عمّان – البوصلة
طالب خبير الطاقة عامر الشوبكي في سياق تعليقه على الاتفاق الجديد الذي يمنح الجانب المصري حق استخدام سفينة الغاز العائمة في العقبة، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الفادح بتمديد عقد هذه السفينة، والذي يكلف الدولة أكثر من 55 مليون دينار سنويًا.
وقال الشوبكي إنّ الاتفاق يؤكد على ما أشرت اليه في تقارير متتالية عن الخطأ الفادح في تمديد عقد استئجار السفينة العائمة في العقبة، وعن ضرورة محاسبة الجهات التي قررت تمديد العقد، الذي يكلف الحكومة الاردنية 55 مليون دينار سنوياً، بدلًا من توفير هذه المبالغ من عجز الموازنة او استخدامه للتنمية.
ولفت إلى أنّه وبعد أن أدركت الحكومة هذه الحقيقة متأخرة، وقامت بالسماح للجانب المصري باستخدام سفينة الغاز وأركانها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، كان على الحكومة توضيح هذا الاتفاق وكشف بنود التعاقد.
وشدد الشوبكي على أنّ الأهمّ من كل ذلك هل هذا الاتفاق يغطي كلفة التعاقد مع شركة جولار والبالغة 55 مليون دينار سنوياً ام ان الحكومة ما زالت تخسر نتيجة هذا التعاقد وتكبد الموازنة مزيدا من العجز.
اتفاق تعاون مصري أردني
ووقع الأردن ومصر اليوم السبت، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.
وتم التوقيع برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، وبحضور مسؤولين من البلدين.
ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) المهندس أمجد الرواشدة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة الدكتور مجدي جلال.
وقال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، مؤكدا أن استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغيير الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.
(البوصلة)
