عمان – البوصلة
على الرغم من الدخول إلى المئوية الثانية للدولة تحت شعارات برّاقة حول إصلاح وديمقراطية ومشاركة سياسية لم تستطع إقناع الأردنيين والأحزاب التقليدية بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة؛ إلا أنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد بل إن الحكومة ذهبت “أصابعها العابثة” لتشويه أفضل الصروح الديمقراطية التي تعدّ نموذجًا يحتذى في الأردن والمنطقة “نقابة المهندسين الأردنيين”.
للحكاية قصةٌ ليست طويلة للعبث الحكومي في النقابات المهنية بمجملها وتعطيل الانتخابات والديمقراطية فيها بل والاستيلاء على مجالسها، وليس تحييد مجلس نقابة الأطباء والاستيلاء الحكومي على النقابة حتى اللحظة إلا نموذجًا لعقلية الحكومة وسياستها المقبلة في الاستيلاء على النقابات وتحييد أي صوتٍ معارض أو “مشاكس”، بحسب مراقبين.
تسللت أصابع الحكومة مبكرًا لنقابة المهندسين وسعت للعبث بقانون النقابة وتعديله بشكل “فج” ومخالفٍ للقانون والدستور، فغضت الطرف عن العبث الذي مارسه نقيب المهندسين ودوسه على “الديمقراطية” في أكبر صرحٍ للديمقراطية عبر “لعبة التعديلات” التي كان الجسم النقابي مستيقظًا لها ومنعها وكانت الصفعة المفاجئة للحكومة وللنقيب الذي زعم على إحدى الفضائيات أنّها ستمر مائة بالمائة.
وقع الصفعة جعل الحكومة لا تركن إلى العابثين داخل النقابة بعد أن ثبت فشلهم ويرصد مراقبون كيف نقلت الحكومة المشهد إلى لعبة أكثر حدة وأكثر قسوة عبر دفع اشتراكات لمهندسين بملايين الدنانير، واتصالات وتهديدات وإجبار مهندسين على الانسحاب من قائمة بعينها، وتهديدات بفصل من العمل وهو ما حد ما عددٍ من المهندسين رفضوا الضغوط.
وجاءت ساعة الحقيقة في انتخابات الفروع لنقابة المهندسين التي كانت تظهر دائما بكل رقي وديمقراطية لينقلب المشهد رأسًا على عقب، والمشهد الصادم فوضى عارمة وتجاوزات وسوء إدارة وتلاعب غير قانوني رصدته كاميرات المهندسين.
ورصد المهندسون بالصورة والصوت كيف بدأ التلاعب، من خلال تدخل من قبل المندوبين في لجنة الاقتراع بالمصوتين حيث رصت الكاميرات توجيهًا مباشرًا لمهندسين بالتصويت لشخص معين بذكر اسمه.
كما شهدت الانتخابات فوضى عارمة في انتخابات أحد الفروع حتى لم تستطع الأمانة العامة للنقابة إدارة العملية الانتخابية.
وأكثر من ذلك شهدت انتخابات المهندسين وبشكل فج عدم الالتزام بسرية الاقتراع وعدم وجود الخلوة الانتخابية، فضلا عن التصويت الجماعي في أحد الفروع.
يرى مراقبون أن أصابع الحكومة عبثت في انتخابات النقابة من قبل ومن بعد عبر تدخل مؤسسات رسمية وأهلية لتوجيه المقترعين والإجبار بتصوير ورقة الاقتراع مع الهوية الشخصية للتأكد من التصويت لجهات معينة.
يقدر المهندسون المطلعون في أروقة النقابة المبالغ المدفوعة بأنها تجاوزت 2 مليون دينار عن مهندسين عليهم اشتراكات متراكمة وتطلب التصويت باتجاه معين.
لكن المشهد الأقسى والصادم للأردنيين كان بالصور التي تسربت وتكشف مصادرة ذمة بعض المهندسين وبيعهم لضمائرهم وإجبار المصوتين على تصوير هوياتهم مع الأسماء التي انتخبوها.
هذا غيضٌ من فيض، بحسب مراقبين، فتوقف التصويت في أحد الفروع وحجزت الهويات لمدة تزيد عن الساحة بحجة انتهاء أوراق التصويت.
لم تصبر الحكومة وأجهزتها الإعلامية الرسمية والمقربة منها على “رزقها المغشوش”، وأصرت أن تعلن خسارة إحدى القوائم قبل انتهاء الفرز، في مشهدٍ استنكره المتابعون للوسط الإعلامي، فما هكذا تورد الإبل، ولا هكذا يتمّ تزوير الإرادة.
مراقبون أكدوا أن المشهد الديمقراطي المشروخ في نقابة المهندسين يثير تساؤلات عدّة حول مصداقية الحكومة بالدخول إلى عصر جديد من الإصلاح والديمقراطية، وهل سيكون المشهد الانتخابي المقبل في كل الاستحقاقات القادمة بهذه الصورة وهذا التدخل الفجّ؟
(البوصلة)
