أعلن المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم الثلاثاء، نتائج الدراسة التحليلية التي نفذها بعنوان “واقع التضخم في الاقتصاد الأردني”.
وهدفت الدراسة الى بيان أهمية تكامل السياسات الاقتصادية المالية والنقدية في الحد من الآثار التي لحقت بالمؤشرات الكلية في الاقتصاد الوطني نتيجة معدلات التضخم العالمية، ومحاولة السيطرة عليها لمنع تفاقمها إلى مشاكل تزيد من التحدي على صناع القرار.
وقال المنتدى في بيان صحفي، إن الدراسة أظهرت نجاح السياسة النقدية المطبقة في الاقتصاد الأردني بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني مقابل الدولار.
وبينت أنه عندما يكون التضخم مدفوعا بالتطورات العالمية، وليس على الصعيد المحلي، لا يمكن الاعتماد على السياسة النقدية الانكماشية فقط لمعالجة المشكلة، خاصة أن معدلات التضخم انتقلت من بلد إلى آخر عن طريق سلة المستوردات، ولا بد أن يتوافق ذلك مع معالجات من قبل السياسة المالية.
وأكد أن أرقام التضخم في الأردن لا يعكس الأسعار الفعلية والملامسة للمستهلكين، بسبب الآلية المتبعة في حساب مؤشر أسعار المستهلكين، والتي تعتمد على سلة ثابتة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى وجود فارق زمني بين مسح دخول ونفقات الأسر الذي اعتمد في حساب الأهمية النسبية لأوزان المستهلكين.
ويرى المنتدى أن استكمال السياسة النقدية ودعمها بسياسة مالية مناسبة تجعل الاقتصاد أكثر مرونة من جانب المفاضلة بين الأسعار والكميات، موصيا بضرورة وضع إطار للسياسة النقدية تعتمد على أهدافا لمستويات التضخم على المدى المتوسط تبعا للظروف الاقتصادية، إلى جانب الالتزام بأهداف سعر الصرف كهدف رئيسي.
وأوصى المنتدى كذلك بضرورة إيجاد نوافذ تمويلية بفوائد مخفضة للقطاعات المستهدفة (الصناعة، التجارة) وذلك من خلال وجود مصارف متخصصة؛ صناعية، وزراعية، كما هو معمول به في العديد من الدول.
(البوصلة)
