ما بثه الديوان الملكي من كلمة الملك امام مجلس الوزراء، كان دقيقتين ونصف فقط، الا انها كانت مليئة بالانتقادات الملكية المكثفة لأداء الحكومة.
اكثر من عشرين انتقادا ساخطا، وجهها الملك للحكومة، لم تكن توجيهات، بقدر كونها «زفرات غضب» ونقد، عكست ضيق الملك من عدم تقديم الحكومة للحلول الممكنة.
وربما ان هذه الانتقادات تعكس ايضا احساس المرجعيات العليا في البلد، بحجم الازمة الاقتصادية، وطبيعة تعقدها، وانغلاق الافق امامها.
الملفت ان الملك تحدث عن مهلة اربعة اشهر تنتهي مع نهاية العام، ولا اعتقد ان هذا التحقيب الملكي يعني اقتراب رحيل الحكومة.
الوضع حساس جدا، يحتاج الى حكمة وحنكة في ادارته، فرغم فشل الحلول التي تحدث عنها الملك، الا اننا يجب ان لا نضيف للفشل اخطاء تستفز الناس كما حدث في الرمثا.
المهم، ان الملك يبدو مقتنعا بتعثر حكومة الرزاز، وانها لم تعد قادرة على حلحلة الاوضاع، يعطيها فرصة من باب ان التوقيتات لا تسمح برحيلها الآن.
الازمة الاقتصادية في البلد تحتاج الى مقاربة وطنية اكثر عمقا، مقاربة يختلط فيها السياسي بالجيوسياسي بالاقتصادي والاجتماعي.
لم تعد القضية عابرة، فهناك خوف حقيقي، وهذا الخوف ليس حالة معارضة وجلد للذات، فمن يستمع للملك، يجد تماثلا كبيرا مع ما طرحه نائل الكباريتي، وهذا يعطي المشهد دفعة ناقدة تحتاج لوقفات.
القصة ليست سوداوية او تفاؤلية، فالقضية اننا امام معضلة اقتصادية تتفاقم، وتفشل الحكومة – على اقل تقدير – بتسكينها والمحافظة عليها كمشكلة مستقرة.
من هنا، استطيع الجزم، ان الملك، لم يعد مقتنعا بقدرات الرزاز وفريقه، تلك مسلمات منطقية، لكن الاهم، ماذا بعد ذلك، ما الذي يمكن ان يحدث الفارق، ففشل الرزاز له اسباب موضوعية يجب التركيز عليها.
(السبيل)
ص/10
