أكد اقتصاديون، أن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني كون دول الاتحاد الأوروبي تعتبر شريكا اقتصاديا مهما للمملكة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التراجع في سعر صرف اليورو سيسهم في تقليص عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي، ويعزز الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.
وأضافوا أن التراجع سيؤثر بصورة مباشرة على انخفاض فاتورة المستوردات الأردنية وكلف البضائع من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خفض رصيد المديونية وتكاليف سداد الديون الخارجية للمملكة المقومة بغير الدولار.
وبحسب معطيات إحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي نحو 1.029 مليار دينار، فيما وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد نحو 849 مليون دينار للفترة نفسها. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 939 مليون دينار، في حين بلغت الصادرات إلى أوروبا 90 مليون دينار.
وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، إن العملة الأوروبية الموحدة تراجعت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 20 بالمئة، ما سيكون له تأثير على الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الواردات الأردنية من أوروبا.
وأشار إلى أن هذا التراجع سيؤثر على أسعار البضائع المستوردة من منطقة اليورو، من خلال انخفاض فاتورة المستوردات الأردنية من أوروبا، متوقعا أن يكون لهذا الانخفاض انعكاس إيجابي على الميزان التجاري.
وبين مراد أن أسعار البضائع والمواد المستوردة من أوروبا ستنخفض، بسبب انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية، مشيرا إلى أن الأردن يعمل ضمن اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك سيؤثر هذا على أسعار البضائع والسلع المستوردة من أوروبا للسوق الأردني، ما سيزيد من تنافسية البضائع الأوروبية في الأردن. من جهته، قال نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن انخفاض سعر صرف عملة اليورو أثر إيجابا على قيمة المستوردات، لارتباط الدينار الأردني بالدولار، والذي ارتفع في الفترة الأخيرة، ما سيسهم في انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تجاوز 3.2 مليار دينار خلال العام الماضي، موضحا أن زيادة قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد كان نتيجة لارتفاع سعر صرف عملة اليورو، لكن اليوم انخفضت، ما يشير إلى انخفاض قيمة حجم الاستيراد من دول الاتحاد. وأوضح أبو حلتم، أن شكل المستوردات يكون إما مدخلات إنتاج أو أجهزة كاملة الصنع، مؤكدا أن من أبرز مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي هي الآليات، المعدات، الماكينات، السيارات، الأدوية، المواد الكيماوية، والأجهزة الكهربائية مكتملة الصنع.
ولفت إلى أن استيراد أجهزة مكتملة الصنع لها بديل محلي، وعدم وجود رسوم جمركية عليها، وانخفاض قيمة اليورو، سيؤثر سلبا على تنافسية السلع المصنعة محليا، في حين أن استيراد مدخلات الإنتاج سيخفض من قيمتها، ومن أهم مدخلات الإنتاج بشكل رئيسي المواد الكيماوية، وبعض المضافات الغذائية، والسلع الغذائية الأساسية مثل زبدة الكاكاو والشوكولاتة، وبعض المواد الغذائية المعلبة والحافظة، بالتالي ستكون جيدة بالنسبة للصناعة من حيث انخفاض التكاليف. وأكد أن ما يمكن الاستفادة منه إيجابا من انخفاض في مدخلات الإنتاج، يعوضه سلبية السلعة التامة الصنع التي لها بديل محلي وتستورد من منطقة اليورو، مبينا أن الكثير من السلع الكاملة الصنع تستورد من دول الشرق الأقصى وتحديدا من الصين، حيث يستورد أكثر من 40 بالمئة، لكن ما يستورد من الاتحاد الأوروبي كسلعة تامة الصنع يمكن أن يؤثر سلبا في تنافسية السلع المصنعة محليا. بدوره، أكد ممثل القطاع المصرفي والمالي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيسهم في تقليص عجز الميزان التجاري مع أوروبا ويعزز الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الأردن.
وتوقع سلطان أن ينعكس تراجع اليورو مقابل الدولار إيجابا على الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي بحيث سيخفض من قيمة تكاليف المستوردات الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني وتقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاعات أسعار السلع العالمية وأسعار الشحن للبضائع.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة صرف اليورو سيكون لصالح الأردن من خلال تقليص كلف الاستيراد وتراجع سعر المنتج، متوقعا أن يساهم تراجع العملات الأجنبية مقابل الدولار في انخفاض قيمة رصيد المديونية وتكاليف سداد الخارجية للأردن المقومة بغير الدولار، ما يساهم أيضا في استقرار الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني، بسبب الربط المباشر للدينار بالدولار الأميركي.
ولفت إلى أنه كلما انخفضت قيمة سعر صرف عملة أي دولة أمام الدينار سيكون لصالح الأردن، خصوصا إذا كان هناك سلع تستورد منها حيث يستورد الأردن من دول الاتحاد الأوروبي العديد من السلع منها السيارات والمواشي والأخشاب بشكل كبير. من جانبه، قال الخبير المالي والمصرفي جمال فريز، إن انخفاض سعر صرف عملة اليورو له تأثير إيجابي على الميزان التجاري كون أوروبا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما للأردن منذ فترة طويلة.
وأوضح أن مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي تفوق صادراتنا بكثير، مما يقلل من فواتير الاستيراد وكلفة البضائع والمواد الخام للصناعة، وبالتالي انخفاض فواتير الاستيراد مما يوفر من سحب العملة الأجنبية بمقدار انخفاض اليورو وهذا يعد مؤشرا إيجابيا للميزان التجاري. وبين أن قيمة المساعدات الأوروبية ستنخفض مقابل معادلها بالدينار، ما يؤثر على الميزان التجاري سلبيا ولكن بشكل بسيط ومعقول لسبب أنه يشكل نسبا بسيطة مقابل المستوردات الأوروبية الضخمة. ولفت فريز إلى أن الأردن سيستفيد من هذا الانخفاض من خلال انخفاض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى زيادة تنافسية الصادرات رغم ارتفاع أسعار السلع عالميا في أوروبا، فالسلع الأردنية لا زالت مقبولة كون ارتفاعها هامشيا مقارنة بسلع عالمية أخرى ارتفعت كثيرا. — (بترا)
