عمّان – البوصلة
طالب الكاتب حسين الرواشدة الدولة الأردنية بفرض ضرائب على الثروة والأرباح كأحد الحلول السريعة التي يمكن أن توفر للخزينة مئات الملايين، مؤكدًا على أنّه وبحسبة سريعة يمكن لضريبة تصاعدية قيمتها 2% فقط على أصحاب الملايين القليلة، و 3% على من يملكون أكثر من 50 مليون دولار، و5% على أصحاب المليارات، أن توفر سيولة مقدارها 640 مليون دولار سنويا.
وشدد الرواشدة على ضرورة فرض “ضرائب على الثروة، وأخرى على الأرباح، واسترداد بعض ما نهبه الفاسدون، وكبح حقيقي لموارد الفساد بانواعه، واستنهاض ضمائر بعض من يملكون ولا يصرفون او يتبرعون، كفيلة بملء الخزينة الأردنية”، مؤكدًا على أنّ على الحكومة يجب أن تستعيد الأموال المستحقة للخزينة سواء “بالعين الحمرا أو الصفرا، لا فرق، ويمكن ذلك بكبسة زر سياسية”، على حد تعبيره.
وصفة عادلة للضرائب
بدوره أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” ما ذهب إليه الكاتب حسين الرواشدة في الملف المتعلق بملف الضريبة وما تستطيع الدولة جنيه من أموال لصالح الخزينة إن تمّ تطبيق وصفة عادلة لضريبة الدخل بحيث تكون “ضريبة تصاعدية” وانعكاس ذلك على حل مشكلات الفقر والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المزمنة.
وقال البشير إن “هذا ما تحدثت به مرارا عن العبث بملف الضرائب وتغييب ضريبة الدخل وتعميم ضريبة المبيعات أفقيا وعاموديا مما أدى إلى زيادة الفقر ومديونية الأفراد وارتفاع أرباح الأغنياء بدلا من فرض ضريبة على الاغنياء”.
ولفت إلى أنّ “المعالجة تكمن بتخفيف ضريبة المبيعات والتصاعد في ضريبة الدخل بحيث يدفع أصحاب الدخول المرتفعه أكثر والمتدنية أقل دائما”.
حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة
من جانبه قال الكاتب حسين الرواشدة في مقالته بصحيفة الدستور: إنّ بلدنا يعاني من ازمة اقتصادية خانقة. هل نقف مكتوفي الأيدي، أم نبحث عن حلول؟ بالتأكيد نريد حلا سريعا، لا أقصد إقامة مشروعات كبرى، أو استخراج موارد طبيعية، أو جلب استثمارات من الخارج، هذا يحتاج إلى حوار عميق ووقت طويل، ولا أقصد، بالطبع، فرض المزيد من الضرائب، ورفع الأسعار على المواطنين، إذا، كيف نتصرف ؟
وأضاف، “تفضلوا، لدي وصفة سريعة و مجربة أيضا، خلال العامين المنصرفين، راكم عدد من الأردنيين (عددهم 55 شخصا ) ثروة تقدر بـ 14 مليار دولار، وهي تعادل أربعة أضعاف ونصف ما يملكه نصف الأردنيين، وفي التفاصيل – حسب منظمة أوكسفام الدولية – لدينا شخصان في الأردن يمتلكان ثروة تفوق ما يملكه أربعة ملايين أردني، ولدينا 53 أسرة اردنية، تقدر ثروة كل منها بأكثر من 50 مليون دينار، و 990 أردنيا يملك كل واحد منهم 5 ملايين دينار أو أكثر، بمجموع ثروة تقدر بـ 20.3 مليار دولار. فيما تتربع 50 عائلة على قائمة الأغنى في الأردن”.
