نواصرة يطالب بفتح مقرات نقابة المعلمين ويوجه رسالة عاجلة لأصحاب القرار

نواصرة يطالب بفتح مقرات نقابة المعلمين ويوجه رسالة عاجلة لأصحاب القرار

عمّان – البوصلة

طالب نائب نقيب المعلمين الأسبق الدكتور ناصر نواصرة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أصحاب القرار بضرورة فتح مقرات نقابة المعلمين الثلاثة عشر، معبرًا عن استهجانه لمرور 4 أيام على الاستحقاق القانوني والدستوري لعودة مقرات النقابة لممارسة دورها المهني والوطني في خدمة أبناء النقابة والأردن.

وقال نواصرة: إنّ ما جرى خلال العامين الماضيين بحق نقابة المعلمين ومنتسبيها ومجلسها وهيئتها المركزية كان تعسفًا وظلمًا، لافتًا إلى أنّ “ما كان يردده الزملاء في هيئة الدفاع من المحامين هو الصواب الذي كشفت عنه محكمة الاستئناف بعد عامين”.

وأوضح أنّ “قرار مدعي عام عمّان بإغلاق نقابة المعلمين ووقف عملها لمدة عامين، وكف يد مجلس النقابة لمدة عامين، كان قرارًا باطلاً، وغير قانوني وتعسفيًا”، مشددًا في الوقت ذاته على أنّه “ليس من صلاحيات المدعي العام الذي لا يجوز له أن يتقمص دور القاضي، لا سيما أنه “خصم” ولا يجوز له أن يطلق الأحكام في هذه الحالة”.

هذا الكلام الذي كانت تردده هيئة الدفاع أنّ المادة (36) من قانون العقوبات لا تنطبق على نقابة المعلمين منشأة بقانون وهي من “أشخاص القانون العام”.

د. ناصر نواصرة: لماذا لا تفتح مقرات النقابة بأمر القانون بالسرعة التي تم إغلاقها بقرارٍ ظالمٍ تعسفيٍ؟

وتابع حديثه بالقول: هذا الكلام كشف عنه قبل أيام قرار هيئة محكمة الاستئناف والذي فسخ قرار القاضي محكمة الصلح الأولي، الذي كان قد قرر حل نقابة المعلمين، وتأكيد عدم دستورية ما جرى من قرارات تعسفية بحقها، وجاء قرار الاستئناف ونقض القرارات السابقة الخاطئة والمخالفة للقانون لأنها من “أشخاص القانون العام”.

وعبر عن أسفه، “لأنّ المفارقة في الموضوع أنّ النقابة تمّ إغلاق 12 فرعًا ومقرها الرئيسي، في جميع أنحاء المملكة، خلال أقل من ساعة، في قرارٍ ظالمٍ”.

وتابع بالقول: وبعد أن انتهى هذا القرار العرفي الظالم بمرور عامين على إغلاق النقابة ووقف عملها استحق فتح النقابة من جديد وأن تستأنف تقديم خدماتها من جديد، سيما وأنّ الموظفين بقوا على رأس عملهم في بيوتهم ويتلقون رواتبهم كاملة، من موازنة نقابة المعلمين.

وقال نواصرة: “اليوم هو الرابع الذي يمر على المدة التي انتهت بوقف قرار المدعي العام وفسخه، والتي كان ينبغي أن تفتح فيها نقابة المعلمين أبوابها وتقدم خدماتها لآلاف المعلمين”.

وأضاف، “اليوم نحن نتساءل لماذا في تلك اللحظة التي تمّ إغلاق فيها النقابة بقرار عرفي وظالم تم الإغلاق بالقوة وبأقل من ساعة ولكافة مقرات النقابة البالغ عددها 13، واليوم مضى 4 أيام على استحقاق فتح النقابة لأبوابها إلا أنّ ما يسمّى بدولة القانون والمؤسسات لا تستجيب لهذا الاستحقاق القانوني، بانتهاء مدة الوقف وعودة النقابة لاستئناف عملها من جديد”.

رسائل عاجلة لأصحاب القرار وللمعلمين

ووجه نواصرة رسالة عاجلة لأصحاب القرار قال فيها: أطالبهم أن يبادروا على عجل لفتح مقر نقابة المعلمين لكي تعود لممارسة عملها وتقديم خدماتها لآلاف المعلمين، وتنهض بدورها النقابي المهني، ودورها الوطني في خدمة الدولة الأردنية.

كما وجه رسالة اخرى للزملاء المعلمين قال فيها:إنّنا مستمرون حتى استرداد الحقوق، ولن نتوقف حتى نسلم راية النقابة لمجلس خامس جديد يتمّ انتخابه بطريقة نزيهة وحيادية.

وأرسل بثالثة لوزير التربية، قائلا: “هنا أشير إلى أنّه الاستحقاق القانوني، حسب قانون نقابة المعلمين أنه يتوجب على وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة  لإجراء الانتخابات خلال 6 شهور من صدور قرار حل مجلس نقابة المعلمين بشكل قطعي، وهذا القرار صدر قبل أسبوعين، والكرة اليوم في ملعب وزير التربية والتعليم”.

وختم حديثه لـ “البوصلة” بالقول: “أنوه إلى مجموعة ملاحظات، أنّ اللجنة التي يجب أن يشكلها الوزير مكونة من الهيئة العامّة حسب القانون، وأن تكون حيادية ومعروف أشخاصها بالنزاهة، وبعيدون عن التجاذبات والتيارات التي ستتنافس في الانتخابات القادمة، وأن تتعامل بنزاهة وحيادية بجميع مراحل الانتخابات حتى إظهار النتيجة وتسليم المجلس الجديد بشكل واضح وشفاف، بحيث تكون إرادة المعلمين الحرّة هي المعبرة حقيقة عن اختيارهم الصحيح”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: