عقبات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات الليبية هذا العام:
ـ عشرات النواب وأعضاء مجلس الدولة يعترضون على مخرجات لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة
ـ إنجاز الانتخابات يتطلب 8 أشهر من إنجاز قوانينها بينما لم يتبق سوى نحو 7 أشهر
ـ اشتراط لجنة 6+6 تشكيل حكومة جديدة لتفعيل قوانين الانتخابات والدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة
قبل أن توقع لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، رسميا، على قوانين الانتخابات، خرج أكثر من 60 نائبا وأزيد من 50 عضوا في المجلس الأعلى للدولة ببيانين منفصلين لرفض مخرجات اللجنة، التي يُفترض أن قراراتها ملزمة “دستوريا” ولا تحتاج لموافقة المجلسين.
ورغم أن البيانين مختلفين تماما من حيث المضمون إلا أنهما يصبان في اتجاه واحد يصب في مجرى رفض قوانين الانتخابات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المشتركة، قبل أن يعلن عنها رسميا، ما من شأنه تعطيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
كما تضمنت توصيات اللجنة المشتركة، نقطة تعجيزية من شأنها إعادة المفاوضات من نقطة الصفر، والمتعلقة بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، في سيناريو مكرر لحكومة الوفاق في عام 2016، وحكومة الوحدة في عام 2021، ثم حكومة فتحي باشاغا في عام 2022.
فمع إصرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب، وعدم تحمس الأمم المتحدة لفكرة تشكيل حكومة جديدة، حتى لا يؤثر ذلك على سرعة تنظيم الانتخابات، فخطوة من هذا النوع من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات.
- اعتراض على زيادة عدد النواب
رغم أن مجلس النواب في طبرق (شرق) كان أكثر الأطراف حماسة لفكرة تشكيل لجنة 6+6، إلا أن 61 نائبا وقعوا بيانا في 3 يونيو/حزيران الجاري، اتهموا فيه اللجنة بالانحراف عن مهمتها “من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب”.
بيان النواب الـ61، اعتبر أن مهمة لجنة 6+6، تقتصر على “الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس”، بالرغم من أنها مكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، دون الرجوع إلى البرلمان، وفق التعديل الدستور الـ13.
وحذر البيان رئاسة مجلس النواب ممثلة في عقيلة صالح، “من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت له اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان”.
ولم تعلن لجنة 6+6، المجتمعة في بوزنيقة المغربية، الزيادة في عدد مقاعد البرلمان، لكن وفق موقع “العربي الجديد”، نقلا عن مصادره، فإن “الاتفاق النهائي بين أعضاء لجنة 6+6 نص على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعدا، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعدا، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعدا”.
ـ رفض ترشح مزدوجي الجنسية
على الطرف الآخر، اعترض 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) على “السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية (مثل خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبية)”، واعتبرها “سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم”.
وأصدر الأعضاء الـ54 بيانا قالوا فيه إن رئاستا مجلسي النواب والدولة منحتا لجنة 6+6 صلاحيات خطيرة عبر “ممارسات عبثية”، في إشارة إلى أن اتفاقها لا يحتاج العودة إلى المجلسين للحصول على ثقتهما
وهؤلاء الأعضاء هم أنفسهم من اعترضوا على تعديل الإعلان الدستوري الـ13، وطعنوا في دستوريته، لذلك يرفضون أي قرارات تصدر عن لجنة 6+6، المنبثقة عن هذا التعديل الدستوري.
وتضمن الاتفاق النهائي للجنة 6+6 السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، شريطة استقالة العسكريين من مناصبهم وعودهم إليها في حالة خسروا الانتخابات، بينما يشترط تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم الثانية إذا وصلوا للدور الثاني من الانتخابات، وفق تسريبات صحفية وتصريحات لأعضاء في مجلس الدولة.
- الانتخابات لن تجرى في 2023
رغم أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قال في مقابلة سابقة مع الأناضول إنه بإمكانهم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري إذا أصبحت قوانين الانتخابات جاهزة قبل نهاية يونيو الجاري، وأزيلت جميع العقبات. لكن تحقيق ذلك يبدو مستبعدا إن لكن مستحيلا لعدة اعتبارات.
أولها ما أكده كل من جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، وعمر بوليفة، رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة، بأنه يجب أن تجرى الانتخابات “خلال 240 يوما (8 أشهر) من تاريخ إصدار قوانينها”، بينما لم يبق على نهاية العام سوى نحو 7 أشهر، ما يعني استحالة إجرائها.
والشويهدي، قال إنه “ربما تجرى (الانتخابات) مطلع العام المقبل”، في إشارة إلى استحالة إجرائها في العام الجاري، بناء على ما ينص عليه التعديل الأخير للإعلان الدستوري من اشتراط 240 يوما من تاريخ إصدار قوانين الانتخابات.
أما الاعتبار الثاني فيتمثل في اشتراط كل من الشويهدي وبوليفة، تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي الذي سيجري تنظيمه “وفق إجراءات متزامنة”.
أي أنه لن تدخل قوانين الانتخابات حيز التنفيذ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة، ما سيرهن تنظيم الانتخابات لفترة ليست بالقصيرة بالنظر لتعقيد المشهد الليبي، وتأكيد الدبيبة بأن حكومته من ستشرف على تنظيم الانتخابات، رغم رفض كل من عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة.
الاعتبار الثالث وتحدث عنه المحلل السياسي صلاح البكوش، والذي أشار إلى أن الحصول على شهادة التخلي عن الجنسية يتطلب من 3 إلى 6 أشهر في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتساءل البكوش، في تغريدة له، إن كانت ليبيا “ستنتظر بعد نهاية الانتخابات إلى أن يتقدم الفائز بطلب التخلي عن جنسيته الأخرى ويتحصل على ما يثبت ذلك من حكومة وطنه الآخر”.
إذ أن اتفاق لجنة 6+6 لا يشترط التخلي عن الجنسية إلى لمن تأهل للدور الثاني من الرئاسيات، وبين دوري الرئاسة مدة لا تتجاوز في العادة 15 يوما، وهي غير كافية للمترشح المتأهل للدور الثاني بأن يحصل فيها على شهادة تخليه عن جنسيته الثانية.
وهذه الاعتبارات الثلاثة تجعل من عام 2023 فرصة ضائعة جديدة لمن كانوا يأملون في إجراء الانتخابات خلالها.
