التي كان يقع فيها زملاؤنا من المعلمين في القطاع الخاص.
استحداث القسم القانوني
وقال نواصرة: إنّنا استحدثنا قسمًا خاصًا في نقابة المعلمين خلال الدورة الرابعة هو “القسم القانوني” وقمنا بتعيين موظفين من المحامين القانونيين، وكان جلّ عملهم تلقي الشكاوى عبر نماذج خاصة لا يتم فيها الإفصاح عن اسم المعلم، من أجل مخاطبة المدارس ومحاولة استرداد الحقوق للمعلمين فيها، كما أسهم القسم بتوفير الخدمة القانونية والتقاضي لمن أراد منهم رفع قضية أو توكيل محامي لاسترداد حقه، فورد عشرات بل ربما مئات الشكاوى بهذا الصدد خلال العام 2019 – 2020 قبل إغلاق النقابة.
وأوضح أنه “تم توثيق هذه الشكاوى في القسم القانوني في النقابة، وعشرات الشكاوى تمّ حلها من خلال وزارة العمل في حينها، ومن خلال التواصل مع المدارس المعنية وإعادة الحقوق لأصحابها”.
وتابع نواصرة: “الحقيقة في ذلك الحين عاجلتنا الحكومة بذلك القرار التعسفي بوقف عمل النقابة، في الخامس والعشرين من تموز، وهذا أدى لتعطيل دور النقابة عن القيام بدورها تجاه الزملاء المعلمين في القطاع الخاص”.
وأضاف، “كنا أعددنا خطة شارك فيها كثير من زملائنا في القطاع الخاص ولجنة يشاركون فيها من أجل مناقشة هذه التظلمات والطلبات، وأسمينا ذلك العام بعام القطاع الخاص، لكنّ القرار الحكومي بإغلاق النقابة بشكلٍ تعسفي كان الأسبق”.
واجب وزارة التربية رفع المظالم
وشدد نواصرة على أنّه يقع اليوم على عاتق وزارة التربية والتعليم كجهةٍ إشرافيةٍ على المدارس الخاصة أن تدافع حقوقهم وتحميها.
ولفت إلى أنّ “المعلم في القطاع الخاص ما زال يقع عليه العديد من المظالم، وأولها أنه لا يُعدّ معلمًا بل يُعد عاملاً وموظفًا وينطبق عليه قانون العمل الذي لا يعتبره معلمًا كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم التي ينطبق عليها قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية الذي يحكم جميع المنتسبين للوظائف الحكومية”، منوهًا إلى أنّ “هذا جزء من الإشكالية التي ما زالت موجودة”.
وعبّر نواصرة عن اعتقاده بأنّه “عند عودة النقابة إن شاء الله وانتخاب مجلسها الجديد سيكون جزء من مهام هذا المجلس وجزء ممّا يقع على عاتق النقابة أن تعيد الحقوق لاصحابها خاصة أنّ زملاءنا في القطاع الخاص يشكلون ثلث الهيئة العامّة لنقابة المعلمين”.
عليه نقول يجب على هذه المدارس أن تلتزم بشروط العقد الموحد وبنوده وإعطاء زملاءنا حقوقهم في الإجازة السنوية والإجازة الصيفية والإجازات المختلفة وتحويل رواتبهم إلى البنوك والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وأيضًا الزيادات السنوية وكل البنود الورادة في العقد الموحد.
توضيح بشأن العقد الموحد
وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أكدت أن الذي ينظم العلاقة بين الطرفين في المدارس الخاصة هو العقد الموحد، وهو عقد عمل محدد المدة، وتسري عليه الأحكام التي وردت في قانون العمل.
وذكرت النقابة في بيان لها السبت الماضي، أنه في حال قام المعلم بالتوقيع على العقد لأول مرة، تكون مدة العقد 10 شهور، وفي حال قام المعلم بتجديد عقده لعام دراسي آخر في المدرسة نفسها، تصبح مدة العقد 12 شهرا، تبدأ من تاريخ انتهاء العقد القديم.
وأشارت إلى أن العقد تنتهي مدته إذا اتفق الطرفان على إنهائه، وفي حال عدم رغبة المعلم بتجديد العقد لعام دراسي آخر، يجب عليه إشعار المدرسة بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد، وإذا لم يلتزم بذلك يعتبر العقد مجددا تلقائيا.
وأوضحت أنه في حال عدم رغبة إدارة المدرسة بتجديد العقد مع المعلم لعام دراسي آخر، يجب عليها إشعار المعلم بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد وإذا لم تلتزم بذلك يعتبر العقد مجددا تلقائيا.
(البوصلة)
