تتحدث صحيفة نيويورك تايمز عن التحديات التي تواجهها الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقال للكاتب المعروف ديفيد ليونهارت الذي يرى وجود تهديدين للديمقراطية يكمل بعضهما الآخر ويصفهما بالتوأم ما قد يخلق واقعا جديدا يمكن أن يحول دون تمكن رئيس منتخب من تولي منصبه الرئاسي.
وقبل الإسهاب في التركيز على واقع ذلك التوأم يعود الكاتب بالذاكرة إلى القرن الماضي ليقول بأن “الولايات المتحدة الأمريكية شهدت خلاله اضطرابات سياسية عميقة لمرات عديدة حيث تسبب الكساد الكبير في تشكيك الأمريكيين في النظام الاقتصادي للبلاد كما شكلت الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة تهديدات من الحركات الشمولية العالمية. وشابت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي اغتيالات وأعمال شغب وحرب خاسرة ورئيس مشين”.
ويرى ديفيد ليونهارت “أن هذه الفترات السابقة كانت مثيرة للقلق من بعض النواحي أكثر من أي شيء حدث في الولايات المتحدة مؤخرًا، ولكن مع ذلك وخلال كل فترة من فترات الاضطراب تلك، ظلت الديناميكيات الأساسية للديمقراطية الأمريكية ثابتة، وتمكن المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من الوصول إلى السلطة ومحاولة معالجة مشاكل البلاد”.
وهنا يتحدث الكاتب عن اختلاف الفترة الحالية عن الفترة السابقة حيث تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم في موقف ليس له سابقة في تاريخها.
بعدها ينطلق الكاتب إلى تحديد التحدي الذي تواجهه الديمقراطية الأمريكية ويتمثل في تهديدين مختلفين أولهما تهديد حاد وثانيهما تهديد مزمن لكنهما يمثلان معًا أخطر تحد للمُثُل الحاكمة للبلاد منذ عقود.
التهديد الأول وهو التهديد الحاد، يتجلى في ظهور حركة متنامية داخل أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد – وهو الحزب الجمهوري – لرفض قبول الهزيمة في الانتخابات.
ويعطي الكاتب مثالا على ذلك وهو الهجوم العنيف (من مناصري دونالد ترامب) في 6 كانون الثاني /يناير 2021 على الكونغرس، والذي كان يهدف إلى منع المصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن (منافس ترامب) فهذا الهجوم هو أوضح مظهر لهذه الحركة.
الإشكالية في ذلك هي استمرار هذا المنحى منذ ذلك الحين “فهناك زعم مزور من مئات المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في جميع أنحاء البلاد أن انتخابات 2020 كانت مزورة وبعضهم يترشح لمناصب على مستوى الولاية من شأنها أن تشرف على الانتخابات المستقبلية، ومن المحتمل أن تضعهم في وضع يسمح لهم بإلغاء انتخابات عام 2024 أو ما بعدها”.
ويذكر الكاتب تخوفا تحدثت عنه ياشا مونك وهي أستاذة العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز والتي تدرس الديمقراطية وتقول فيه “هناك احتمال، لأول مرة في التاريخ الأمريكي، ألا يتمكن رئيس منتخب بشكل شرعي من تولي المنصب”.
بعد ذلك ينتقل كاتب المقال إلى الحديث عن التهديد الثاني للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ويصفه بأنه تهديد مزمن ولكنه آخذ في الازدياد “حيث أصبحت سلطة وضع سياسة الحكومة منفصلة بشكل متزايد عن الرأي العام”.
المثال الأبرز عن هذا الانفصال والذي يدرجه ديفيد ليونهارت في مقالته هو “قرارات المحكمة العليا الأخيرة – الشاملة وغير الشعبية”، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
فعلى الرغم من فوز الحزب الديمقراطي بأصوات شعبية في 7 من الانتخابات الرئاسية الثماني الماضية، يبدو أن المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون المعينون تستعد لتشكيل السياسة الأمريكية لسنوات، إن لم يكن لعقود قادمة. وهذه المحكمة – برأيه – “ليست سوى واحدة من الوسائل التي من خلالها تصبح نتائج السياسات أقل ارتباطًا بالإرادة الشعبية”.
ويذهب الكاتب – في إشارة إلى طريقة احتساب أصوات المجمع الانتخابي وليس الشعبي – إلى الحديث عن تنصيب اثنين من الرؤساء الأربعة السابقين على الرغم من خسارتهما للتصويت الشعبي.
كذلك فإنه غالبًا ما يكون أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون غالبية الأمريكيين غير قادرين على تمرير مشاريع القوانين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستخدام المتزايد للمماطلة.
حتى مجلس النواب، الذي يُقصد به أن يكون رافدا للحكومة ليعكس الإرادة الشعبية، لا يفعل ذلك دائمًا بفعل العقبات الموضوعة.
ويخلص الكاتب إلى “أن أسباب التهديد المزدوج للديمقراطية معقدة وينبع بعضها بشكل عام من السمات الدائمة للحكومة الأمريكية، وبعضها مكتوب في الدستور”.
أحد الأسباب يكمن في أن الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي يحصل سكانها على سلطة أقل بسبب مجلس الشيوخ والهيئة الانتخابية، نمت بشكل أكبر بكثير من الولايات الصغيرة.
ويضيف أيضا بأن “التهديدات الحادة للديمقراطية تعكس جزئياً الإحباط على مدى ما يقرب من نصف قرن من مستويات المعيشة البطيئة النمو للطبقة العاملة الأمريكية والطبقة الوسطى. كما أنها تعكس مخاوف ثقافية، خاصة بين البيض، من تحول الولايات المتحدة إلى دولة جديدة أكثر تنوعًا عرقيًا وأقل تديناً، مع تغير سريع في المواقف تجاه الجنس واللغة وغير ذلك”.
(القدس العربي)
