علقت الحركة الإسلامية من خلال ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركتها في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات للعام 2022، وطرحت أسباباً وجيهة لتعليق المشاركة، تتلخص في تعرض الحزب لـ” الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي”؛ يجب على صانع القرار الوقوف عليها وتحليلها، والخروج بحلول مقنعة له قبل الآخرين.
بحسب الدراسة الأخيرة التي أعلنها مركز راصد لمراقبة الانتخابات فإن 23% هي نسبة من يرغب بالمشاركة، وبالنظر إلى نسبة المشاركة في انتخابات 2017 والتي بلغت 32% بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن هذا يعني أن النظام السياسي وبعد ثلاثة عقود من عودة الحياة السياسية، لا يزال في طور التهجئة، فيما يخص دمج مكونات المجتمع للإسهام بالعمل الخدمي، بالقياس إلى نسبة المشاركين بالاقتراع فقط، ودون النظر إلى معايير الانجاز على أرض الواقع.
وفي حال انسداد الأفق، ستنخفض بالتأكيد نسبة المشاركة بانسحاب أكبر مكون سياسي في البلاد، ما يعني تراجعاً وتناقضاً في الواقع لما يتم الترويج له من تحديث المنظومة السياسية، ففي الوقت الذي يجب أن يحقق النظام السياسي فيه تقدماً في التأطير لحالة سياسية تحتوي الجميع، أساسها قبول المواطن ببرامج انتخابية يتم إجهاض المكتسبات في بواكيرها، وهو ما يثبت ما أعلنه الحزب من الاستهداف والإقصاء.
على صعيد آخر، على التيارات السياسية وعلى رأسها الحركة الإسلامية، الابتعاد عن التعامل مع تطورات الأحداث على مبدأ ردود الأفعال أو بفعل الضغط، وقد أعلنت في وثيقتها السياسية أن أحد أهدافها هو توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي اختيار ممثليهم وفرز قياداتهم المجتمعية ، وقد أحسنت مؤخراً في اتخاذ عدد من القرارات وإن ظهر الضغط وردة الفعل فيها بشكل جزئي كالمشاركة في الانتخابات النيابية، والمشاركة الرمزية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورفض التعديلات الدستورية، وأخيراً تعليق المشاركة بالانتخابات البلدية ، وجاء قرار تعليق المشاركة – جديداً وذكياً- أبقت فيه الباب موارباً بين رغبة قواعد الحزب -كما أشار البيان- وبين حوار مثمر – مأمول- يوصل الحزب إلى مراده ويرفع الحرج عنه أمام قواعده وأمام المجتمع الأردني بشكل عام.
لا بديل عن الحوار، خاصة وأن الأسباب موجبة والحالة السياسية مهيأة، والكرة في ملعب النظام السياسي لإمضائه، وعلى اللاعبين فيه إظهار الانسجام في الموقف المعلن، وفي حال لم يفتح الباب أمام حوار مع كافة التيارات السياسية وبث الضمانات التي تؤسس لقبول هذه التيارات كشركاء في البناء والانجاز فإنه لا داعٍ للحديث عن الإصلاح السياسي إذ سيكون ذلك بمثابة إجهاض مكتسبات تحديث المنظومة السياسية في مهدها إضافة لعدم ثقة وقناعة النخب السياسية والمجتمع بها، وترسيخ مفهوم ” الديكور” لدى المواطن الأردني فمن لا يقبل عضواً في مجلس بلدي،بالتأكيد ستظهر صورته في إطار ديكوري في غيره من مفاصل الدولة وسنبقى في دائرة الكذب على أنفسنا .
