البوصلة – محمد سعد
يتواصل بروز تحديات وتهديدات جديدة أمام الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، بعد الانتصار الذي حققه “اليمين الديني الصهيوني” المتطرف في انتخابات “كنيست” الاحتلال الأخيرة، وتحضره للدخول في الائتلاف الحكومي مع رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، على قاعدة مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني.
ورُغم أن المسجد الأقصى المبارك يشكل محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومُفجر الثورات والانتفاضات، إلا أن المتطرف إيتمار بن غفير المكلف بتولي وزارة الأمن الداخلي لم يتوانى عن تهديداته وعزمه العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد، متعدياً على السيادة الأردنية على المسجد، مما ينذر بإشعال مواجهة عنيفة، ربما ستجر المنطقة لحرب دينية.
في السنوات الأخيرة تضاعفت محاولات الجماعات الاستيطانية للسيطرة على المسجد الأقصى، ويحقق صعود “اليمين الديني الصهيوني” في الحياة السياسية بدولة الاحتلال، غطاء إضافي لهذه الجماعات الاكثر تطرفا في الكيان الإسرائيلي لتحقيق أحلامها في المسجد.
التهديد الجديد على القدس والمسجد الأقصى
الباحث في شؤون القدس المحتلة، محمد هلسة، اعتبر أن القضية المركزية في الصراع على القدس، هي المسجد الأقصى، ويؤكد هلسة أن الرافعة التي صعد عليها بن غفير في الانتخابات بين جماهير “التيار الديني الصهيوني”، هي أنه سيقلب المعادلة في مواجهة الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق باقتحامات المسجد الأقصى..
وأكد هلسة في تصريحات صحفية ، أن “هذا التيار قادر الآن على فرض “خزعبلاته” الدينية المريضة على الأجهزة التنفيذية في دولة الاحتلال”.
وأضاف، “بن غفير وحزبه سيتولى وزارة الأمن الداخلي ومسؤوليات أخرى حساسة في دولة الاحتلال وهذا يخدم كل هذه المخططات”.
وذكر أن الظروف المحلية والإقليمية ستدفع هذا التيار لاستثمارها في زيادة العدوان على الأقصى والقدس، وحذر من المرحلة القادمة قائلاً، “للأسف أيام قاتمة قادمة على المسجد الأقصى”.
إقرأ أيضا: أجندة المتطرف “بن غفير” في حكومة الاحتلال (إنفوغرافيك)
ويسعى الاحتلال لإحلال الهوية اليهودية مكان العربية الفلسطينية والبعض يعتبر حملة فرض المنهاج الإسرائيلي تهديد للهوية الفلسطينية أخطر من المشاريع الاستيطانية المادية في القدس.
ويشير الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي،أن التقديرات في “إسرائيل” تشير أن اليهود المتدينين الحريديم سينضاعف عددهم كل 16 عاما، موضحا، “هذا يعني أن هيمنة اليميني الديني على الحكم في إسرائيل ستتعاظم مع مرور الوقت”.
وأكد في مقال له، “أن احتكار قادة اليمين المتطرف حقائب وزارية حساسة ذات علاقة بإدارة الصراع ضد الشعب الفلسطيني يمنحهم القدرة على اتخاذ إجراءات إدارية تصعد من المواجهة ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال في تغريدة عبر تويتر، “نتنياهو وآفي معوز زعيم حزب “نوعم” الديني المتطرف يوقعان على اتفاق يضمن انضمام الحزب للحكومة القادمة.”.
وأضاف، “معوز سيتولى وزارة مسؤولة عن تعزيز مضامين الهوية اليهودية، وتعهد بإعادة صياغة برامج التعليم لتكون أكثر اتساقا مع روح الشريعة اليهودية”.
ويعتبر النعامي ان موجة عمليات المقاومة المتواصلة في أرجاء الضفة الغربية، التي تعد الأوسع منذ موجة العمليات التي شهدها العام 2015، ستمثل أحد أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويتفق الناشط والباحث، فخري أبو دياب، أن القادم على الأقصى والقدس “قاتم” بعد استلام “اليمين الديني الصهيوني” الوزارات السيادية في حكومة الاحتلال.
وقال، “بن غفير الذي سيتولى مسؤولية الوزارة المسؤولة عن شرطة الاحتلال سيعمل على إلغاء كامل لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، في سبيل اقتطاع جزء منه لصالح الجماعات الاستيطانية”.
وشدد على أن المسجد الأقصى سيكون في “عين العاصفة”، بعد صعود هذا التيار، وسيتعرض المرابطون والمصلون لمزيد من القمع والاعتداءات.
واعتبر أن صعود بن غفير وسموتريتش سيسرع في تطبيق مشاريع تهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح، والخان الأحمر، وبطن الهوى وغيرها.
تهديدات عكسية على الكيان المحتل
وحذر عدد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين من مخاطر انهيار الجيش وذلك على ضوء تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال قائد أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت إن “تكليف عضو الكنيست ايتمار بن غفير بحقيبة مختلفة وجديدة كوزير للأمن القومي ستعمل على دق إسفين بينه وبين الشرطة وبالتالي خلق حالة من تضارب الصلاحيات في الضفة الغربية”.
ويرى الباحث النعامي، أن السبب يتمثل في “أن حكومة نتنياهو القادمة ستصعد الأوضاع الأمنية في حين شركاء نتنياهو فيها من المتدينين لا يؤدون الخدمة العسكرية. لذا كثير من الصهاينة سينزعون الشرعية عن حقها في اتخاذ القرار، وسيرفضون أداء الخدمة العسكرية”.
واكد النعامي عبر مقاله ، “ستسهم سياسات حكومة نتنياهو القادمة في توفير بيئة تسمح بتوحيد ساحات العمل النضالي الفلسطيني، حيث إن مكونات هذه الحكومة أوضحت بأنها ستستهدف فلسطيني الداخل بشكل لا يقل عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيوسع من رقعة العمل المقاوم بشكل قد يفضي إلى استنزاف جيش الاحتلال وموارد إسرائيل”.
بدوره، قال قائد أركان الجيش السابق وزير الجيش الحالي بيني غانتس إن مستقبل جيش الاحتلال مثار شكل في ظل استمرار تدخل الساسة في عمله ومحاولة الكسب السياسي على ظهره.
وتحدث غانتس عن أن مطالبات تحويل قوات “حرس الحدود” في الضفة الغربية وما تضمه من وحدات خاصة إلى مسئولية وزير “الأمن القومي” القادم ايتمار بن غفير عديمة المسئولية وتعبر عن محاولة من بن غفير لتشكيل مليشيات في صفوف المستوطنين.
وأضاف “هكذا خطوات ستساعد أعداءنا وستعرض جنودنا وقادتنا للمحاكمات الدولية وهناك من سيعتبر الأمر بداية لضم الضفة الغربية دون توافق واسع وتنسيق سياسي، وهذا من شأنه قطع التنسيق الأمني والتصعيد بشكل أكبر، ونتنياهو يعرف ذلك، أطالبه وأطالب وزير الجيش المقبل بعدم السماح بهكذا تغييرات ذات انعكاسات خطيرة”.
بذور إنقسام بين جيش وحكومة الاحتلال
هاجم قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي الأربعاء الماضي، تصريحات قادة أحزاب في اليمين الإسرائيلي مؤخرًا والداعمة لتمرد جنود الجيش على تعليمات قادتهم حول إجراءات فتح النار والاعتداء على الفلسطينيين.
وقال كوخافي خلال حديثه مع قائد لواء “جفعاتي” اليعاد مواتي وقائد كتيبة “تسبار” افيرام الفاسي الذين قرروا حبس أحد الجنود في الخليل بعد مهاجمته لناشط يساري، وفق ترجمة وكالة “صفا”، “إن تدخل الساسة بعمل الجيش سيتسبب بنتائج كارثية”.
وأضاف موجهًا حديثه لعضو الكنيست ايتمار بن غفير الذي يقود حملة للتدخل في أساليب عمل الجيش مؤخرًا، أنه لن يسمح بتدخل أي سياسي من اليمين أو اليسار في قرارات عملياتية داخلية للجيش، داعيًا الى عدم استغلال الجيش سعيًا لتحقيق أجندة سياسية.
جاءت تصريحات كوخافي في أعقاب الحملة التي يقودها بن غفير والذي يستعد لشغل منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القادمة والمتعلقة باعتقال أحد الجنود بعد اعتدائه على ناشط يساري في الخليل، حيث تم تداول فيديوهات للجندي وهو يمتدح عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير.
