تناول تحقيق استقصائي نشرته مجلة “ناشيونال ريفيو” ظاهرة الفساد المالي المنتشر في الشرق الأوسط.
ركز التحقيق على الفساد الذي ينخر في المنظمات غير الحكومية الممولة دوليا في الدول المنكوبة مثل سوريا والعراق.
ويتركز الفساد في تقديم فواتير غير حقيقية وتقديم المساعدات لغير مستحقيها من الأقارب والأصدقاء.
المفارقة أن الممولين يعرفون هذا، حيث يقول الصحفي الذي أجرى التحقيق أنه أبلغ موظفا غربيا في منظمة غير حكومية كبيرة تعمل في سوريا عن ذلك الفساد، فكان رده أن الفساد بين العاملين في المنظمات غير الحكومة المحليين هو القاعدة وليس الاستثناء!!
وبالرغم من أن الصحفي يقدم تفسيرا حول غياب الرقابة الحقيقية على تلك المنظمات العاملة في شمال سوريا، حيث إدارة هذه المنظمات غير الحكومية من مجموعة من الدول الغربية، وإذا قاموا بزيارة سوريا، فإن تحركاتهم تكون مقيدة بشدة، وعادة ما تكون محصورة في مجمع أو فيلا، ما يسمح بتفاعل محدود مع المجتمع الأوسع. كما أن قلة منهم يتحدثون العربية، وليس لديهم سوى القليل من المعلومات بخلاف ما يقال لهم من قبل موظفيهم المحليين.
إلا أنه يصعب تقديم تفسيرات إذا ما تحدثنا عن الفساد (ليس بالكم نفسه) في المنظمات غير الحكومية أو التي تعرف بـ”NGO” في دول مستقرة في الشرق الأوسط.
ومع ذلك فإن الصحفي يستدرك أنه لا يعني هذا بالتأكيد أن الموظفين الغربيين ليسوا متورطين في الفساد، أو أنهم لن يكونوا كذلك لو استطاعوا ذلك.
يشير التحقيق إلى جانب مهم من ظاهرة الفساد التي يعاني منها الشرق الأوسط، وهي ظاهرة القبول المجتمعي بهذا الفساد، فأحد مدراء المنظمات غير الحكومية الذي التقاه في شمال سوريا قال له بوضوح إنه عندما يشتري مواد لتقديمها لمتلقي المساعدة فإن السؤال الذي يطرح عليه: كم المبلغ الذي تريد أن نكتبه في الفاتورة. ليس هذا فحسب فالسؤال يكون بشكل عفوي ومباشر وأمام الكثير من الحاضرين (زبائن أو عمال)!!
لذلك يتساءل الصحفي: هل الفساد حقا نتاج عدد قليل من الأفراد السيئين، أم أنه روح ترسخت في جميع أنحاء المجتمع؟
وبحسب التحقيق فإن التقارير التي ترصد ظواهر الفساد في الشرق الأوسط تهمل العوامل الثقافية أو الاجتماعية في نمو الفساد، وتركز على الأنظمة الرقابية والقضائية، لكن هذا ببساطة يوجه فرص الفساد إلى قنوات أكثر كفاءة لاستغلالها من قبل أولئك الذين في القمة.
ويختتم التحقيق بالقول إن ظاهرة الفساد “ليست مشكلة سيتم حلها فقط من خلال محاسبة أفضل أو حتى نظام قضائي أكثر فعالية. إنها مشكلة اجتماعية لن يتم حلها إلا من خلال التغيير المجتمعي.
(السبيل)
