بعد إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الواقعة جنوب العاصمة بغداد، أرسل رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي قادة عسكريين لاستعادة الأمن “بأي وسيلة” في الجنوب، وكان جميل الشمري هو القائد الذي أُرسل للناصرية.
وحسبما خلص تقرير أعدته وكالة رويترز، العام الماضي، فإن عبد المهدي عندما قرأ سبب مقتل الكثير من الناس في الناصرية، أو ما اصطلح على تسميته في وسائل الإعلام العراقية بـ”مجزرة الناصرية”، أدرك أنه ارتكب خطأ فادحا.
تمثل هذا الخطأ في “الشمري” الذي أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض عليه فورا “لكونه متهما في الشكاوى المقامة ضده”. وهذه الشكاوى تتلخص في قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد، في ديسمبر الماضي.
أبعد عبد المهدي الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وتضمن أمر السلطة القضائية حينها منع الشمري من السفر، إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عام على الواقعة، تبين أن الشمري لم يقبض عليه ولم يمنع من السفر.
ونشرت وسائل إعلام عراقية، هذا الأسبوع، وثيقة قالت إنها صادرة من وزارة الدفاع وتظهر بها موافقة وزير الدفاع جمعة عناد على منح الشمري إجازة سفر لخارج العراق.
وتمنح الوثيقة المزعومة، التي لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها، للشمري إجازة لمدة 30 يوما، بغرض العلاج خارج العراق.
وتزامن ذلك مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارا بمنع الشمري من السفر، الأمر الذي أثار سخرية المغردين العراقيين.
وقال الناشط المدني عمار الحلفي للحرة إن “الشمري هرب خارج العراق ويتواجد حاليا في تركيا”، داعيا الحكومة وأجهزتها الأمنية لتقديم إثبات بعدم صحة هروبه وتسليمه للقضاء.
وبحسب معلومات الحلفي، فإن الشمري حصل على إجازة يوم 11 سبتمبر الحالي، وتابع الناشط قائلا: “على الكاظمي إثبات مصداقيته عندما تحدث عن محاسبة القتلة بتسليم الشمري للقضاء”.
وغرد الصحفي العراقي، عامر إبراهيم، نقلا عن مسؤول في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، قائلا: “هناك أدلة ووثائق وصلت إلى القضاء العسكري تؤكد وتثبت تورط الفريق جميل الشمري المباشر، بعمليات قتل وقمع المتظاهرين في الناصرية، وبعد وصول تلك الأدلة، حاول الهرب إلى خارج العراق نحو تركيا، ومن هناك إلى دولة أخرى”.
فيما قال المحلل السياسي العراقي، إياد العنبر: “بعد أن تم الفريق جميل الشمري إجازة للسفر والعلاج، تذكرت الحكومة بأنه متورط بقتل المتظاهرين”.
وكانت محكمة محافظة واسط حكمت، أواخر العام، بإعدام ضابط أدانته بقتل المتظاهرين في المحافظة، ليكون أول حكم بالإعدام يصدر ضد ضباط في أجهزة الأمن العراقية بتهم قتل المحتجين منذ اندلاع مظاهرات أكتوبر الماضي.
وأدانت الأمم المتحدة إزهاق الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في العراق. وقالت إنه أمر لا “يمكن السكوت عنه”.
