نواصرة يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وفتح مقراتها

نواصرة يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وفتح مقراتها

عمّان – البوصلة

أكد نائب نقيب المعلمين السابق الدكتور ناصر نواصرة في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ إعادة وزارة التربية والتعليم لتسعة من أعضاء مجلس النقابة الموقوفين عن العمل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة التزام الوزارة بجميع الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتمثلة بفتح مقرات نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات وإغلاق جميع الملفات العالقة بما فيها ملف عشرات المعلمين المحالين للتقاعد بدون وجه حق.

وقال نواصرة: فيما يتعلق بالزملاء الذين أعيدوا إلى عملهم ضمن ملف الموقوفين عن العمل وهؤلاء عددهم 9 من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 14 عضوًا، وتمّ إيقافهم عن العمل منذ شهر آب2020، وصدر أخيرًا قرار عودتهم إلى العمل اعتبارًا من بداية شباط 2023، ومضى على وقفهم عن العمل حوالي 30 شهرًا.

ولفت إلى أنّ “هذا القرار جاء متأخرًا كثيرًا، وهذا استحقاق قانوني كان يفترض أن يطبق في 26 حزيران 2022 عندما صدر القرار القضائي القطعي بحق المجلس في هذه القضية، والأصل كان بإعادتهم للعمل، لكنّ الحكومة ماطلت كثيرًا مسافة سبع شهور لإعادة الزملاء، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

د. ناصر نواصرة: وزارة التربية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها القانونية برفع الضرر عن المتضررين من المعلمين

وتابع نواصرة حديثه بالقول: امّا فيما يتعلق بقضية باقي الزملاء الآخرين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر وتمّ فصلهم بشكلٍ تعسفيٍ دون طلبٍ منهم، فيبلغ عدد المعلمين في هذا الملف 120 معلمًا ومعلمة، وتم إعادة 49 منهم وبقي العشرات لم تتم إعادتهم لعملهم حتى اللحظة، وأبرز هؤلاء 4 من أعضاء مجلس النقابة وعدد من المعلمين الناشطين.

وأشار إلى أنّ “هناك 5 من المحالين على التقاعد المبكر حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا اي رواتب تقاعدية لأنهم تمسكوا بحقهم في العودة، ولم يكملوا إجراءات التقاعد المبكر، وما زالوا حتى اللحظة مصرين على العودة، وهذا الملف صدر فيه قرار من رئاسة الوزراء برفع الضرر عن المتضررين منهم وكلهم متضررين، إلى أنه حتى اللحظة ما زال هذا الملف يراوح مكانه ولم يتم حله”.

الملف الأبرز إجراء الانتخابات وفتح مقرات النقابة

وشدد نائب نقيب المعلمين السابق أنّ الملف الأبرز والأهم يتعلق بفتح مقرات نقابة المعلمين، وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات، وهذا استحقاق قانوني، بناء على القرار القضائي القطعي والحكومة ماطلت في هذا الموضوع منذ شهر حزيران العام الماضي وإذا كانت الحكومة تماطل في تطبيق القانون وتتهرب من تطبيق القرارات القضائية القطعية، فماذا نقول للخارجين عن القانون والذين يخالفون القانون من المتمردين على النظام العام للدولة.

وتابع حديثه بالقول: حقيقة تأخرت الحكومة كثيرًا في إجراء الانتخابات لنقابة المعلمين لانتخاب المجلس الخامس، والأصل أن تنتهي في هذا الشهر الانتخابات، لأنّ النص القانوني للمادة ( 27 ب ) من قانون نقابة المعلمين تلزم الوزير بتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ قرار حل مجلس نقابة المعلمين.

وأوضح أن قرار حل مجلس نقابة المعلمين صدر في 26 حزيران 2022 وبالتالي مضى على هذا القرار 7 أشهر، وكان ينبغي أن يتم إجراء الانتخابات، وهذا هو الاستحقاق الطبيعي والقانوني للقرار القضائي القطعي.

إقرأ أيضًا: نواصرة لـ “البوصلة”: نرفض “العقلية العرفية” الحكومية بالتعامل مع مطالب المعلمين

وقال نواصرة: مع ذلك نحن اليوم أمام استحقاق طبيعي آخر في قانون نقابة المعلمين وهو إجراء الانتخابات بشكلها الطبيعي في شهر آذار من هذا العام 2023، ومع ذلك نحن في آخر يوم من شهر كانون الثاني، ولم يصدر عن الوزير والوزارة أي مؤشر على إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي في شهر آذار القادم، وهذا لا شك يثير الريبة والشك ويؤكد نهج المماطلة في تطبيق القانون وتطبيق القرارات القطعية من قبل الحكومة ومن قبل وزير التربية والتعليم.

وتابع بالقول: نحن اليوم أمام استحقاق قانوني ويجب فتح مقرات نقابة المعلمين التي تأخر فتحها، وكان مستحقًا فتحها منذ شهر تموز 2022، ونحن نأمل ونطالب الحكومة بفتح المقرات وإجراء الانتخابات وأن تكون انتخابات نزيهة وتكون اللجنة على مسافة واحدة من جميع الفرقاء المتنافسين.

وختم نواصرة تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “نحن مستمرون في المطالبة بكافة حقوقنا وإغلاق كافة الملفات وإعادة الأمور إلى نصابها كما كانت، وأن تعود النقابة لممارسة دورها والنهوض بدورها المهني والتربوي والوطني كما في سابق عهدها، وسنستمر باستخدام كافة الوسائل المشروعة ضمن القانون والدستور من أجل استرداد كافة الحقوق وعلى رأسها فتح مقرات نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات وعودة الأمور إلى نصابها كما كانت في السابق”.

التربية تعيد 9 معلمين من مجلس النقابة لعملهم

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، قرر اعادة المعلمين التسعة من أعضاء مجلس النقابة السابق إلى عملهم، اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتضمن قرار محافظة التوجيه بمعالجة الفترة التي صدر بها قرار المحكمة بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته.

والمعلمون المعادون هم:

باسل الحروب

سلمان المهايرة

 اياد البستنجي

 نضال الحيصة

فراس السرحان

 مصطفى عناب

عبدالسلام العياصرة

ابراهيم عساف

معتصم بشتاوي

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: