سلطت صحيفة “هآرتس” العبرية، الضوء على إرث الانتداب البريطاني الذي ساهم في زرع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بالتزامن مع انشغال العالم بالطقوس الخاصة بجنازة ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.
وقالت “هآرتس” في افتتاحيتها، إن التغطية الواسعة التي ستحظى بها طقوس جنازة ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية، هي “فرصة لفحص الإرث الذي خلفته بريطانيا في البلاد، وهو إرث يواصل تأثيره حتى يومنا الحاضر”.
ونبهت إلى أن “إسرائيل لا تزال مزروعة (على أرض فلسطين المحتلة) بمنشآت بنية تحتية استراتيجية أقامتها حكومة الانتداب البريطاني، وعلى رأسها ميناء حيفا، المطار الدولي في اللد، قواعد سلاح الجو والسكك الحديدية، وعلى هذه الأعمدة بنيت إسرائيل وتكاد تكون كلها حيوية اليوم أيضا”.
ورأت أن من أهم ما وضعته بريطانيا من بنية تحتية، ما “يتعلق بأساسات النظام وجهاز القضاء؛ أمر أنظمة الحكم والقضاء في 1948، القانون الأول الذي أقر بعد “إعلان الاستقلال” (بعد حرب 1948)، والقضاء الذي كان قائما في إسرائيل (فلسطين المحتلة) يوم 14 أيار/مايو 1948 سيبقى ساري المفعول”.
وأضافت الصحيفة: “قطع الأمر صلة إسرائيل بالتاج البريطاني ونقل صلاحيات المندوب السامي إلى الحكومة الإسرائيلية، والمحاكم في إسرائيل تحكم حتى اليوم وفقا للطريقة البريطانية، مع ملاحظات هامشية أضيفت على مدى السنين”.
وأشارت إلى أن “التراث القضائي الأعمق للبريطانيين كان ولا يزال أنظمة الطوارئ للعام 1945؛ وهو الأساس القانوني للتشريع المناهض للديمقراطية، ورغم بضع محاولات للإصلاح، لا تزال هذه الأنظمة تستخدم كأساس قانوني لمواضيع أمنية، وعلى رأسها الحكم العسكري في المناطق؛ مثلا: عمل المحاكم العسكرية والرقابة، وعلى أساسها سنت أنظمة الطوارئ التي تسمح باعتقالات إدارية، ومؤخرا، بسبب الدراما السياسية حولها في الكنيست أطلع الجمهور على أنظمة الطوارئ التي تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين”.
وأفادت “هآرتس” بأن “مصدر أنظمة الطوارئ ليس في القانون الذي بدأ في حينه في بريطانيا، ولا ذاك الذي ورثته إسرائيل، بل في القانون الذي طبقته الإمبراطورية على مستوطناتها، بمعنى؛ جزء من الآلية الثنائية لأنظمة حكم مختلفة يطبقها الحكم إياه على مناطق وسكان مختلفين؛ قضاء ليبرالي في البيت، قضاء مناهض لليبرالية خارجه”.
وتابعت: “هذا النهج تبنته إسرائيل بحرارة في تعاملها مع المناطق، لكن الأمل أن يتاح التعاطي مع إسرائيل على حدة عن الاحتلال، والمعايير السلوكية والممارسات تنزلق من الخط الأخضر إلى الداخل، وبخاصة في معاملة العرب في مناطق 1948 (من حاملي الهوية الإسرائيلية)”.
وفي مقال نشره يهودا شنهاف (عالم اجتماع إسرائيلي) في “هآرتس” عام 2005 أوضح أنه “في دولة همها الأمن، وضع الطوارئ لن يتوقف عند العدو، بل سينزلق لكل مستويات المجتمع ومؤسساته ويجعله غير ديمقراطي”، منوها أنه “حان الوقت لإلغاء التراث البريطاني المناهض للديمقراطية وبدء ذلك بإلغاء قوانين الطوارئ”.