إقرأ ايضأ: خبير اقتصادي: هذه استحقاقات رهن الأردن للمقرضين والفريق السياسي عليه أن يرحل
وتابع الرواشدة بالقول: ببساطة، يمكن أن نسلك مسارين في التعامل مع أصحاب هذه المليارات : الأول تسوية عادلة، يقدمون من خلالها للخزينة ما يستحق عليهم من ضرائب وغيرها، دون الدخول في طوابق المحاسبة والمسألة، ودون أن يترتب عليهم أية مضايقات، نريد نصيب الدولة منهم بالقناعة والرضا، تماما كما فعل غيرنا في بلدان قريبة وأخرى بعيدة، الثاني أن تتحرك مؤسسات الرقابة والمتابعة لجرد حسابات هؤلاء، للتحقق من مصادر الأموال وحجمها، ثم استخدام القانون بشفافية لانتزاع حق الدولة من الذين تهربوا عن دفع ما عليهم، ومحاسبتهم على ذلك.
مبادرة الأغنياء كأحد الحلول
وأضاف الكاتب، كنت، بالطبع، أتمنى أن يبادر أثرياؤها، بدافع وطني، لمساعدة بلدهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، أو أن ينهض «الواقفون» لبناء مستشفيات ومدارس، وتقديم ما يلزم من خدمات لإخوانهم الفقراء والمحتاجين، لكن يبدو أن كثيرا من هؤلاء الموسرين قعدوا عن القيام بهذا الواجب (لا تسأل لماذا؟) وبالتالي اصبح من حق الدولة، وواجبها، أن تأخذ منهم، بالقانون، ما لم يقدموه بطيب خاطر.
إقرأ ايضًأ: عايش لـ “البوصلة”: هل تملك الحكومة ترف التنازل عن رفاهيتها والتوقف عن استفزاز الأردنيين؟
واستدرك الرواشدة بالقول: إذا افترضنا أن اصحاب المليارات الذين أشرت اليهم، سلفا، غير مدرجين على قوائم الفساد وشبهاته، بمعنى ان اموالهم مشروعة، وأنهم حصلوا عليها بجهدهم وتعبهم، فإن ثمة طبقة أخرى من الفاسدين الذين نهبوا، او أثروا على حساب المال العام، مال الناس، هؤلاء لا بد من استرداد ما سرقوه، بالعين الحمرا أو الصفرا، لا فرق، ويمكن ذلك بكبسة زر سياسية، علما انه ترتيب بلدنا على مؤشر الفساد العالمي 58 من 180 دولة (حصل على 49 درجة من 100 العام الماضي )، كما أن المبالغ التي تم تحصيلها من قضايا الفساد، في العشر سنوات الماضية، لا تتجاوز نصف مليار دينار.
ضريبة 2% توفر مئات الملايين
وتابع حديثه بالقول: تصور، بحسبة سريعة يمكن لضريبة قيمتها 2% فقط على اصحاب الملايين القليلة، و 3% على من يملكون اكثر من 50 مليون دولار، و5% على اصحاب المليارات، أن توفر للخزينة الأردنية 640 مليون دولار سنويا، هذه الضرائب -المفترضة – وفقا لمديرة مكتب أقسام في الأردن ( نيفديتا مونغا) ستزيد الانفاق على القطاع الصحي، مثلا، بما نسبته 42%، او ما يعادل ثلثي معدل الاقتطاعات من الميزانية (مليار دولار ).
وختم الرواشدة بالقول: باختصار، ضرائب على الثروة، وأخرى على الأرباح، واسترداد بعض ما نهبه الفاسدون، وكبح حقيقي لموارد الفساد بانواعه، واستنهاض ضمائر بعض من يملكون ولا يصرفون او يتبرعون، كفيلة بملء الخزينة الأردنية، وإعادة العافية اليها، ولا حاجة أبدًا بعدها لرفع أسعار، أو فرض ضرائب جديدة، أو انتظار مساعدات، لن تأتي، من أشقاء أو أصدقاء، لكن السؤال الأهم: من يتحرك لفعل ذلك، ومن يجرؤ على نبش «عش الدبابير «من جهة، أو إقناع الموسرين الأردنيين أن بلدهم يحتاج لحقه المعلوم من اموالهم التي كدسوها في البنوك ؟ الإجابة لا تحتاج لطلب مساعدة من صديق.
إقرأ ايضًأ: خبير اقتصادي لـ”البوصلة”: محاربة التضخم تستدعي تخفيض الضرائب وزيادة القوة الشرائية
(البوصلة)
